أحمد عز.. 6 سنوات كعب داير في المحاكم.. و"تراخيص الحديد" تهدده بالعودة إلى السجن من جديد

بالرغم من مرور أكثر من 6 سنوات، على ثورة 25 يناير، التي قضت على فساد نظام دام 30 عامًا في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك ورجاله، وبراءة الكثيرين من رجال نظامه من التهم الموجهة إليهم، إلا أن رجل الأعمال أحمد عز لا زال يلف "كعب داير" على المحاكم، في وقائع اتهام بقضايا إهدار للمال العام، واحتكاره لسوق الحديد في مصر، بعدما تم القبض عليه في الساعات الأولى من صباح يوم 18 فبراير 2011، وما زال حتى اليوم تتم محاكمته في وقائع قضايا تراخيص الحديد.
وصدرت عدة أحكام ضد أحمد عز بالحبس ما بين 10 أعوام و37 عامًا وغرامة 6 مليارات جنيه في قضية "أسهم الدخيلة"، و7 سنوات، وغرامة 19 مليار جنيه في قضية غسيل الأموال، ألغته محكمة النقض وأقرت إعادة المحاكمة أمام دائرة جديدة، لكن جميعها كان مصيرها "إخلاء سبيل"، إلا أن أعيدت محاكمته في هذه القضايا مرة أخرى، ليستكمل "عز" مسيرة اللف على المحاكم.

قضية ''تراخيص الحديد''
في 7 فبراير 2011، تلقت النيابة عدة بلاغات كشفت التحقيقات فيها عن قيام الوزير الأسبق رشيد وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق بالاتفاق مع أحمد عز على إصدار موافقة على الترخيص بإنتاج الحديد الاسفنجي والبيليت (المستخدم في صناعة الصلب) ب "المجان" للشركات المملوكة ل أحمد عز وذلك بالمخالفة للقرارات الوزارية إلى تقضي بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلانية بين الشركات، على نحو مثل تربيحا للغير على حساب المال العام، وإضرارًا متعمدًا به.
كما نسبت النيابة إلى عمرو عسل قيامه بالتواطؤ مع الوزير رشيد بالترخيص لصالح أحمد عز بإقامة مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس بالمخالفة للشروط التي تنص على عدم جواز منح أكثر من ترخيص لذات المستثمر؛ ما ألحق ضررًا بالمال العام قيمته 660 مليون جنيه تمثل قيمة رسوم تراخيص لم يقم عز بسدادها، علاوة على أن القانون يحظر منح ترخيص لأكثر من شركة واحدة في هذا المجال.
وعاقبت محكمة جنايات القاهرة، أحمد عز بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وتغريم كل من عز وعسل 660 مليون جنيه وإلزامهما برد رخصتي الحديد الخاصتين بشركة عز الدخيلة وعز للصلب المسطح، إلا أن محكمة النقض قد قضت في ديسمبر 2012، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة، لينتهي به المطاف وتقرر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى، التحفظ على أحمد عز، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية سابقًا، وحبسهما على ذمة محاكمتهما في اتهامهما بإهدار المال العام والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على 660 مليون جنيه في القضية المعروفة إعلاميًا ب "تراخيص الحديد" والتأجيل ل 4 أبريل.

قضية "غسيل الأموال"
أما قضية "غسيل الأموال"، بدأت حينما قرر النائب العام إحالة أحمد عز للمحاكمة الجنائية بناءً على تحقيقات نيابة "أمن الدولة" برئاسة المستشار هشام بدوى، المحامي العام الأول، التي كشفت أن عز أضرّ عمدًا بالمال العام، وحقق لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسئولى شركة الدخيلة أرباحًا بغير حق بلغت 4 مليارات و821 مليوناً و815 ألفاً و338 جنيهاً خلال الفترة من عام 2001 حتى 2011، وقت أن كان رئيسًا لمجلس إدارة شركة الدخيلة، وفي ذات الوقت مالكا لشركاته الخاصة، وهو ما جعله يغلّب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب شركة الدخيلة التى تساهم فيها الدولة.

وفي أكتوبر 2012، أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد حيثيات الحكم في قضية غسيل الأموال المتهم فيها رجل الأعمال احمد عز والذي تم معاقبته بالسجن 7 سنوات و تجاوزت العقوبات المالية 19 مليار و 288 مليون و 11 ألف جنيه.

وفي سبتمبر 2013، أخلت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، سبيل رجل الأعمال أحمد عز أمام محكمة الجنايات، في قضية اتهامه بارتكاب جريمة غسل الأموال، بعد دفع 100 مليون جنية وإدراجه قوائم الممنوعين من السفر.
ووقتها قررت المحكمة وقف نظر الدعوى لحين الفصل في قضيتين أخريتين مرتبطتين بها، وهما تراخيص الحديد وأسهم الدخيلة، مع إخلاء سبيله على ذمة هذه القضية، وقدم فريد الديب المحامي، إلى المحكمة في جلسة سابقه شهادات تفيد أن موكله يمضي في السجن حاليا عقوبات بالسجن في قضيتين أخريتين، علاوة على الغرامات المالية المقضي بها ضده، وبيان الإجراءات التي تم اتخاذها في شأن الطعن على تلك الأحكام.

قضية "أسهم الدخيلة"
وفيما يخص قضية "أسهم الدخيلة"، أحال النائب العام المقال المستشار عبد المجيد محمود، أحمد عز، وعلاء أبوالخير، رئيس مجلس إدارة شركة حديد الدخيلة، والمهندس إبراهيم محمدين، وزير الصناعة الأسبق، إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بإهدار المال العام والتربح والاستيلاء.
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا قيام "محمدين" خلال الفترة بين عامي 1999 و2001، بتربيح عز من خلال تمكينه من الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة، بالمخالفة للقواعد المقررة، وإعفائه من سداد مستحقات الأسهم، وغرامات تأخير، ما مكنه من تحقيق منافع مالية تقدر ب 687 مليوناً و435 ألف جنيه دون حق.
وأضافت التحقيقات أن عز أضر عمدًا بالمال العام، وحقق لنفسه بمعاونة المتهمين من مسئولى الشركة أرباحا بغير حق بلغت 4 مليارات و821 مليون جنيه، خلال الفترة بين عامي 2001 و2011، حيث كان رئيسًا لمجلس إدارة الشركة، وفي الوقت نفسه مالكًا لشركاته الخاصة، وغلب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب مصلحة شركة الدخيلة التي تساهم فيها الدولة ليصل إجمالي ما حققه من أرباح إلى 5 مليارات و508 ملايين جنيه.
ولهذا قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمدى قنصوة، في 6 مارس 2013، في قضية الاستيلاء على أسهم الدخيلة، بمعاقبة أحمد عز بالسجن المشدد 37 سنة، وتغريمه 3 مليارات في قضية "حديد الدخيلة".
وفي 10 مارس 2014، أخلت محكمة جنايات الجيزة، سبيل أحمد عز بكفالة 2 مليون جنيه، في قضية الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة، بعد قرار تظلمه على حبسه.
وفي نوفمبر 2015، أعادت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة عز وآخرين، في قضية اتهامهم بالاستحواذ على أسهم الدخيلة، إلى أن تم تأجيل نظر إعادة المحاكمة حتى 19 مارس الجاري، لوجود تقرير لجنة الخبراء المشكلة لفحص أوراق القضية.

الترشح للانتخابات
وبالرغم من استمرار محاكمته، إلا أن أحمد عز، ظل يراوده حلم العودة للحياة السياسية، بخوض الانتخابات البرلمانية، بعدما عزم على التقدم بأوراق ترشحه في محكمة شبين الكوم الكلية الابتدائية بالمنوفية أمام اللجنة العامة للانتخابات في 10 سبتمبر الماضي، ومنحته رمز "السفينة"، إلا أن اللجنة استبعدته.
ظل "عز" يمني النفس بخوض انتخابات النواب، مقررًا الطعن على القرار، إلا أن القضاء ظل مصرًا على قراره باستبعاده نهائيًا، معللًا ذلك بفقد "عز" شرطًا من شروط الترشح، وهو تقديم شهادة تفيد باستمرار سريان الحساب المخصص للدعاية الانتخابية الذي فتحه بمكتب بريد مدينة السادات بتاريخ 9 سبتمبر الماضي.

مصير عز في يد المحكمة
وفي هذ الصدد، قال شوقي السيد، أستاذ القانون، إن محكمة جنايات القاهرة، قامت بالتحفظ على أحمد عز، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية سابقا، وحبسهما على ذمة محاكمتهما في القضية المعروفة إعلاميًا ب "تراخيص الحديد" بسبب مماطلتهم والدفاع الخاص بهم، موضحًا أن المحكمة رأت أن عز وعسل يماطلان لتعطيل القضية بأي شكل لذلك أمرت بحبسهم على ذمة القضية.

وأكد السيد في تصريح ل"الفجر"، أن تحفظ المحكمة عليهم أمر طبيعي، كما أن للمحكمة أحقية التحفظ على المتهمين إذا قدمت لها النيابة مستند جديد، فمن الوارد أن يتم التحفظ عليهم لحين الحكم، مشيرًا إلى أن مصير أحمد عز وعمرو عسل بيد المحكمة ولا يمكن توقعه حيث أن الحكم يكون من خلال دلائل وإثباتات تقدم لهيئة المحكمة.

ولفت أستاذ القانون، إلى أنه في حالة أن تكون الأدلة المقدمة لمحكمة قوية سيتم الحكم عليهم وسيعود عز للسجن مرة أخرى.