أكد تقرير صادر عن مجموعة البنك الدولى، أن 85% من المغتربين بالخارج من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا راغبون، بشكل جاد، فى إحداث تنمية اقتصادية لدولهم الأصلية، وهو ما يمثل أولوية لديهم، فيما أكد 87% استعدادهم لبذل بعض الوقت فى تقديم التوجيه والإرشاد للأشخاص ذوى الاهتمامات التجارية فى بلدانهم. وأوضح التقرير، الصادر بعنوان "حشد جهود المغتربين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل تحقيق التكامل الاقتصادى وريادة الأعمال"، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 54% من المغتربين الذين أجريت الدراسة عليهم أكدوا أن ضعف بيئة أنشطة الأعمال يشكل العامل الرئيسى الذى يحد من إقبالهم على الاستثمار فى أوطانهم، فيما أشار 62% إلى أن العقبة الرئيسية أمام الاستثمار هى غياب الشفافية بشأن اللوائح التنظيمية وفرص أنشطة الأعمال. من جهته قال حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولى لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، "إن أكثر من 20 مليون شخص من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعيشون فى الخارج، لكننا لا نفكر فيهم خارج نطاق التحويلات. وبدون أدنى شك، يشكل المغتربون منجماً من المعارف والمهارات والشبكات التجارية التى يمكن الاستفادة منها، فى ظل توفر الظروف المناسبة، فى التصدى لبعض التحديات الحالية بالمنطقة، مثل ضعف الاستثمار وارتفاع معدل البطالة بين الشباب. وباستخدام بيانات تم جمعها من خلال استقصاء عبر الإنترنت ومقابلات مع حوالى ألف مغترب من مواطنى المنطقة يعيشون فى بلدان مختلفة حول العالم، يُظهر هذا التقرير أن من يعيشون خارج بلدانهم الأصلية يرغبون فى تقديم المساعدة لها واستمرار التواصل معها، لكنهم يعربون أيضا عن مخاوف عميقة إزاء نوعية بيئة أنشطة الأعمال فى بلدانهم إضافةً إلى ذلك، كان هناك شبه إجماع فى مجموع الآراء بين المشاركين على أن مستوى مشاركتهم فى أوطانهم سيزيد بدرجة كبيرة، إذا ما تعاملت الحكومات معهم على أنهم شركاء وأطراف فاعلة، وليس مصدراً للتحويلات النقدية. ويشير التقرير إلى أن المغتربين، رغم ما لديهم من شكوك لا يزالون أكثر استعداداً من المستثمرين الأجانب للاستثمار فى أوطانهم خلال فترات الاضطراب، لأنهم أكثر دراية ببيئة أنشطة الأعمال والممارسات المحلية