طلبة من كليات الحقوق في تونس يبدأون إضراباً مفتوحا عن الدراسة

أعلن طلبة من كليات الحقوق في تونس، أمس الأربعاء، إضراباً عاماً مفتوحا عن الدراسة للمطالبة بإسقاط قرار حكومي يقضي بحرمانهم من أداء امتحان وظيفة الملحقين القضائيين، إلا بعد الحصول على درجة الماجستير.

جاء ذلك في وقفة احتجاجية نُظمت أمام مقر الحكومة في العاصمة، وشارك فيها المئات من طلبة كليات الحقوق السبعة في البلاد، بدعوة من "الاتحاد العام لطلبة تونس"، وهو أكبر فصيل طلابي.

وأصدرت الحكومة التونسية، في 9 مارس الجاري، أمرا يتعلق بتنظيم "المعهد الأعلى للقضاء" (حكومي) وضبط نظام الدراسات والامتحانات والنظام الداخلي، يقضي في فصله الرابع بحرمان كل من لم يحصل على شهادة الماجستير في الحقوق والعلوم القانونية من اجتياز امتحان وظيفة الملحقين القضائيين (هي مناظرة للدخول للمعهد الأعلى للقضاء ليصبح الطالب قاضيا او عدل منفذ أو عدل إشهاد).

وعلى هامش الوقفة، قال رشاد موسى، وهو طالب في كلية الحقوق والعلوم السياسية بمدينة سوسة (شرق)، ممثل طلبة الحقوق، للأناضول: "ردا على إصدار رئيس الحكومة يوسف الشاهد، القرار عدد 345، قررنا في كلية الحقوق بسوسة الدخول في إضراب عام مفتوح عن الدراسة".

وأضاف: "قرار الحكومة هو أمر ترتيبي، في حين أن الفصل 65 من الدستور ينص على أن الأوامر الترتيبية يجب أن تتخذ شكل قوانين أساسية، أي أن الأساس القانوني للقرار الحكومي خاطئ كليا".

وتابع: "اليوم نخوض مسيرة وطنية من كافة كليات الحقوق بسوسة وتونس والقيروان وجندوبة وصفاقس وقابس وأريانة، وسنواصل الاعتصام والإضرابات، وسنصعّد في احتجاجاتنا إلى حين إلغاء قرار الحكومة".

بدوره، قال صفوان شامخ، وهو طالب في كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة تونس المنار، للأناضول، إن "الأمر الحكومي مجحف بحق الطلبة وأهاليهم، بعد اشتراط الحصول على شهادة الماجستير من أجل الترشح لاجتياز مناظرة (امتحان) الملحقين القضائيين".

ورأى أن "إصلاح منظومة التعليم لا يكون بهذه البساطة والسطحية؛ إذ أن الإصلاح يكون شاملا داخل المنظومة التعليمية بإقرار جميع الأساتذة والإطار التعليمي الأكاديمي بجميع كليات الحقوق بتونس".

وأكد شامخ أن "الطلبة مستعدون للتصعيد في الاحتجاج بتنفيذ إضراب جوع (عن الطعام)، والاعتصام في مقر رئاسة الحكومة، وإتخاذ كل الأشكال الاحتجاجية الأخرى حتى تحقيق هذا المطلب المشروع".