الأمم المتحدة تدين بشدة احتجاز المجر لمهاجرين

نددت الامم المتحدة الثلاثاء بشدة بتبني البرلمان المجري قانونا يسمح باحتجاز منهجي للمهاجرين، واعتبرت انه "ينتهك التزامات المجر ازاء القوانين الدولية والاوروبية".
وقالت متحدثة باسم المفوضية العليا للاجئين في لقاء مع صحافيين ان المفوضية تشعر "بقلق بالغ" من القانون الجديد الذي نص على "الاحتجاز التلقائي لكافة طالبي اللجوء وضمنهم العديد من الاطفال".
ونص القانون الذي تبناه البرلمان المجري الثلاثاء باغلبية 138 صوتا مقابل 6 وامتناع 22 نائبا، على وضع المهاجرين في "نقاط عبور" على الحدود مع صربيا وكرواتيا حيث سيحتجزون حتى صدور قرار نهائي بشان طلبات اللجوء.
وكانت المجر تخلت في 2013 عن تطبيق هذا الاجراء تحت ضغط الاتحاد الاوروبي ومفوضة اللاجئين والمحكمة الاوروبية لحقوق الانسان.
واكدت سيسيل بويي المتحدثة باسم مفوضية الامم المتحدة للاجئين "ان هذا القانون ينتهك التزامات المجر ازاء القوانين الدولية والاتحاد الاوروبي وسيكون له اثر جسدي ونفسي رهيب على النساء والاطفال والرجال الذين يعانون اصلا كثيرا" مضيفة "لا يجب ابدا احتجاز الاطفال تحت اي ظرف".
وذكرت بانه "بموجب القوانين الدولية وقوانين الاتحاد الاوروبي، لا يمكن تبرير احتجاز لاجئين وطالبي لجوء الا لاسباب قليلة محدودة وفقط حين يكون ذلك ضروريا ومعقولا ومتناسبا".
واضافت "يجب دائما اعتماد بدائل عن الاحتجاز اولا، مخافة الوقوع في تحويل الاحتجاز الى احتجاز اعتباطي".