ننشر توصيات المنتدى الأول لائتلاف دعم مصر (صور)

اختتمت مساء أمس فعاليات منتدى ائتلاف دعم مصر الأول المنعقد في مدينة الغردقة، والذي استغرق ثلاثة أيام متواصلة من ورش العمل المكثفة لنواب الائتلاف.
ودارت المناقشات حول أهم الموضوعات المطروحة على الساحة السياسية والتي تهم المواطن المصري، وذلك بغرض وضع أجندة تشريعية ورقابية مناسبة ومتوافق عليها من نواب الائتلاف خلال الفترة المقبلة من البرلمان.
وتناولت تلك الورش أيضا، أهم المشكلات والقضايا العالقة التي من شأنها رفع المعاناة عن المواطنين وخاصة الفقراء وأصحاب الدخول المحدودة.
وتضمنت ورش العمل ملفات عديدة ومنها التعليم الأساسي والفني والتعليم العالي والصحة والاستثمار والصناعة والتجارة والسياحة والمشروعات الصغيرة والإدارة المحلية والمرأة والطفل والثروة المعدنية والزراعة والسياسات المالية والنقدية والإعاقة والزراعة، وكذلك سبل تحفيز الشباب للمشاركة في عملية التنمية، وكذا تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وأفضل استخدام وتوظيف للدعم الذي تقدمه الدولة للفئات الأكثر احتياجا.
وانتهى المؤتمر على التوافق على عدد من الرؤى والأفكار والإجراءات، والتوصيات التي صدرت من ورش العمل كالتالي:
ورشة العمل الخاصة بالمرأة والطفل إلى عدد من التوصيات أهمها:
- إعادة تقييم نصوص قانوني الأحوال الشخصية، والأسرة وفق المستجدات المجتمعية، وإدخال ما يلزم من تعديل، بالإضافة إلى الحذف.
- تفعيل دور المجالس القومية المتخصصة ومنها المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة لتكون قادرة علي القيام بالدور التي أناطها به القانون.
وانتهت ورشة عمل العدالة الاجتماعية، إلى العديد من التوصيات أهمها:
_ توسيع نطاق شبكات الآمان الاجتماعي ومد مظلة الحماية الاجتماعية لتصل إلى 3،5 مليون أسرة فقيرة وفئات أولى بالحماية وتشملهم الرعاية الصحية والتعليمية والخدمات الأساسية.
_ ميكنة منظومة الدعم، وتحويله تدريجيا الى دعم نقدي، وتطوير قاعدة بيانات متكاملة عن الأسر الأكثر احتياجا.
_ إيجاد آلية حكوميه أهلية فعالة للإغاثة وتقديم سبل الحماية لجميع الأسر والفئات المتضررة من الحوادث والكوارث.
_ التوسع في برامج التغذية المدرسية وتحسين جودتها وتفعيل الرقابة عليها لزيادة استيعاب الأطفال في السن المدرسي.
_ التوسع في إتاحة فرص التدريب والتأهيل والتشغيل للفئات القادرة على العمل في المجتمعات المستهدفة.
_ التوسع في التغطية التأمينية للعاملين بالدولة والحرص علي تقديم حزمة حماية اجتماعيه للعمالة غير المنتظمة.
_ تعزيز وتقوية الشراكة مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.
وانتهت ورشة عمل الثروة المعدنية إلى العديد من التوصيات أهمها:
_ النظر قي تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية لهيئة مستقلة اقتصاديا لتتمكن من تطوير القطاع وزيادة كفاءة منظومة اتخاذ القرار بها.
_ التنسيق مع هيئة الثروة المعدنية بتحديث بيانات المسح الجيولوجي للثروة المعدنية على النطاق الحغرافي لمصر مع تقديم خارطة استراتيجية لإدارة الثروة المعدنية.
وانتهت ورشة العمل الخاصة بالاستثمار بعدد من التوصيات أهمها:
_ التنسيق مع الحكومة بالتعجيل في انشاء منظومة الكترونية موحده من شأنها ضبط وتسهيل الخدمات المقدمه للمستثمرين تبع هيئة الاستثمار.
_ التنسيق مع الحكومة باصدار خريطه استثمارية تربط البعد المكاني / الجغرافي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي
_ وضع آليه تفعيل الدور الرقابي للمجلس فيما يختص بحل مشاكل المستثمرين وقياس رضائهم.
وقد انتهت ورشة عمل قواعد البيانات إلى عدد من التوصيات أهمها:
- تفعيل اللجنه القومية العليا لإدارة قواعد البيانات الموحدة فى جمهورية مصر العربية
وقد انتهت ورشة عمل السياسات المالية و النقدية الي عدد من التوصيات أهمها :
_ تطوير المنظومة الضريبيه وتفعيل النظام الالكتروني بربط بطاقة الرقم القومي بالنظام الضريبي.
_ وضع سياسات عامه وتشريع القوانين اللازمه لتنفيذ استراتيجية التنميه المستدامه 2030
_ التحول الي سوق غير نقدي وحصر المعاملات المالية لاسيما الكبيرة منها من خلال البنوك مما يساهم فى تقنين الاقتصاد.
_ التنسيق مع الحكومة بوضع مؤشرات
لقياس الأداء لكل عضو من أعضاء الحكومة.
وقد انتهت ورشة العمل الخاصة بالإعاقة إلى عدد من التوصيات أهمها:
_ الإسراع في إصدار قانون الإعاقة.
_ تبني مبادرة للمعاقين بالاشتراك مع اتحاد الصناعات مثل مبادرة التشغيل لضعاف السمع وضعاف الحركة.
_ الاستفادة من الثروة البشرية التي تكمن في المعاقين وتحويلها إلى قوه منتجة.
_ تبني استراتيجية لتأهيل الأطفال المعاقين حتى الوصول إلى مرحلة الشباب وذلك من تجل الاستفادة من طاقتهم الإنتاجية.
وانتهت ورشة عمل المنظومة الصحية بالعديد من التوصيات أهمها:
_ العمل على إصدار قانون خاص بإنشاء الهيئة المصرية العامة للدواء حتى تعمل بشكل مستقل ولا تتبع وزارة الصحة.
_ تعديل وتطوير قانون التأمين الصحي ليشمل كافة طوائف المجتمع بعدالة وكفاءة عالية.
_ العمل على إصدار قانون خاص بإنشاء الهيئة العليا للمستشفيات والتي يتبع لها جميع المستشفيات التابعة للدولة سواء كانت جامعيه أو عامة أو تابعة لأي هيئه أخرى.
وانتهت ورشة العمل الخاصة بالإدارة المحلية بعدد من التوصيات أهمها:
_ أهمية تطبيق اللامركزية الإدارية والمالية والاستقلال المالي والإداري للوحدات المحلية.
_ ضرورة إعادة التقسيم الإداري للدولة بشكل يسمح بعدالة التوزيع للموارد والخدمات.
وقد انتهت ورشة العمل الخاصة بالصناعة بعدد من التوصيات أهمها:
_ التنسيق مع الحكومة باتخاذ كافة الآليات الفنية الإدارية والتشريعية التي تساهم فى تنمية الصادرات لتصبح أهم موارد الدولة،وتخفيض العجز بالميزان التجاري وصولا إلى إنهاء العجز.
_ وضع خطة وجدول زمني للإصلاح الإداري لدفع عجلة النمو الصناعي.
_ إعادة النظر في تطبيق الضريبة العقارية على المنشآت العقارية.
_ التنسيق مع الحكومة بخلق تجمعات صناعية بها شركات عالمية كبري وشركات وطنيه كبيرة ومتوسطة.
_ الإسراع بإصدار خارطة صناعية لجذب مزيد من الاستثمارات الصناعية.
وقد انتهت ورشة العمل الخاصة بالتعليم الأساسي والفني إلى عدد من التوصيات أهمها :
_ ان يكون التعليم بؤرة الاهتمام وهو القاطره الرئيسية للتنمية الشاملة.
_ انشاء هيئة مستقلة للاعتماد والجودة في مجال التعليم ولا تتبع وزارة التربية والتعليم وتعمل بشكل مستقل بأحدث المعايير التعليميه.
_ تطوير منظومة التعليم الفني وربط التعليم الفني بسوق العمل والتركيز علي التعليم المزدوج والذي يسمح للطالب بالدراسه النظرية والعملية داخل المصانع والورش بشكل علمي.
_ التركيز علي تطوير وتحسين وضع المعلم من النواحي العلميه والماليه والاجتماعية.
وقد انتهت ورشة عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الي عدد من التوصيات أهمها :
_ التنسيق مع الحكومه بوضع استراتيجية شاملة للصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر قائمه علي التوزيع الجغرافي واعداد قاعدة بيانات باهم الصناعات لتوفير فرص العمل وتحديد احتياجاتها من الصناعات المغذيه وكيفية الترويج لها.
_ انشاء هيئة وكيان منوط به ادارة ودعم منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وعلي الاخص ( ادارة التمويل_ التامين ضد المخاطر_ التدريب والتأهيل_ ادارة برامج تسويقيه ورفع الوعي بالمشروعات الصغيره)
_ اعادة النظر في قانون 141 لسنة 2004 بشأن تنمية المشروعات الصغيرة.
_ اتخاذ اللازم نحو التأكد من تنفيذ مبادرة البنك المركزي علي نحو ما صدرت بشأنه تيسير القرض منخفض الفائدة 5%.
جدير بالذكر ان افتتاح المنتدى كان بحضور السيد الدكتور رئيس مجلس النواب ووكيلي المجلس، واستمرت المناقشات والورش بحضور المهندس/ محمد السويدي رئيس الائتلاف و نواب الرئيس و السيد الأمين العام النائب/ طاهر ابو زيد و بحضور قرابة 320 نائب من السادة الأعضاء
كما حضر المنتدى لفيف من القيادات السياسية والبرلمانية و عديد من الوزراء الذين شاركوا في العديد من ورش العمل لشرح ما تقوم به الدوله من مشروعات، كما شرف الحضور السيد اللواء احمد عبد الله محافظ البحر الأحمر.
و أكد الائتلاف في نهاية المنتدي انه سيتم تشكيل لجان متخصصة في أسرع وقت بغرض تحويل تلك التوصيات و الاقتراحات لمشروعات تشريعية بما يَصْب في مصلحة الوطن والمواطن.