المنظمة الدولية للهجرة تطلق الدورة الثانية لتدريب موظفي "التعبئة والإحصاء"

أطلقت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الأحد، الدورة الثانية في سلسلة الدورات التدريبية في مجال جمع وتحليل بيانات الهجرة، بمقر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
يشارك في الدورة التدريبية حول "بناء سيناريوهات بشأن الاتجاهات الديموغرافية وتوجهات سوق العمل في مصر والاتحاد الأوروبي" 12 ممثلاً عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتهدف الدورة التي تستمر لمدة 10 أيام إلى تعزيز قدرات الحكومة المصرية على وضع سياسات تستند إلى الأدلة بشأن هجرة العمالة، من خلال الاسترشاد بالمعارف التي اكتسبوها من الدورة التدريبية الأولى حول "التنبؤ بسوق العمل" التي أقامتها المنظمة الدولية للهجرة في مصر في نوفمبر 2016 لتزويد المشاركين بالمهارات اللازمة للنهوض بقدرات تحليل ديناميات سوق العمل في مصر والخارج.
تختتم الدورة أعمالها بإعداد تقرير تحليلي حول سوق العمل في مصر وبلدان المقصد المحتملة لتنقل العمالة.
ويهدف التقرير إلى إطلاع صانعي السياسات في مصر وبلدان المقصد على فرص هجرة العمالة النظامية.
وأشارت مديحة سليمان، كبير الباحثين في الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن هذه الدورة التدريبية تزودنا بالأدوات الاقتصادية والاحصائية اللازمة لتحليل سوق العمل في مصر والتنبؤ بالاحتياجات المستقبلية على الصعيدين الديموغرافي والاقتصادي في بلدان مختارة في الاتحاد الأوروبي، مما يمكننا من تحديد الفرص المحتملة لتنقل العمالة المصرية في الخارج ودعم التخطيط المسند بالأدلة في مصر.
ومن المتوقع أن ينخفض عدد السكان في أوروبا في الفترة ما بين عامي 2010 و2100 بأكثر من 100 مليون (13.7%)، ووفقًا لحسابات مكتب إحصاء الاتحاد الأوروبي (يوروستات) فإن نسبة الإعالة العمرية، أي النسبة المئوية لغير العاملين ممن يتجاوز عمرهم 65 عاماً والذين يعولهم من هم في سن العمل النشط، في الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستتضاعف لتصل إلى نحو 1.9 عاملاً لكل شخص متقاعد بحلول عام 2060، بعد أن كانت 3.7 في عام 2012، مما يشير إلى "وجود عبء متزايد لتغطية النفقات الاجتماعية المتصلة ب شيخوخة السكان (مثل المعاشات التقاعدية والرعاية الصحية والمؤسسية)".
وبالمقابل، تعاني البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب نتيجة لارتفاع معدلات الخصوبة، ففي مصر، يلتحق نحو 550,000 عاملاً مصريًّا جديدًا سنويًّا بسوق العمل المشبعة بالفعل، وينضم كثير منهم إلى صفوف 3.6 مليون عاطل عن العمل.
ويمكن التعامل مع التحولات الديمغرافية في هذه البلدان عن طريق تعزيز فهم مشترك بشأن كيفية مواءمة احتياجات سوق العمل على جانبي البحر المتوسط من أجل تخطيط وإدارة هجرة العمالة على نحو يعود بالفائدة على الجميع.