اعتبرت الدكتورة ريما خلف، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا، أنه ليس بالأمر البسيط أن تستنتج هيئة من هيئات الأممالمتحدة أن نظامًا ما يمارس الفصل العنصري أو الأبارتايد، وخلال السنوات الماضية، وُصِفَتْ بعض ممارسات إسرائيل وسياساتها بالعنصرية، بينما حذر البعض من أن تصبح إسرائيل في المستقبل دولة فصل عنصري. جاء ذلك، فى كلمة لها خلال مؤتمرٍ صحفي عقدته بعد، ظهر اليوم، في بيت الأممالمتحدة، ساحة رياض الصلح، وأعلنت فيه عن تقريرٍ أعدته الإسكوا حول "الممارسات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني ومسألة الفصل العنصري (الأبارتايد)". وقالت خلف، إنّ إسرائيل التي يشجعها تجاهل المجتمع الدولي لانتهاكاتها المتواصلة والمتراكمة للقانون الدولي، نجحت طوال العقود الماضية في فرض نظام الأبارتايد عبر وسيلتين: أولًا، تفتيت الشعب الفلسطيني سياسيًا وجغرافيًا لإضعاف قدرته على المقاومة وتغيير الواقع، وثانيًا، قمع الفلسطينيين كلّهم بقوانين وسياسات وممارسات شتى وذلك بهدف فرض سيطرة جماعة عرقية عليهم وإدامة هذه السيطرة. ولفتت الأمينة التنفيذية للإسكوا إلى أنّ أهمية هذا التقرير لا تقتصر على أنه الأول من نوعه الذي يصدر عن إحدى هيئات الأممالمتحدة ويخلص بوضوح وصراحة إلى أن إسرائيل هي دولة عنصرية، قد أنشأت نظام أبارتايد يضطهد الشعب الفلسطيني. بل إنّ أهميته تكمن كذلك في تسليطه الضوء على جوهر قضية الشعب الفلسطيني وشروط تحقيق السلام. وقالت إنّ التقرير يبيّن أن لا حلّ في حلّ الدولتين أو في أي مقاربة إقليمية أو دولية ما لم يتم تفكيك نظام الأبارتايد الذي فرضته إسرائيل على الشعب الفلسطيني، فالأبارتايد هو جريمة ضد الإنسانية حسب القانون الدولي الذي لا يحرّمه فحسب، بل يفرض أيضًا على الدول والهيئات الدولية وعلى الأفراد والمؤسسات الخاصة أن تتخذ إجراءات لمكافحة هذه الجريمة أينما وقعت ومعاقبة مرتكبيها، فأيّ حل حقيقي يكمن في تطبيق القانون الدولي وتطبيق مبدأ عدم التمييز وصون حق الشعوب في تقرير مصيرها وتحقيق العدالة. واختتمت قائلة، إن التقرير يدرك أنّ الحكم بكون إسرائيل دولة فصل عنصري يصبح أكثر رسمية إن صدر عن محكمة دولية، وعليه فإنه يوصي بعدة إجراءات منها: إعادة إحياء لجنة الأممالمتحدة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري، ومركز الأممالمتحدة لمناهضة الفصل العنصري، اللذين توقف عملهما في عام 1994 عندما اعتقد العالم أنه تخلص من الفصل العنصري بسقوط نظام الأبارتايد في جنوب أفريقيا. وفي التقرير دعوة للدول والحكومات والمؤسسات إلى دعم مبادرات المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات BDS وغيرها من المبادرات الهادفة إلى إسقاط نظام الأبارتايد الإسرائيلي. وقد أعدّ تقرير "الممارسات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني ومسألة الفصل العنصري (الأبارتايد)" بطلب من الإسكوا، خبيران معروفان في مجاليهما هما: ريتشارد فولك، الخبير في القانون الدولي وحقوق الإنسان والمقرر الخاص الأسبق للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة منذ عام 1967، وهو أستاذ فخري في القانون الدولي في جامعة برنستون؛ وفيرجنيا تيلي، صاحبة الخبرة الطويلة في دراسة السياسات الإسرائيلية وهي أستاذة علوم سياسية في جامعة جنوب إلينوي-كاربونديل. ويخلص التقرير، بناء على الاستقصاء العلمي، والأدلة القاطعة، إلى أن إسرائيل قد أسست نظام أبارتايد تجاه الشعب الفلسطيني بأكمله حيث وجد. نظام يطال الفلسطينيين في إسرائيل وفي الأراضي التي احتلت في عام 1967 وفي الشتات، ويشرح الآليات التي يعتمدها نظام الأبارتايد الإسرائيلي ليفرق الشعب الفلسطيني ويقمعه ويتسيّد عليه. وقال فولك، إنّ هذه الدراسة تخلص بكل وضوح واقتناع إلى أنّ إسرائيل مذنبة بجرم الفصل العنصري المنافي للقانون الدولي نتيجة الطريقة التي تُحكِم فيها سيطرتها على الشعب الفلسطيني في مختلف الظروف التي يعيش فيها أبناؤه، وقد توصلت الدراسة إلى هذه الخلاصة المهمة بعد تناول دقيق للمزاعم التي تتهم إسرائيل بالفصل العنصري وتطبيق تعريف الأبارتايد بموجب القانون الدولي. وأضاف، أن الدراسة تدعو مختلف هيئات الأممالمتحدة إلى أخذ تحليلها وما توصّلت إليه بعين الاعتبار، وعلى هذا الأساس إلى تبنّي الخلاصة الرئيسية عن الفصل العنصري، كما تدعوها إلى التفكير أكثر بالإجراءات العملية التي يمكن اتخاذها دعمًا لأهداف اتفاقية قمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، كما تجدر الإشارة إلى أن الأبارتايد جريمة جسيمة، يعتبرها القانون الدولي المرعي قاعدة آمرة، تشكّل المعيار القانوني الساري بلا شروط وعلى الصعيد العالمي حيث لا يمكن لأي حكومة أو مؤسسة دولية أن تنفيه. بدورها، أشارت الدكتورة تيلي إلى أنّه أصبح من الجلي أننا لا نتكلم عن خطر وقوع الفصل العنصري بل عن ممارسات الفصل العنصري، وقد أصبح من الطارئ أن يكون هناك ردٌّ إذ يعاني الفلسطينيون حاليًا من هذا النظام. وفي النقاشات حول الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني الكثير من الإشارة إلى مسألة الفصل العنصري. وأضافت أنّ المرجع في قضية الفصل العنصري في إسرائيل - فلسطين ليس جنوب أفريقيا بل القانون الدولي وأنّ النتيجة الأبرز للتقرير هي أن إسرائيل قد صممت نظام الفصل العنصري فيها حول تفتيت استراتيجي للشعب الفلسطيني من الناحيتين الجغرافية والقانونية.
