"الحق في الدواء" يصدر بيانًا خطيرًا عن الفيروس الغامض.. ويطالب بتدخل البرلمان

رصد المركز المصري للحق في الدواء، ما أسماه "قيام وزارة الصحة بارتكاب جريمة مكتملة الأركان"، تسببت في حدوث وفيات وحالات هلع جراء الكثير من الشائعات والأقاويل.
وقال المركز في بيان اليوم الأحد، إن الفيروس الغامض بدأ في الظهور وقتل ضحاياه يوم 30 يناير الماضي، وأولى ضحاياه الطفلة "جنى محمد"، دون معرفة السبب الرئيسي، ووسط صمت رهيب من الوزارة، التي لم تتخذ إجراءات صحية أو تدابير وبائية تحد من انتشار الفيروس ومحاصرته، كما أنها لم تعلن الأمر للعامة حتى يزيد الانتباه ويتوخى الناس الحذر.
وأضاف: "عاد الفيروس الذي وصفته "الصحة" بالمجهول، يضرب طفلة جديدة هي "ملك رضا"، التي لقيت حفتها بنفس الأسباب غير المعروفة، ورغم ذلك لم تستطع الوزارة معرفة سبب انتشاره، ثم عاد الفيروس يضرب مرة أخرى بنقل الطفل مازن إلى حميات إمبابة، وهنا بدأت الوزارة في اتخاذ تدابير تمثلت بالحجر الصحي فقط، وعمل مجموعة من التحاليل التقليدية، واستدعت منظمة الصحة العالمية لمحاولة تدارك الموقف.
وأكد المركز أنه وثق عددًا من الممارسات والانتهاكات التي تمت وساهمت بشكل كبير في زيادة الوفيات، أهمها نقص حاد في المستلزمات والأدوية بمختلف المستشفيات التي ذهب إليها عدد من الضحايا على مدار شهرين، ففي "ناصر العام" بشبرًا الخيمة طالب الأطباء أهل الطفلة جنى بسرعة نقلها بسبب عدم وجود أسطوانات أوكسجين ومستلزمات أخرى.
وتابع المركز: "أما الفجيعة فتمثلت في قيام أطباء مستشفى حميات امبابه بطلب أهالي المرضى تليفونيا في اوقات مختلفه من اليوم، ومناشدتهم سرعة توفير أدوية متعددة، وأنهم غير مسؤولين أن لم يوفروها لأطفالهم".
كما أن المركز وثق شهادة من أب الطفلة ملك رضا، يقول: إن هناك طبيبًا كبيرًا أخطر المُعالجين بأن طريقه العلاج تتم على نحو خاطئ، الامر الذي دفع لعدم دخول طفل آخر إلى المستشفى، وعلاجه بالأعشاب في المنزل.
وطالب المركز، البرلمان باستدعاء وزير الصحة لمعرفة مايتم، والوقوف على الأسباب التي أدت لقيام الوزارة بعدم الإعلان عن المرض، وترك الشعب عرضة للأقاويل والإشاعات، وزيادة حالات الهلع عن وجود حالات متشابهة.