أول دعوى قضائية ضد قرار رفع سعر تذكرة المترو

أقام إبراهيم سعودي، وعلاء سميح - المحامين، أول دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بوقف قرار زيادة أسعار تذكرة مترو الأنفاق، إلى 2 جنيه.
الدعوى التي حملت رقم 37866 لسنة 71 قضائية، اختصمت كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل ورئيس هيئة مترو الانفاق، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.
ذكرت الدعوى أن قرار زيادة أسعار تذاكر المترو مخالف للقانون والدستور ومشوب بعدم الدستورية.
أشارت الدعوى، إلى الفساد المستشرى بالهيئة القومية لمترو الأنفاق والشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو وغياب الإدارة الرشيدة، ذلك وفقًا للثابت بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن منظومة النقل البرى فى مصر ومترو الأنفاق، بناء على تكليف رئيس الجمهورية، المنشور بالموقع الالكترونى لجريدة الأهرام القومية بتاريخ 1212015، والذى أرجع أسباب تحقيق خسائر متتالية رغمًا من زيادة المنح والإعانات إلى زيادة العمالة والأجور، وعدم تحديد المسئولية عن الملكية والإدارة، مما ترتب عليه تدنى مستوى الخدمة، واسناد المرحلة الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق وكذا شراء القطارات بالأمر المباشر وبأسعار متفاوتة لجهات التحقيق، والإهدار المتعمد للمال العام لقيام الهيئة بصرف مبالغ طائلة للشركة المنفذة للخط الثالث تحت مسمى نسبة 50% من قيم الوفورات التى يحققها حال قيامه بعمل تصميمات جديدة أثناء التنفيذ، بلغت قيمتها مبلغ 83 مليون جنيه عام 2009، ومبلغ 21.697 مليون جنيه العام المالي 2011-2012 بالمخالفة للقانون على نحو ما هو ثابت بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات المؤرخ 2582010 بشأن مراجعة العقدين (54، 55 مترو).
أضافت الدعوى، بما يقطع بأن السبب الرئيسي وراء زيادة تكلفة وصيانة وتشغيل مترو الأنفاق هو الفساد والإهمال في الإدارة وزيادة النفقات، وليس ضعف الإيراد، وبالتالي فلا يجوز لجهة الإدارة زيادة سعر التذكرة بنسبة مائة بالمائة، وتحميل محدودي الدخل والمعدمين - الذين انهكتهم السياسات الجائرة التي تتبعها الحكومة والتي من شأنها زيادة معاناة المواطن – فاتورة الفساد وسوء الإدارة.
تابعت الدعوى، إلى جانب مخالفة القرار للمبادئ التي أكد عليها الدستور من أن الهدف الأساسى من النظام الاقتصادى تحقيق الرخاء والعدالة الاجتماعية ورفع مستوى المعيشة، لأن من شأن القرار المطعون فيه برفع سعر تذكرة المترو بنسبة مائة بالمائة فى مرفق خدمى يستهدف فى الأساس خدمة محدودى الدخل والفقراء من العمال والموظفين، إرهاق كاهل محدودى الدخل والفئات الأكثر فقرًا من العمال والموظفين، الذين يستقلون المترو يوميًا، ولاسيما وأن هذا القرار يأتى استكمالًا لسياسة الحكومة وقراراتها المتتابعة برفع الدعم عن الطاقة الكهربائية والمواد البترولية من سولار وبنزين 80% المستخدم الأساسى لوسائل المواصلات، وما ترتب على ذلك من زيادة أسعار جميع السلع والخدمات ووسائل المواصلات، دون أن يقابل كل ذلك بأى زيادة فى الدخول، مما أدى إلى إلتهام هذه الزيادات والأعباء جانب كبير من دخول محدودى الدخل والأكثر فقرًا، بما يؤثر بالسلب على ظروفهم المعيشية، بالمخالفة للأهداف التى أكد عليها الدستور المصري.
أكملت الدعوى، إضافة إلى إساءة استعمال السلطة والانحراف بها عن الأهداف التى أكد عليها الدستور، إضرارًا بمحدودى الدخل والفقراء وإرهاقًا لكاهلهم، مخالفًا بذلك أحكام الدستور فيما أكد عليه من ضرورة أن يهدف النظام الإقتصادى إلى حماية محدودى الدخل وضمان تحقيق العدالة الإجتماعية، وبذلك يكون قد تنكب وجه المصلحة العامة التى أكد عليها الدستور، إلى غرض آخر وهو الجباية للتغطية على الفساد والإهمال المستشرى فى كافة أعمال وتعاقدات الهيئة القومية للأنفاق والشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق.