الأمينة العامة للإسكوا تستقيل بعد طلب سحب تقرير يدين إسرائيل

قدمت ريما خلف، الأمينة العامة للإسكوا، اليوم الجمعة، استقالتها من منصبها بعد مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة لها بسحب تقارير تدين إسرائيل.
جاء ذلك بعد أن أمر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بسحب تقرير اللجنة الذي يتهم إسرائيل بتطبيق العنصرية على الشعب الفلسطيني بأجمعه، وذلك استجابة لطلبات وضغوط إسرائيلية وأمريكية.
وكان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون قد هدد مؤخرا بأن بلاده ستنسحب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ما لم يجر إصلاحات كبيرة داخله بعد تقرير أصدرته اللجنة (الإسكوا).
وأكد تيلرسون في رسالة وجهها إلى 8 منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان أن الولايات المتحدة ستواصل رفضها الشديد والمبدئي لأجندة المجلس المنحازة ضد إسرائيل.
كما طالبت الولايات المتحدة الأمين العام بعد أن نأى بنفسه الأربعاء، بسحب تقرير الإسكوا، كما قالت مندوبة واشنطن في الأمم المتحدة نيكي هايلي إنه يجب إلغاء التقرير برمته مشيرة إلى غضب بلادها منه.
تقرير الإسكوا
وقالت ريما خلف إن أي حل حقيقي يكمن في تطبيق القانون الدولي وتطبيق مبدأ عدم التمييز وصون حق الشعوب في تقرير مصيرها وتحقيق العدالة.
واعتبرت أنه ليس بالأمر البسيط أن تستنتج هيئة من هيئات الأمم المتحدة أن نظاما ما يمارس الفصل العنصري أو "الأبارتايد".
وأشارت إلى أنه خلال السنوات الماضية، وُصفت بعض ممارسات إسرائيل وسياساتها بالعنصرية، بينما حذر البعض من أن تصبح إسرائيل في المستقبل دولة فصل عنصري. مضيفة أن قلة هم من طرح السؤال عمّا إذا كان نظام الفصل العنصري واقعا ماثلا في تعامل إسرائيل مع الفلسطينيين اليوم.
كلام خلف جاء خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم في مقر الأمم المتحدة في بيروت، وأعلنت فيه عن تقرير أعدته الإسكوا حول "الممارسات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني ومسألة الفصل العنصري (الأبارتايد)".
وقالت خلف إنّ إسرائيل التي يشجعها تجاهل المجتمع الدولي لانتهاكاتها المتواصلة والمتراكمة للقانون الدولي، نجحت طوال العقود الماضية في فرض نظام "الأبارتايد" عبر وسيلتين: أولا، تفتيت الشعب الفلسطيني سياسيا وجغرافيا لإضعاف قدرته على المقاومة وتغيير الواقع؛ وثانيا، قمع الفلسطينيين كلّهم بقوانين وسياسات وممارسات شتى، وذلك بهدف فرض سيطرة جماعة عرقية عليهم وإدامة هذه السيطرة.
ولفتت الأمينة التنفيذية للإسكوا إلى أنّ أهمية هذا التقرير لا تقتصر على أنه الأول من نوعه الذي يصدر عن إحدى هيئات الأمم المتحدة، ويخلص بوضوح وصراحة إلى أن إسرائيل هي دولة عنصرية قد أنشأت نظام "أبارتايد" يضطهد الشعب الفلسطيني، بل إنّ أهميته تكمن كذلك في تسليطه الضوء على جوهر قضية الشعب الفلسطيني وشروط تحقيق السلام.
وقالت إن التقرير يبيّن أن لا حلّ في حلّ الدولتين أو في أي مقاربة إقليمية أو دولية ما لم يتم تفكيك نظام "الأبارتايد" الإسرائيلي، مؤكدة أن "الأبارتايد" جريمة ضد الإنسانية بحسب القانون الدولي الذي لا يحرمه فحسب، بل يفرض أيضا على الدول والهيئات الدولية وعلى الأفراد والمؤسسات الخاصة أن تتخذ إجراءات لمكافحة هذه الجريمة أينما وقعت ومعاقبة مرتكبيها.
وختمت قائلة إن التقرير يدرك أن الحكم بكون إسرائيل دولة فصل عنصري يصبح أكثر رسمية إن صدر عن محكمة دولية.
يذكر أن التقرير الأممي نشر الأربعاء 15 مارس ، ويتهم إسرائيل بفرض نظام التمييز العرقي "أبارتهيد" ضد الشعب الفلسطيني .
وأوصى التقرير بإعادة إحياء لجنة الأمم المتحدة الخاصة بمناهضة الفصل العنصري، ومركز الأمم المتحدة لمناهضة الفصل العنصري، اللذين توقف عملهما عام 1994 عندما اعتقد العالم أنه تخلص من الفصل العنصري بسقوط نظام "الأبارتايد" في جنوب أفريقيا.
وفي التقرير دعوة للدول والحكومات والمؤسسات إلى دعم مبادرات المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات.