قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة سماع شهادة 4 أطباء ممن أجروا الكشف الطبي على المستشار الراحل هشام بركات، وأعدوا التقارير الطبية بذلك في جلسة سرية، وطالب الدفاع أن تكون الجلسة علنية فرد القاضي قائلا: "دي أمور طبية سرية". جاء ذلك خلال محاكمة 67 متهما باغتيال المستشار هشام بركات النائب العام السابق، والتي تضم 67 متهما بينهم 51 محبوسا و16 هاربًا. تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين وفتحي الرويني، وخالد حماد وسكرتارية أيمن القاضي وممدوح عبد الرشيد، وتحمل القضية رقم 314 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا، وتضم 67 متهمًا، بينهم 51 محبوسا و16 هاربًا، منهم أطباء ومهندسين ومحامين وطلبة جامعات، ومندوبي مبيعات ومترجمين وسائقين وعاملين في مطاعم. ويواجه المتهمون اتهامات بالانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، "مجموعة العمل النوعي المسلحة التابعة لجماعة الإخوان"، وإمدادها بمعونات مادية ومالية تتمثل في أموال وأسلحة وذخيرة ومفرقعات ومهمات ومعلومات، والتخابر مع حركة "حماس" لتنفيذ أعمال إرهابية في مصر، بأن اتفقوا مع ضابط مخابرات حمساوي يُدعى "أبوعمر" لتلقي عناصر مجموعة العمل النوعي تدريبا عسكريا، للإعداد والتخطيط لاغتيال النائب العام، وقتل النائب العام السابق هشام بركات، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بدعوى الانتقام منه، بسبب تعليماته بفض اعتصامي جماعة الإخوان في رابعة العدوية والنهضة، والشروع في قتل 8 آخرين من طاقم حراسته ومواطنين. وضمت قائمة الاتهامات، التخريب العمدي للممتلكات العامة، وحيازة مفرقعات وأسلحة نارية وبيضاء وذخيرة دون ترخيص، واستعمال المفرقعات بطريقة من شأنها تعريض حياة الناس للخطر، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد لتلقي تدريبات عسكرية من كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة "حماس". ويواجه المتهمان رقمي 27 و36 اتهامات بالشروع في قتل فردي شرطة أمام قسم شرطة الأزبكية، وحيازة مفرقعات واستعمالها وتخريب مبان وممتلكات عامة.