الشرطة المجرية تعتدي بالضرب على مهاجرين وتجبرهم على العودة إلى صربيا

ضرب رجال الشرطة وأفراد من الجيش المجري، بعض المهاجرين بقسوة قبل إعادتهم عبر الحدود إلى صربيا.
وحسبما ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقريرها، اليوم، أعيد المهاجرون المتمركزون في منطقة مساحتها 8 كيلومترات على الجانب الصربي قرب سياج الأسلاك الشائكة الذي شيدته المجر العام الماضي لوقف تدفق المهاجرين.
وقالت الشرطة، إنها أعادت 621 مهاجرا إلى صربيا عبر السياج خلال الأسبوع الأول من تطبيق القواعد الجديدة.
وقالت "هيومن رايتش ووتش"، إن مجموعة من المهاجرين عددهم ما بين 30 إلى 40 بينهم نساء وأطفال، تعرضوا للضرب المبرح على يد جنود لمدة ساعتين بعد اعتقالهم في المجر.
وتابعت: "لم أر مثل هذا الضرب في الأفلام حتى"، حسبما نقل التقرير عن مهاجر لم يذكر اسمه.
وأضاف: "خمسة أو ستة جنود أخذونا واحدا تلو الآخر لضربنا، أوثقوا أيدينا بقيود بلاستيكية، وضربونا بكل شيء؛ باللكمات والركلات، والهراوات، لقد تعمدوا إحداث إصابات بالغة".
وأجرت "هيومن رايتس ووتش"، مقابلات معهم، أنهم تعرضوا للضرب على يد رجال الشرطة عندما أجبروا على العودة إلى صربيا من خلال فتحات صغيرة في جدار الأسلاك الشائكة.
واستند تقرير المنظمة، إلى مقابلات مع 41 من طالبي اللجوء والمهاجرين وكذلك مسؤولين من مؤسسات مجرية ودولية، بما في ذلك مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، والشرطة المجرية، ومكتب الهجرة.
وقالت "هيومن رايتس ووتش"، إن المجر فشلت في تطبيق المعايير الدولية بشأن طالبي اللجوء، على سبيل المثال الرفض السريع لطلبات اللجوء المقدمة من رجال غير متزوجين، في حين كانت تقبل 15 طلبا فقط يوميا في معبرين على الحدود الصربية.
قالت ليديا غال، الباحثة في هيومن رايتس ووتش: "إساءة معاملة طالبي اللجوء والمهاجرين تتعارض مع التزامات المجر بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، وقانون اللاجئين، وقانون حقوق الإنسان".
وأضافت: "يجب على المفوضية الأوروبية استخدام صلاحياتها للضغط على بودابست كي تفي بالتزاماتها بموجب قانون الاتحاد الأوروبي لتوفير وصول فعلي لطالبي اللجوء وتطبيق إجراءات عادلة لهؤلاء الذين على حدودها وداخل أراضيها، المجر تنتهك جميع قواعد طالبي اللجوء".