بالتواريخ.. 6 محطات في قضية "قلاش " إنتهت ب"الحبس عام مع الإيقاف".. والنقيب السابق: سنطعن عليه

تفاقمت أزمة نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية، عقب اقتحام قوات الأمن مقر النقابة للقبض على الصحفيين عمرو بدر، رئيس تحرير بوابة يناير، ومحمود السقا، من داخل مقرها، على خلفية اتهامهما بالانقلاب على الحكم ودعوتهما لتظاهرات جاءت ضد القانون.
التي تم على إثرها استدعاء الصحفي يحيي قلاش، نقيب الصحفيين آنذاك، وسكرتير عام النقابة، جمال عبد الرحيم، وخالد البلشي، وكيل النقابة، لتحقيق معهم على خلفية اتهامهم بإيواء صحفيين مطلوبين من قبل الأمن.
وترصد "الفجر"، خلال السطور التالية، مراحل أحكام نقيب الصحفيين السابق، ووكيل النقابة من البداية حتى الأن.
البداية
بدأت نيابة حوادث وسط القاهرة الكلية التحقيق مع يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، في واقعة اقتحام نقابة الصحفيين، في التاسع والعشرون من مايو 2016، ووجهت تهمتي نشر أخبار كاذبة وإيواء شخصين مطلوبين أمنيًا داخل مقر نقابة الصحفيين، لرئيس لجنة الحريات بالنقابة، خالد البلشي أثناء التحقيق معه، كما اتهمت أيضا بذات الاتهامات الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، عضو مجلس نقابة الصحفيين.
إخلاء بشرط
وأسفرت التحقيقات عن إخلاء سبيل "قلاش" و" البلشي" وجمال عبد الرحيم، عضوا مجلس النقابة بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم، لكنهم امتنعوا عن دفع الكفالة.
إخلاء سبيل بكفالة 10 آلاف جنيه
وفي الثلاثين من مايو الماضي، أخلت نيابة وسط القاهرة، سبيل نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وسكرتير النقابة جمال عبد الرحيم، وعضو مجلس النقابة خالد البلشي، بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهم.
وفي الرابع من يونيو الماضي، بدأ محكمة جنح قصر النيل، نظر أولى جلسات محاكمة نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وعضوي المجلس خالد البلشي، وجمال عبد الرحيم، بتهمة إيواء مطلوبين أمنيا، ثم تم تأجيل القضية في الثامن عشر من ذات الشهر.
حبس عامين
أما في التاسع عشر من نوفمبر الماضي، قضت محكمة جنح قصر النيل، بمعاقبة نقيب الصحفيين وعضويي المجلس، بالحبس سنتين مع الشغل وكفالة 10 آلاف، ولكن تم استئناف الحكم في الخامس والعشرين من ديسمبر الماضي.
رفض النيابة الاستئناف المقدم من الدفاع
في الرابع عشر من يناير الماضي، قررت محكمة مستأنف جنح قصر النيل حجز دعوى محاكمة نقيب الصحافيين المصريين يحيى قلاش وجمال عبد الرحيم وخالد البلشي عضوي المجلس في قضية إيواء مطلوبين أمنيين بمبنى النقابة للحكم يوم 25 فبراير 2017، بعدما رفضت النيابة الاستئناف المقدم من دفاع النقيب وعضوي المجلس.
حبس سنة مع الإيقاف
وقضت اليوم محكمة جنح مستأنف قصر النيل، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، بالسيدة زينب، في جلستها للنطق بالحكم في استئناف نقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش، وعضو مجلس النقابة، جمال عبد الرحيم، ورئيس لجنة حريات الصحفيين السابق خالد البلشى، على حكم حبسهم بتهمة إيواء مطلوبين، بقبول الاستئناف شكلا، وإلغاء حكم أول درجة، والقضاء مجددا بالحبس لمدة عام لجميع المتهمين مع الإيقاف لمدة ثلاثة سنوات تبدأ من اليوم.
وشهدت الجلسة، تغيب نقيب الصحفيين السابق، وعضو مجلس النقابة، ورئيس لجنة حريات الصحفيين السابق عن حضور الجلسة، فيما حضر أيمن عبد المجيد عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس لجنة التدريب الجلسة للتضامن معهم.

حكم إدانة" وسنطعن عليه
من جانبه وصف يحيى قلاش، نقيب الصحفيين السابق، الحكم الصادر اليوم، بحبسه عامًا مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، بأنه "حكم إدانة" وسيطعن عليه أمام محكمة النقض.
انتهاك للصحفيين
قال خالد البلشي، وكيل نقابة الصحفيين السابق، إنه كان يتوقع أي إدانة، وينتظر أي حكم من المحكمة اليوم، في القضية المعروفة إعلاميًا ب "قضية اقتحام نقابة الصحفيين".
وأضاف "البلشي"، في تصريحات صحفية، أن هذه الدولة تكره حرية الصحافة، موضحًا أن الحكم بحبسه عامًا مع إيقاف التتفيذ، هو انتهاك من ضمن 800 انتهاك للصحفيين والصحافة، تضمنها تقرير لجنة الحريات بالنقابة، الذي صدر مؤخرًا، موضحًا أن نقابة الصحفيين لن تلتفت إلى أي قضايا سوى القضايا والمعارك الأهم، وهي قضايا الحريات الصحفية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين.
تابع وكيل نقابة الصحفيين السابق: أن " لدينا صحفيين قادرين على الانتصار لمعاركهم، ولدينا معاركًا ستظل المعارك الأساسية للنقابة حتى الانتهاء منها".

اتخاذ الإجراءات القانونية
فيما علق عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، قائلا: إنه لا تعقيب على أحكام القضاء، فيما يخص الحكم في حبس نقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش.
أضاف "سلامة"، في تصريحات ل"الفجر" ، أن نقابة الصحفيين ستتخذ الإجراءات القانونية كافة، للطعن على قرار المحكمة بحبس النقيب السابق، وعضوي مجلس النقابة عام مع الشغل.