ظاهرة انتشرت بشكل كبير فى قرى بعض محافظات الصعيد والوجه البحرى، يدفع فيها الأهل بطفلتهم الى منزل الزوجية دفعا ايمانا منهم بالمثل القائل «زواج البنت سترة»، دون اى ادراك لتبعيات ذلك الزواج وما قد يترتب عنه من أضرار نفسية للطفلة التى حرمت من لعبتها وزج بها على فراش الزوجية دون تأهيل. مؤخرا ناقشت لجنة حقوق الانسان بالبرلمان ظاهرة زواج القاصرات لما يمثله من خطورة على المجتمع المصرى نظرًا لتسببه فى ارتفاع نسب الطلاق والكثير من الاضرار النفسية التى تصيب الفتاة التى تتزوج فى سن مبكرة وطالبت النائبة مارجريت عازر عضو اللجنة، برفع سن الزواج الى 21 سنة بالنسبة للفتيات، وتشديد العقوبة على كل من يشترك فى اجبار الفتاة على الزواج قبل هذه السن. من ناحيته قال حسن الخولي استاذ علم الاجتماع، ان زواج القاصرات ظاهرة اجتماعية سلبية انتشرت فى قرى الريف فى الوجه البحرى والصعيد بالمخالفة للقانون المصري والقوانين الدولية التى تنص على حماية الطفل. وتابع: الطفلة فى تلك المجتمعات وتحت وطأة التقاليد سلعة للبيع، بالمخالفة للقانون المصرى الذى نص على عدم تزويج الطفلة قبل سن ال 18 عامًا، الا ان زواج السنة مازال موجودا حيث يتم التحايل على القانون بالتواطؤ مع المأذون ودون ابرام عقد زواج على ان يتم تحرير عقد الزواج عند بلوغ السن القانونية. واكمل، الطلاق والمرض النفسى هى النتائج المباشرة لزواج القاصرات، فقد ارتفعت نسب الطلاق فى المجتمعات الريفية نتيجة لعدة دراية الطفلة بالمسئوليات الملقاة على عاتقها فى منزل الزوجية.
