"النواب" يقترح رفع سن الزواج.. وأزهريون: خطوة تزيد من حالات الزنا

كان الزواج في عهد الرسول محمد عليه الصلاة والسلام قائم عند بلوغ الفتاة لسن الرشد ولم يحدد سنًا بعينه لإتمام الزواج، ومع مرور العصور تطور الأمر وتم تحديد سن لزواج الفتيات بداية من 16 عامًا ثم أصبح 18 عامًا، ألا أن البرلمان مؤخرًا أراد أن يرفع سن الزواج إلى 21عامًا مطالبا بتغليظ العقوبة عن المُخالفين.
رفع سن الزواج
في الأيام الأخيرة، عقدت لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان اجتماعًا بشأن سن زواج الفتيات وخاصة بعد انتشار ظاهرة زواج القاصرات والقيام بتزويجهن دون السن القانوني، وأكدت النائبة مارجريت عازر عضو اللجنة أنه من الضرورة رفع سن زواج الفتيات إلي 21 عامًا حيث أنها في سن ال18 لا تزال قاصرة لاسيما أن الدستور نص علي أن الطفولة حتى "18"عام، مُطالبة بتغليظ العقوبة علي كل من يحث فتاة علي ترك منزلها وهي قاصر.
من جانبها، طرحت "الفجر" تساؤلاً للأزهر والأوقاف حيال ما تم مُطالبته، وكانت إجاباتهم في السطور التالية.
الشريعة الإسلامية لم تحدد السن
وعقب النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان على طلبات النائبة، بإن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ولم تحدد سن للزواج إنما حددت مواصفات للفتاة التي يمكن تزويجها بكونها "البكر الرشيد"، وبالتالي لا يمكن تحديد سن الزواج ب 21 عامًا.
اقتراح سيزيد من الزنا
من جانبه، علق الدكتور عبدالحليم محمد وكيل كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر في تصريحات خاصة ل"الفجر"، على ما طالبت النائبة مارجريت عازر برفع سن زواج الفتيات إلي 21 عامًا بدلاً من 18 قائلا:"سيزيد من ارتفاع ظاهرة الزنا".
وقال عبدالحليم، إن القاعدة العامة بالشريعة الإسلامية بشأن سن الزواج لم تحدد نهائيًا سن مُحدد لزواج الفتيات، مؤكدًا أنه في عهد الرسول محمد عليه الصلاة والسلام كان الزواج حينها يتم عندما تكون الفتاة قادرة على الزواج ببلوغ سن الرشد.
كما أكد وكيل كلية الشريعة والقانون، أن تقنين سن زوج الفتيات في السنوات الأخيرة الماضية جاء للسلبيات التي ظهرت على بعض الشباب بعدم مُقدرتهم على تحمل مسئولية الزواج، مشيرًا إلى أن رفع سن الزواج ل 21 سيتسبب في انتشار العنوسة بين الفتيات بالإضافة إلى تهديد المجتمع المصري بوقوع الشباب بكبائر الزنا، مشيرًا إلى أنه كان لابد من التوجه لدار الإفتاء قبل الإدلاء بأي دعوات تخص هذه القضية.
غير مقبول تجاهل الأوقاف
وفي نفس السياق، وجه الشيخ أحمد ترك مدير عام بحوث الدعوة ووكيل وزارة الأوقاف، في تصريحات خاصة ل"الفجر"، تساؤل للنائبة مارجريت عازر التي طالبت برفع سن زواج الفتيات إلى 21 عامًا قائلا:"ما الداعي الذي تم الاستناد عليه للمطالبة بهذا الأمر"؟.
وقال ترك، إنه غير مقبول على الإطلاق بأي يطلق أي نائب دعوات لتغير مسار قضايا تهم المجتمع دون اللجوء لدار الإفتاء، مؤكدًا أنه لابد من التصدي لفوضى الفتوى كي لا يكون هناك أزمات دينية.
كما أكد وكيل وزارة الأوقاف، أنه كان على "عازر" أن تقوم بكتابة مُذكرة تشرح ما تريد تحقيقه وتقدمه لدار الإفتاء وتنتظر الرد قبل أن تدلي ما تطلبه عبر وسائل الإعلام.