بطلها لاجئ سوري.. أول ضربة قانونية لقرار ترامب حول الهجرة

تمكنت قضية لاجئ سوري ينظر فيها أمام المحكمة في ولاية ويسكونسن من توجيه أول صفعة لقرار الرئيس الأميركي الجديد حول الهجرة.

وفي التفاصيل، بحسب ما أوردت وكالة "رويترز" وجه قاض اتحادي في ولاية ويسكونسن الجمعة ضربة قانونية لقرار الهجرة الجديد أو ما عرف بقرار حظر السفر الذي أصدره الرئيس دونالد ترمب ليوقف تطبيق سياسة منع دخول زوجة وابنة لاجئ سوري سبق وحصلتا على حق اللجوء بالفعل إلى الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من أن أمر التقييد المؤقت الذي أصدره قاضي المحكمة الجزئية الأميركية وليام كونلي في ماديسون ينطبق فقط على عائلة هذا اللاجئ السوري الذي رفع الدعوى بدون أسماء لحماية زوجته وابنته اللتين تعيشان إلى الآن في مدينة حلب السورية التي مزقتها الحرب، إلا أنه يشكل "قضية مهمة".

لكن الأمر يمثل أول الطعون التي تحصل على حكم قضائي لتعليق تنفيذ الأمر التنفيذي الجديد الذي أصدره ترمب في السادس من مارس، والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 16 مارس.

وخلص كونلي كبير قضاة المحكمة الاتحادية في المنطقة الغربية بولاية ويسكونسن والذي عينه الرئيس السابق باراك #أوباما إلى أن عائلة مقيم الدعوى تواجه "خطرا محدقا" إذا اضطرت للبقاء في سوريا.

وتشير الدعوى القضائية إلى أن المدعي مسلم سني فر من سوريا إلى الولايات المتحدة في عام 2014 ليهرب من موت شبه محقق على أيدي متطرفين.

وبعد ذلك حصل على حق اللجوء لزوجته وطفلته الوحيدة التي لا تزال على قيد الحياة. واجتاز طلب اللجوء عملية الفحص الأمني ووصل إلى المرحلة النهائية عندما أوقفه أمر ترمب التنفيذي الأول بشأن الهجرة في 27 يناير.

وسعى هذا الأمر التنفيذي إلى منع دخول المواطنين من سبع دول يغلب على سكانها المسلمون إلى الولايات المتحدة لمدة 120 يوماً، وتعليق دخول جميع اللاجئين إلى أجل غير مسمى. وكانت هذه الدول هي إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن والعراق.

بعدها خفض الأمر التنفيذي الجديد عدد الدول ليستثني العراق من القائمة.

من جهة أخرى، أعلنت منظمات كبرى للدفاع عن الحقوق المدنية واللاجئين وعدد من الأشخاص الجمعة أنهم قدموا طعنا إلى القضاء الأميركي ضد مرسوم ترمب حول الهجرة، مما يعزز المعركة القضائية الجارية في عدد من الولايات الأميركية في هذا الشأن.

وقال عمر جودت المسؤول في "منظمة الدفاع عن الحقوق المدنية" التي تتمتع بنفوذ كبير، في بيان إن "التعديل الشكلي لحظر دخول المسلمين لا يحل المشكلة الأساسية وهي أن الدستور وقوانينا تمنع التمييز الديني".

ورأت هذه المنظمات في طلب الطعن أن المرسوم الجديد مثل المرسوم السابق "ينبع من شعور معاد للمسلمين وينطوي على تمييز واضح على أساس الأصول الوطنية".