تأملات في سقوط الأندلس

قد يسأل القارئ في تاريخ الأندلس سؤالاً بديهيًّا وهو: لماذا اعتنق الأندلسيون المذهب المالكي وتعصبوا له، وظلوا مستمسكين به حتى في أوقات المحن التي تعرضوا لها أثناء محاكم التفتيش، لدرجة أن آخر كتابَيْن فقهيين كُتبا في الأندلس -والذين كتبهما الفقيه عيسى بن جابر قاضي شقوبية- هما كتابان في المذهب المالكي، كتبهما الفقيه عيسى بن جابر باللغة الإسبانية يشرح فيهما أصول المذهب وقواعده لأولئك المسلمين الذين كانوا يقيمون في مملكة قشتالة المسيحية، والذين نسوا اللغة العربية ولم يعودوا قادرين على استخدامها؛ مما ألجأه إلى تأليف كتابيه الآنفين بإسبانية القرن الخامس عشر، وقد حمل هذان الكتابان عنوان (Leyes de Moros) أي (شريعة المسلمين)، على ما ينقل المؤرخ الجليل محمود علي مكي؟!
والحق أن هذا السؤال لم يكن ليبتعد عن ابن خلدون رحمه الله، فهو الذي وصف المجتمع الإسلامي في عصره بأبدع وصف وتشريح وتعليق، حتى إنه من القلائل الذين فهموا الحادثة التاريخية، وامتزجوا بغاية التأريخ التي هي الشعور بالأحداث وتدوينها مع التشريح والنقد الذي هو سمة المفكرين المسلمين، حتى عُدت مقدمته "مقدمة لفلسفة التاريخ" بجانب كونها "مقدمة لعلم الاجتماع".
لقد أجاب ابن خلدون -رحمه الله- على هذا التساؤل إجابة مركبة من التاريخي والنفسي لطبيعة الإنسان الأندلسي حتى القرن الثامن الهجري، فقال رحمه الله: "أما مالك -رحمه الله تعالى- فاختصّ بمذهبه أهل المغرب والأندلس، وإن كان يوجد في غيرهم إلا أنهم لم يقلدوا غيره إلا في القليل؛ لما أن رحلتهم كانت غالبًا إلى الحجاز، وهو منتهى سفرهم، والمدينة يومئذ دار العلم، ومنها خرج إلى العراق، ولم يكن العراق في طريقهم فاقتصروا عن الأخذ عن علماء المدينة وشيخهم يومئذ وإمامهم مالك وشيوخه من قبله وتلميذه من بعده. فرجع إليه أهل المغرب والأندلس وقلّدوه دون غيره ممن لم تصل إليهم طريقته. وأيضًا فالبداوة كانت غالبة على أهل المغرب والأندلس، ولم يكونوا يعانون الحضارة التي لأهل العراق، فكانوا إلى أهل الحجاز أميل لمناسبة البداوة.
ولهذا لم يزل المذهب المالكي غضًّا عندهم، ولم يأخذه تنقيح الحضارة وتهذيبها، كما وقع في غيره من المذاهب، ولما صار مذهب كل إمام علمًا مخصوصًا عند أهل مذهبه، ولم يكن لهم سبيل إلى الاجتهاد والقياس فاحتاجوا إلى تنظير المسائل في الإلحاق وتفريقها عند الاشتباه بعد الاستناد إلى الأصول المقررة من مذاهب إمامهم، وصار ذلك كله يحتاج إلى ملكة راسخة يقتدر بها على ذلك النوع من التنظير، أو التفرقة واتباع مذهب إمامهم فيهما ما استطاعوا، وهذه الملكة هي علم الفقه لهذا العهد، وأهل المغرب جميعًا مقلدون لمالك رحمه الله".
على أن الدكتور محمود علي مكي قد تساءل ذات السؤال، وهو الباحث المتعمق في تاريخ الأندلس، وأحد الرجالات القلائل الذين عنوا بتحقيق التراث الأندلسي تحقيقًا بديعًا، فهو يقول: "والشيء الذي يلفت النظر من خلال هذا الوجود الإسلامي الطويل في إسبانيا أن هؤلاء المسلمين الأندلسيين في حاليْ قوتهم وضعفهم كانوا يدينون بمذهب فقهي واحد لم يعدلوا عنه أبدًا، هو المذهب المالكي الذي دانت به الأندلس منذ أدخله عدد من متقدمي الفقهاء الذين عاشوا في القرن الثاني الهجري..
صحيح أن الأندلس عرفت مذاهب فقهية أخرى قبل المذهب المالكي وبعده، منها مذهب الإمام الشامي الأوزاعي الذي كان أول مذهب يدخل الأندلس، ثم أزاحه مذهب إمام أهل المدينة من طريقه، ومذهب الإمام المصري الليث بن سعد، ثم عرفت في الأندلس سائر المذاهب الفقهية المعروفة: مذهب الإمام الشافعي، ومذهب أهل الظاهر، فضلاً عن عدد قليل اعتنقوا مذهب أبي حنيفة، لكن كل هذه المذاهب لم تمثل قط منافسة حقيقة للمذهب المالكي الذي أطبق عليه الأندلسيون حتى نهاية الوجود الإسلامي في هذه البلاد".
ومع التعصب للمذهب المالكي الذي يجده القارئ في تاريخ التمذهب في الأندلس، فإن كثيرًا قد أرجعوا هذا الأمر إلى "تعصب" الأندلسيين؛ لكن يعترض الدكتور مكي على هذا التحليل ويراه قاصرًا عن فهم السبب الحقيقي الذي أوجد مثل هذا "التعصب"، فهو يقول: "الأمر يحتاج إلى نظرة أعمق تحاول أن تفسر تلك الظاهرة تفسيرًا يتفق مع واقع الأندلس، ولا سيما خلال القرون التي سلختها من حياتها الإسلامية، وذلك أن الأندلس كانت هي أبعد الثغور الإسلامية في الغرب ورأس حربة الإسلام المغروس في جسم القارة الأوربية.
ولهذا فقد ظلت منذ استقرار المسلمين فيها حتى نهاية دولتهم ميدانًا للصراع الذي لم ينقطع قط بين الإسلام والنصرانية، وقد أدى ذلك بالأندلسيين إلى الحفاظ على وحدتهم الدينية والمذهبية بكل طاقتهم، بل اعتبروا هذه الوحدة جزءًا من وحدتهم السياسية، ورأوا في كل ما يتهدد تماسكهم الديني والمذهبي خطرًا يهدد كيانهم السياسي في الصميم"[6]، وهو يقرر أن التعصب النصراني للكاثوليكية في إسبانيا النصرانية وعدم قبول البروتستانت حتى لا تتعرض الوحدة النصرانية للتشرذم والانفصام، هو ذاته الذي جعل فقهاء المسلمين وهم النُّخبة الواعية في المجتمع الأندلس تقابل توحُّد النصارى حول مذهبهم، بالشيء ذاته في الأندلس، التمحور حول المذهب المالكي الذي هو تمحور حول الوحدة السياسية في نهاية المطاف.
ومع وجاهة هذا التحليل والرأي، فإن الأندلس قد تشرذمت بالفعل إلى دويلات الطوائف، ولم تغن وحدة المذهب عن التفرق السياسي بل والتناحر العسكري شيئًا، ثم سقوط الأندلس بالكلية في نهاية الأمر.
الحق أن "التعصب" كان جليًّا فيما يتعلق بكل مذهب يخالف المالكية، لدرجة أن الخليفة الأموي وهو رأس السلطة السياسية في البلاد كان يتدخل شخصيًّا في بعض الأوقات لفضِّ النزاع بين العلماء، وهو نزاع علمي في إطار عقيدة واحدة، واختلاف في الفروع!!
وقصة قاسم بن محمد بن سيّار (ت 276ه) وهو رأس علماء الشافعية وأول من أدخل المذهب إلى الأندلس، تؤكد ما لاقاه من تضييق أصحاب المذهب المالكي ما يغني عن القول، حتى إن الأمير محمد بن عبد الله الأموي (ت 277ه) قرّبه منه، وجعله مسئولاً عن تحرير وثائقه وشروطه.
أما محنة العلامة بقي بن مخلد (ت 276ه) تلميذ الإمام أحمد بن حنبل، فهي أشد وأنكى، وما ذلك إلا لأنه خالف المتعارف عليه بين علماء المذهب المالكي في الأندلس، و"كان ممَّا انفَرد به بقِيّ بن مَخلد ولم يُدخله سِواه: مصنَّف أبي بَكْر بن أبي شَيبَة -رحمه الله- بتمامه، وكتاب الفقه لمحمد بن إدريس الشَّافعي الكبير بكماله، وكتاب التَّاريخ لِخَليفة بن ِخيَّاط، وكتابه في الطَّبقات، وكتاب سير عُمَر بن عَبْد العَزيز -رحمه الله- للدّروقي".
ومن العجيب أن استقلال بقيّ في الرأي والفُتيا ثم إدخاله للكتب الآنفة التي لم يعرفها علماء الأندلس، أو لعلهم عرفوها ولم يدخلوها تعصبًا لرأيهم، هو ما جعل معظم علماء المالكية يتعصبون ضده، وقد تولى كبر الوقوف أمام بقي بن مخلد -رحمه الله- أحد علماء المالكية ويسمى ابن مرتنيل الذي يشير اسمه إلى كونه ينتمي إلى أسرة لاتينية أسلمت، وآخر يسمى أصبغ بن خليل الذي كان خصمًا لدودًا جعله يتجرأ بقوله: "لأن يكون في تَابُوتي رأس خنزير أحَبُّ إليَّ من أن يَكون فِيه مسند ابن أبي شَيْبَة"!! الذي أدخله بقيّ رحمه الله.
وقد وصل الأمر إلى أن هؤلاء الفقهاء أثاروا غضب العامة على بقيّ، لدرجة جعلته يمكث في بيته مرعوبًا منهم خشية القتل. لكن مثل سابقه قاسم بن سيار، فإن الأمير محمد بن عبد الله يتدخل لإنقاذ بقيّ، بعقده مناظرة بينه وبين المالكية بين يديه، تنتهي بعد تفوق بقي وإفحامه لهم، وتصفح الأمير لمسند ابن أبي شيبة -رحمه الله- بقوله لخازن كتبه: "هذا الكتاب لا تستغني خزانتنا عنه، فانظر في نسخة لنا"، ثم قال لبقي: "انشر علمك، وارو ما عندك". ونهاهم أن يتعرضوا له، فهل كان الأمير محمد الأموي غير مهتم بالوحدة السياسية التي تحدث عنها الدكتور مكي؟!
وقد يعترض القارئ على مثل هذا الأمر بقوله: إن ما ذكرتَ لا يخلو مما كان يحدث في المشرق من خلاف بين رجال المذاهب الفقهية. والرد يكمن بالإيجاب، لكنه إيجاب ليس على إطلاقه؛ ذلك أن المشرق الإسلامي كله شهد حالة من التعايش بين المذاهب الفقهية كلها، ولم يكن تعصب الفقهاء في طوال تاريخ الإسلام في المشرق إلا الاستثناءات الطبيعية في كل قاعدة حياتية بين البشر لا تخلو من كدر وشوائب، ولا يسلم العلماء من هذا، فهم بشرٌ في نهاية المطاف. لكن أن تكون هذه ظاهرة تمثل تاريخ الإسلام في الأندلس من أول دخول المذهب المالكي في القرن الثاني الهجري حتى خروج المسلمين بالكلية في القرن السابع عشر الميلادي/الحادي عشر الهجري، فهذا أمر يبعث على الدهشة والاستغراب!!
دهشةٌ جعلت المؤرخ الإسباني الشهير خوليان ريبيرا يقرر صراحة أن "الأمر في إسبانيا الإسلامية كان أكثر انغلاقًا، وعدم التسامح أشد تضييقًا، فيما يتصل بالمواد العلمية؛ لأن فقهاء المذهب المالكي وقد رأوه يسيطر على الضمائر وحده، ملأهم العجب بما تحقق من إقبال جُلّ الناس عليه في شبه الجزيرة، وحاولوا أن يقفوا دون المذاهب الأخرى حتى لا تنافسه في هذا المجال، وتقدم علمًا مختلفًا عما تحويه كتب أمام مذهب أهل المدينة، وكان صاحب الكلمة الأخيرة لديهم فيما يتصل بعلم الكلام والفقه والأخلاق".
وبالقطع لا يمكن تعميم التعصب للمذهب المالكي على كافة علماء المالكية في بلاد الأندلس، فقد تجلى بينهم كوكبة من كبار العلماء الذين لا نزال نتذكرهم بالإجلال والإكبار كأبي الوليد الباجي (ت 474ه)، وأبي الوليد بن رشد (ت 520ه)، وابن المقري (ت 557ه)، وغيرهم كثير.