قال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الحصيلة الضريبية ارتفعت بنسبة 130% خلال الفترة من يناير حتى مارس 2017. وأضاف عمرو المنير في بيان اليوم الخميس، أن الهدف الرئيسي هو زيادة الإيرادات الضريبية بالنسبه للناتج الاجمالي، بحيث يدفع كل مواطن نصيبه العادل من الضريبة؛ وبالتالي تأخذ الدولة نصيبها العادل من الإيرادات. وتابع المنير: "هناك اقتراح مقدم إلى مجلس الوزراء ومنه إلى مجلس النواب فيما يسمى الخصم الضريبي وهدفه زيادة تصاعدية الضريبة". وقال المنير: إنه لم يتم الوصول إلى السيناريو النهائي بعد، ولكن هذا يحقق فاعلية العدالة الاجتماعية؛ حيث إن الأقل دخلاً يدفع ضريبة أقل والأكثر دخلاً يدفع أكثر، مؤكداً أن فكرة زيادة الإعفاء يستفيد منها الأقل دخلاً والأكثر دخلاً؛ وبالتالي لن تتحقق فكرة العدالة الاجتماعية. وأوضح المنير أن وزارته تستهدف زيادة الإيرادات الضريبية بنسبه 1% كل عام من الناتج الإجمالي، مؤكداً أن الوصول لهذا الهدف سيكون بالعمل المستمر وإصدار التشريعات المتوقفة مثل قانون الجمارك الموحد وقانون الإجراءات الضريبية الموحد الذي يتم العمل عليه الآن، ونظام المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والعمل على ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية.