بعد مغادرة رئاسة الحكومة.. "بنكيران" يخطط للعودة إلى البرلمان المغربي

يستعد رئيس الحكومة المعفى من مهامه، عبد الإله بنكيران، للعودة إلى المؤسسة التشريعية، لتمثيل ساكنة سلا، بعدما تم إبعاده يوم الأربعاء الماضي من رئاسة الحكومة وإعفاؤه من تشكيلها ببلاغ للديوان الملكي، بعد تعثره لأزيد من خمسة أشهر في إخراجها إلى حيز الوجود.
وطرحت عودة رئيس الحكومة المعفى إلى المؤسسة التشريعية من عدمها جدلا واسعا، خصوصا أنه تم تعيينه بظهير ملكي، وحول ما إذا كان هذا التعيين يعني وجوده في حالة تناف بين المهمة البرلمانية والحكومية، أم أن الأمر مرتبط بضرورة التنصيب البرلماني للحكومة. كما جاء بموقع "هسبريس"
وفي تعليقه على الأمر سجل الباحث في القانون الدستوري عبد المنعم لزعر أن ما ينطبق على حالة رئيس الحكومة هو ما تم نقاشه عندما فاز عدد من وزراء تصريف الأعمال بعضوية برلمانية في الانتخابات التشريعية ل 07 أكتوبر، مشددا على أن هذه الوضعية لا تسقط المعنيين بهذا الفوز في وضعية التنافي، رغم تقديمهم لاستقالتهم من المنصب الحكومي.
وأكد لزعر أن التنافي يكون بين عضوية برلمانية كاملة، وعضوية حكومية كاملة، معيدا التذكير بأن الإعفاءات التي طالت عددا من الوزراء بسبب حالة التنافي لم تكن متوافقة بشكل دقيق مع الثوابت التي تتأسس عليها المنظومة المؤطرة لحالات التنافي.
وفي هذا الصدد، أكد صاحب كتاب "ظاهرة الجمع بين الانتدابات الانتخابية، دراسة في واقع الممارسة البرلمانية بالمغرب"، أنه "تم استثناء عبد الإله بنكيران من الإعفاءات التي مست الوزراء النواب"، معتبرا أن ذلك يأتي "بدون وجود أرضية قانونية تبرر سبب هذا التمييز".
وقال الباحث في العلوم السياسية: "عبد الإله بنكيران مازال يحتفظ بمنصبه كرئيس لحكومة تصريف الأعمال، ومازال يتوفر على عضوية بمجلس النواب"، مؤكدا أن هناك احتمالين؛ الأول يقضي بتفعيل الاجتهاد الذي قاد إعفاء الوزراء السابقين، وبالتالي إصدار قرار إعفائه من منصب رئيس حكومة تصريف الأعمال، واحتفاظه بالعضوية في البرلمان.
من جهة ثانية، أكد المتحدث نفسه أن الاحتمال الثاني هو الإبقاء على الوضعية الحالية، وهي وضعية غير مناقضة لنص وروح الدستور، موضحا أن "جمع عبد الإله بنكيران بين مهامه كرئيس لحكومة تصريف الأعمال والعضوية بمجلس النواب سيستمر إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة".