وفد من "العدل والأمم المتحدة وسفارة السويد" يتابع أعمال مكتب المساعدة القانونية بمحكمة الأقصر

تقوم وزارة العدل خلال الأسبوع الجاري، بالإعداد لزيارة وفد رفيع المستوى يضم ممثلي وزارة العدل والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وسفارة السويد، لمدينة الأقصر؛ لمتابعة التشغيل الفعلي لمشروع ميكنة محاكم الأسرة بمكتب المساعدة القانونية بمحكمة الأقصر.
الزيارة تعتبر أحد الأنشطة الرئيسية بالمرحلة الرابعة (2016 – 2017) لمشروع دعم مكاتب المساعدة القانونية وتسوية المنازعات داخل محاكم الاسرة وهى المرحلة التى تمثل إحدى مكونات البرنامج التنموى الممول من حكومة السويد وتحت إشراف وزارة العدل بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الإنمائي.
الجدير بالذكر أنه صدر قانون الأسرة في عام 2004 للإسراع في تسوية المنازعات الأسرية والذي استتبع إنشاء مكاتب تسوية المنازعات داخل هذه المحاكم للقيام بدور الوساطة وتسوية النزاعات العائلية قبل اللجوء إلى إجراءات التقاضي أمام محكمة الأسرة ، وقد بلغ عدد هذه المحاكم 268 مكتب تسوية داخل محاكم الأسرة .
وفي إطار مشروع "دعم المساعدة القانونية وتسوية المنازعات في محاكم الأسرة "، ومنذ عام 2008 وحتى نهاية العام المنصرم، تم إنشاء 41 مكتب للمساعدة القانونية داخل محاكم الأسرة في 22 محافظة.
دور مكاتب المساعدة القانونية، يكمن في تقديم المشورة القانونية المجانية والخدمات القانونية للمتقاضين في محاكم الأسرة، ما ساهم في مساعدة كثير من الأسر المصرية، خاصة الفقراء والمهمشين، ومتابعة الإجراءات المناسبة للوصول إلى حقوقهم في أقصر وقت ممكن، ورفع كفاءة 15 مكتب تسوية للمنازعات داخل محاكم الأسرة، كما ساهمت هذه المكاتب في مساعدة أكثر من 520 ألف حالة خلال الفترة 2008-2016.
من جهة أخرى، نظم المشروع 28 دورة تدريبية وورشة عمل تم من خلالها تدريب 276 قاض في محاكم الأسرة، و366 موظفًا من مكاتب المساعدة القانونية و265 موظفًا من مكاتب تسوية المنازعات، بالاستعانة بخبراء دوليين في المجال القانوني والاجتماعي والنفسي لتقديم أفضل الممارسات في هذا الشأن.
أيضا تم تنظيم منح دراسية إلى بلدان أخرى تقوم بتقديم المساعدة القانونية بكفاءة عالية للاستفادة من تجاربهم، إلى جانب عقد ورش عمل وحلقات نقاشية لأكثر من 250 قاض، من محاكم الأسرة؛ لمناقشة التحديات داخل منظومة محاكم الأسرة، والتي أسفرت عن عدة توصيات قدمت إلى وزير العدل لتنفيذها.
في الإطارذاته تم توقيع اتفاقية بين وزارة العدل والنيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في أبريل عام 2014 لدعم إنشاء البنية التحتية للمحاكم والربط بين النيابات الكليه البالغ عددها 36 والنيابات الجزئية والبالغ عددها 262 ومكاتب المساعدة القانونية ومكاتب تسوية المنازعات ومحكمة الأسرة.
تفعيلا لهذه الاتفاقية، تم الانتهاء من إنشاء البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للربط بين مركز معلومات النيابة ومحكمتي الأقصر وأسوان، كما تم ربط النيابات الفرعيه بالنيابات الكلية داخل القاهرة، الأمر الذي يؤدي إلى تحسين تقديم الخدمات؛ وتيسير استخراج البيانات؛وتبسيط الإجراءات، وتوفير قواعد بيانات لمحاكم الأسرة ونيابات الأسرة، ما يساعد في تعزيز الكفاءة التشغيلية للمنظومة القضائية داخل محاكم الأسرة.