قال النائب عمرو أبواليزيد، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون البناء الجديد يغلق الباب أمام أي مواطن يفكر في البناء بطرق غير مشروعة، لافتًا إلى أن هناك عقوبة من 10 إلى 100 ألف جنيه غرامة لكل مواطن يماطل في تنفيذ الإجراءات والتراخيص السليمة، وإحالته للنيابة. وطلب "أبواليزيد"، خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" عبر فضائية "المحور"، من صندوق تطوير العشوائيات، بالنظر لمنطقة بولاق الدكرور، والعمل على تطويرها. وأشار إلى أنه سيتم الانتهاء من قانون البناء خلال 5 أشهر، ووجود آلية تفعيل القانون، مؤكدًا ضرورة الإسراع بتغيير البنية التحتية للعشوائيات.