سقوط شخص انتحل صفة موظف عام بإحدى الجهات الحكومية السيادية للنصب في الجيزة

ضبطت مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء علي سلطان، أحد الأشخاص بالجيزة؛ لانتحاله صفة موظف عام بإحدى الجهات الحكومية السيادية، واستغلال ذلك في النصب على المواطنين واللاستيلاء على أموالهم.
معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أكدت قيام المدعو "أحمد.أ. م" سن 58، موظف ، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، سبق اتهامه في 50 قضية "نصب – شيكات – تبديد – خيانة أمانة" ومحكوم عليه هارب في 7 قضايا بالحبس 5 سنوات، بانتحال صفة موظف عام بإحدى الجهات الحكومية السيادية واستغلالها في النصب والاحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بقدرته على إنهاء مصالحهم الشخصية وتعيينهم بالعديد من الوظائف الحكومية مقابل حصوله على مبالغ مالية منهم.
عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهم المذكور بمحل سكنه الكائن بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة وعثر بحوزته 7 كارنيهات مزورة باسمه منسوب صدورهم لبعض المنظمات والجمعيات والنقابات بمهنة دكتور ومستشار إعلامي ومجموعة من المستندات الخاصة بضحاياه من راغبي الحصول على وظائف وهاتف محمول بفحصه فنياً تبين قيام المتهم بإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" باسمه زاعماً أنه حاصل على دكتوراة في الإعلام المرئي ومستشار وخبير ومخطط برامج ودراسات للقنوات الفضائية وحاصل على ماجيستير ودكتوراة في الإعلام والصورة التليفزيونية خلافًا للحقيقة، وكذا محادثات نصية على برامج "الواتس أب – الفيسبوك" بينه وبين بعض المواطنين، وكذا ملفات لمواقع إلكترونية تفيد قيام المتهم بعمل مداخلات هاتفية واستضافته في بعض البرامج على بعض القنوات الفضائية بالصفة المنتحلة.
بمواجهة المتهم قرر أنه حاصل على دبلوم تجارة، ولم يحصل على شهادات دراسية أخرى، وأوهم مجتمع الإعلام والصحافة، بأنه حاصل على درجة الدكتورة في مجال الإعلام بقصد تحقيق استفادة مادية وأدبية.
أمكن الاستدلال على عدد من ضحاياه وبسؤالهم قرروا بتعرضهم لواقعة احتيال والاستيلاء على أموالهم من قبل المتهم بزعم تعيينهم وأنجالهم بوظائف حكومية وتخصيص قطع أراضي، كما تلقت الإدارة عقب ضبط المذكور اتصالات هاتفية من مواطنين على خطوط البلاغات تتضمن تعرضهم لوقائع نصب من قبل المذكور والاستيلاء على أموالهم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة، وإخطار النيابة العامة التى باشرت التحقيق.