"عبد الغفار" يؤكد أهمية البحث العلمي لتحقيق التنمية الشاملة

خالد عبد الغفار: قريبا الإعلان عن خدمة "خريطة البحث العلمي الموحدة" في مصر
أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية التعاون بين أعضاء مجلس إدارة صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية للتصدي للمشكلات والتحديات لدعم وتطوير الصندوق من أجل النهوض بمنظومة البحث العلمي في مصر، باعتباره المدخل الحقيقي لتحقيق التقدم الاقتصادي والتنمية المستدامة لمصر.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية مساء أمس الثلاثاء برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وبحضور الدكتور حازم منصور قائم بأعمال المدير التنفيذى للصندوق، وذلك بمقر الوزارة.
وفي بداية الاجتماع أكد الوزير، على ضرورة تذليل العقبات والمشكلات التى تواجه الباحثين المصريين للتفرغ لأبحاثهم العلمية، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي اهتماما كبيرًا بالبحث العلمي للإيمان بدوره الكبير في تحقيق نهضة المجتمع.
ولتسهيل الوصول لأي بحث علمي في أي مجال من المجالات البحثية أكد الدكتور خالد عبد الغفار، أنه سيتاح قريبًا خدمة لخريطة البحث العلمي الموحدة في مصر تحتوي على قواعد بيانات لجميع الأبحاث العلمية في كافة المجالات البحثية في جميع التخصصات كما أنها تحتوي على أسماء الباحثين وتخصصاتهم في المراكز والمعاهد والهيئات البحثية المختلفة المنتشرة فى جميع أقاليم مصر.
واستعرض المجلس خطط التعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري حول برنامج "التطوير المؤسسي" والذي يشمل مقترحين للائحة الموارد البشرية، والهيكل التنظيمي للصندوق.
وانطلاقا من رسالة الصندوق التي تعني بنشر ثقافة المشروعات البحثية فى الأوساط العلمية المختلفة وافق المجلس على تمويل عدد 14 مشروعا في مجال منح البحوث الأساسية والتطبيقية، ومن خلال هذه المنح يتم تمويل مشروعات البحوث الأساسية والتطبيقية بحد أقصى مليون جنيه للمشروع الواحد في كافة المجالات العلمية كالزراعة، والكيمياء، والفيزياء والرياضيات، والجيولوجيا والموارد المعدنية، والفضاء والاستشعار عن بعد، والغذاء، والبيولوجىي، وتحلية مياه، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعلوم الاجتماعية والإنسانيات، والنقل، والهندسة، والطاقة، والإلكترونيات، والبيوتكنولوجي، والبيئة، والطب، والصيدلة، والنانوتكنولوجي، والأسماك والمصايد، والعلوم البينية.
كما وافق المجلس على تمويل مشروعًا في مجال المنح الموجهة في مجال الصحة ويتم من خلالها تمويل المشروعات البحثية بحد أقصى 3 مليون جنيه للمشروع، على أن تستهدف مجالات السرطان، والإلتهاب الكبدي الوبائي، ومرض السكر.
وفي إطار مواجهة هجرة العقول المصرية وافق المجلس على تمويل مشروعًا بحثيا وذلك في إطار منحة "إعادة التوطين" وذلك بهدف دعم العلماء المصريين الحاصلين على درجة الدكتوراه من الخارج.
كما قرر المجلس تمويل 6 مشروعات في منح دعم الأبحاث، ومشروعاً فى مجال الإبتكار، ومشروعاً فى مجال التنمية التكنولوجية، وفي إطار برنامج الاتفاقية المصرية الانجليزية "نيوتن - مشرفة" تم الموافقة على تمويل عدد 11 مشروعا في مجال منح تبادل زيارات الباحثين، وتمويل عدد 32 مشروعًا في مجال مشروعات المنح البحثية، وتمويل عدد 8 ورش عمل.
كما أنه في إطار التعاون المصرى اليابانى تم الموافقة على تمويل مشروعين بحثيين وورشتان عمل يتم عقدهما بين الجانبين، وتأكيدًا على التعاون بين مصر وروسيا في مجال البحث العلمي وافق الصندوق على تمويل عدد 4 مشروعات بحثية.
وفي إطار التعاون مع جنوب إفريقيا تم الموافقة على تمويل عدد 11 مشروعا بتمويل مشترك بين الجانبين، كما أنه تم الموافقة على تمويل مشروعين بحثيين وذلك في إطار تعاون صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية مع مؤسسة "IRD" ومؤسسة "AUF".
وفي إطار منح بناء القدرات التى يقوم الصندوق بتمويلها أحيط المجلس علما بالزيارات الميدانية من قبل مسئولي المشروعات بالصندوق لمعاينة المشروعات التي قدمت تقاريرها النهائية.
حضر الاجتماع الدكتور عصام خميس نائب الوزير لشؤون البحث العلمي، والدكتور خالد قاسم مساعد أول الوزير للتخطيط الاستراتيجي ودعم السياسات.