دفاع متهمي "اغتيال بركات" يطلب تشكيل لجنة من الطب الشرعي للكشف على المتهمين

طلب دفاع المتهم 62 في قضية اغتيال النائب العام السابق، المستشار هشام بركات، عرض موكله على المستشفى لعمل تحاليل خاصة بفيروس c، كما طلب الدفاع إرفاق التقارير الطبية الخاصة بالكشف الطبي الموقع على فى شهر مارس الماضي، وطلب الدفاع تشكيل لجنة من الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على المتهمين، وإعادة سماع شاهد الإثبات الأول.
وطلب دفاع المتهم رقم 25 "ياسر عرفات"، التصريح باستخراج شهادة من الأمن العام والقسم التابع له المتهم، لبيان ما إذا كان المتهم يحمل سلاحاً مرخصاً ونوعه. كما طلب دفاع المتهمة رقم 24 بسمة رفعت، ضم محضر سؤال الشاهد أحمد عبدالغني بشأن واقعة القبض عليها، وإخلاء سبيله كونها مريضة بالقلب.

وتحمل القضية رقم 314 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا، وتضم 67 متهما، بينهم 51 محبوسا و16 هاربا، منهم أطباء ومهندسين ومحامين وطلبة جامعات، ومندوبي مبيعات ومترجمين وسائقين وعاملين بمطاعم.
ويواجه المتهمون، اتهامات بالانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون "مجموعة العمل النوعي المسلحة التابعة لجماعة الإخوان"، وإمدادها بمعونات مادية ومالية تتمثل في أموال وأسلحة وذخيرة ومفرقعات ومهمات ومعلومات، والتخابر مع حركة "حماس" لتنفيذ أعمال إرهابية في مصر، بأن اتفقوا مع ضابط مخابرات حمساوي يُدعى "أبوعمر" لتلقي عناصر مجموعة العمل النوعي تدريبا عسكريا، للإعداد والتخطيط لاغتيال النائب العام، وقتل النائب العام السابق هشام بركات، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بدعوى الانتقام منه، بسبب تعليماته بفض اعتصامي جماعة الإخوان في رابعة العدوية والنهضة، والشروع في قتل 8 آخرين من طاقم حراسته ومواطنين.
وضمت قائمة الاتهامات، التخريب العمدي للممتلكات العامة، وحيازة مفرقعات وأسلحة نارية وبيضاء وذخيرة دون ترخيص، واستعمال المفرقعات بطريقة من شأنها تعريض حياة الناس للخطر، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد لتلقي تدريبات عسكرية من كتائب عزالدين القسام التابعة لحركة "حماس".
ويواجه المتهمان، رقمي 27 و36 اتهامات بالشروع في قتل فردي شرطة أمام قسم شرطة الأزبكية، وحيازة مفرقعات واستعمالها وتخريب مبان وممتلكات عامة.