يعرض وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا مهمًا على المهندس شريف إسماعيل - رئيس مجلس الوزراء، عن نتائج مباحثاته مع مسؤول دولي؛ لبحث إمكانية انضمام مصر لبرنامج العمل الأفضل الذي تنفذه منظمة العمل الدولية، لتحقيق اضافة جديدة في مناخ الإنتاج في مصر لتحسين ظروف العمل ورفع درجة المنافسة والإنتاجية وزيادة الربحية. التقى "سعفان" بمكتبه بديوان عام الوزارة، كونور بويل - مدير فريق عمل ببرنامج العمل الأفضل بمنظمة العمل الدولية بجنيف، لبحث المقترح الخاص بانضمام مصر لبرنامج العمل الأفضل Better Work Program، وأبعاده وتبعاته والفائدة التى ستعود علي مصر من الانضمام إليه، وذلك بحضور عدنان الربابعة مدير مشروع "تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية للصناعات التصديرية المصرية" الجاري تنفيذه في محافظات الجمهورية بالتعاون مع مكتب المنظمة بالقاهرة. أكد الوزير خلال الاجتماع، أن مصر خطت خطوات كبيرة وواضحة علي طريق الإصلاح والتنمية، مشيرا إلي تعاون الوزارة والمنظمة مع طرفى العملية الإنتاجية فى تنفيذ مشروع تعزيز العمل اللائق أسفر عن خطوات جادة فى تفتيش والسلامة والصحة المهنية على المصانع والشركات المصرية المصدرة، معربًا عن أمله أن يكون برنامج العمل الأفضل مكملا لهذا ليحقق إضافة جديدة في مناخ الإنتاج بمصر من خلال عمل تقييم للمصانع لتحسين ظروف العمل، ورفع درجة المنافسة والإنتاجية وزيادة الربحية. أعلن "سعفان" عن ترحيب الحكومة المصرية الانضمام لبرنامج العمل الأفضل، مقترحا تشكيل لجنة استشارية من وزارة القوي العاملة، تضم فى عضويتها طرفى العمل والإنتاج، على أن يتم التعامل مع المصانع أو النقابات من خلال الحكومة واللجنة الاستشارية للبرنامج. الوزير أوضح أن الهدف من انضمام مصر لبرنامج العمل الأفضل، دعم الثقة بين الأطراف الثلاث "الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال" بهدف الارتقاء بالعملية الإنتاجية داخل المصانع المصرية للوصول للعالمية، مشيرًا إلى ضرورة إطلاع الحكومة على الأعمال التي تتم خلال مراحل تنفيذ البرنامج للحصول على نتائج أفضل وتذليل أية عقبات قد تواجه التنفيذ بشكل دائم، والحصول على أكبر النتائج فى أسرع وقت، مطالبا بالإسراع فى إجراءات تنفيذ البرنامج. لفت الوزير إلى أن الصناعات المصرية تقدمت فى مجالات عديدة منذ سنوات، مؤكدا أننا نسعى لرفع شعار "صُنع في مصر" في كافة المجالات. من جانبه أكد كونور بويل، أن المنظمة حريصة على انضمام مصر لبرنامج العمل الأفضل، كاشفا أنه منفذ حاليًا في سبع دول هي: بنجلاديش، وكمبوديا، وهايتى، وإندونيسيا، والأردن ونيكاراجوا، وفيتنام، وجاري حاليا دراسة تنفيذه فى أثيوبيا، منوها أن المشروع يتعامل مع 2 مليون عامل في 1500مصنع، وأن هناك علاقات وطيدة مع حوالى 35 شركة من 100 شركة عالمية كبرى فى أمريكا وأوروبا واليابان التى تعمل فى مجال تصدير المنتجات التى تحمل العلامات التجارية العالمية. من جانبه قال كونور بويل، إن البرنامج يتحمل مسئولياته تجاه العمال والإدارة - على حد سواء - في المصنع أو المؤسسة وإدارة تفتيش العمل في الوزارة، وتطوير قدرات العاملين في الوزارة، مشيرا إلى أن البرنامج منفذ حاليًا في قطاع الصناعات النسيجية، ولكن هناك تجربة تتم حاليًا في الأردن - نظرًا لوجود ظاهرة اللاجئين، حيث بدأ العمل في قطاعات أخرى مثل الزراعة والكيماويات والأدوية، وفي حالة نجاح التجربة يمكن توسيع نشاط البرنامج في قطاعات أخرى. أشار "بويل" إلى أنه سيتم عقد لقاءات مع مسئولين بوزارة الخارجية واتحاد الصناعات المصرية وبعض النقابات العمالية لاستكمال المباحثات في هذا الشأن.