بعد رفض التعديلات الدستورية.. المعارضة الموريتانية تدعو الحكومة إلى حوار جديد

دعا المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، أبرز كتلة معارضة في موريتانيا، الحكومة إلى فتح حوار شامل وجدي، على أساس المشاركة في التحضير والتسيير والمخرجات.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين بنواكشوط إثر تصويت مجلس الشيوخ ضد تمرير التعديلات الدستورية التي قدمتها الحكومة وجزء من المعارضة.
وقال القيادي في المنتدى موسى فال إن السلطة أمام خيارين لا ثالث لهما إما القبول بالاختيار الديمقراطي واستخلاص الدروس من الرفض الشعبي للتعديلات والجلوس إلى طاولة الحوار الجدي والمفيد مع المعارضة أو "فرض تمرير التعديلات بالقوة"، موضحا أن المنتدى "سيقف ضد هذا التوجه مدعوما بالشعب".
وتشمل التعديلات إلغاء مجلس الشيوخ وإنشاء مجالس جهوية وإدخال تعديلات على العلم والنشيد الوطنيين وإلغاء محكمة العدل السامية ونقل صلاحياتها إلى المحكمة العليا. وكان مجلس النواب الغرفة السفلى للبرلمان قد صوت لصالح التعديلات الدستورية.
وأشار القيادي المعارض إلى أن موريتانيا "مقبلة على مرحلة صعبة قبل انتهاء الفترة الرئاسية الثانية للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في، 2019 ولا بد من تحضير الأوضاع والأجواء السياسية قبل هذه الاستحقاقات".
وكان مجلس الشيوخ الموريتاني قد رفض تعديل الدستور المقترح من قبل الأغلبية و المعارضة المحاورة معها .
وصوت أعضاء المجلس ضد التعديلات الدستورية بأغلبية ثلاثة وثلاثين صوتا مقابل عشرين صوتا لصالح التعديلات وبهذه النتيجة تكون التعديلات مرفوضة.
وكان مجلس النواب قد أجاز التعديلات الدستورية بأغلبية كبيرة الأسبوع الماضي حيث حصلت على مئة وواحد وعشرين صوتا مقابل تسعة عشر صوتا.
وتطالب المعارضة، المقاطعة للحوار، بإسقاط التعديلات الدستورية وتعتبرها غير واردة هدفها إلهاء الموريتانيين عن مشاكلهم الحقيقية والمساس بالدستور بينما ترى الأغلبية أن التعديلات ستقرب المؤسسات الدستورية من المواطن وتطور النظام الديمقراطي في البلاد.