دعوى أمام القضاء الإداري لإلغاء بيع محمية الغابة المتحجرة

أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، للمطالبة بوقف وإلغاء قرار بيع محمية الغابة المتحجرة بالقاهرة الجديدة للمستثمرين، وتحويلها لمتحف ومزار سياحي يدر دخلا للدولة.

وذكرت الدعوى التي أقامها المحامي علي أيوب، أنه في القاهرة الجديدة يرقد أثر تاريخي بعمر أكثر من 35 مليون سنة يشهد على بدء الأرض وتكوين الحضارة، وهو محمية الغابة المتحجرة، وهي من أندر المحميات الطبيعية على مستوى العالم تحوي حفريات وأشجار أصبحت صخورًا بفعل العصور الجيولوجية السحيقة التي مرت على الأرض قبل ملايين السنين، والمعلنة كمحمية طبيعية بقرار مجلس الوزراء رقم 944 لسنة 1989.

وأضافت الدعوى أن هذا الأثر الذي حبا الله به مصر يتعرض الآن للاعتداء من خلال بيع أرضه لمستثمرين بغرض بناء غابات أسمنتية بدلا من المحمية الطبيعية "الغابة المتحجرة".

وقالت الدعوى: "إن حظ المحمية العسر قد أوقعها بمنطقة يزيد فيها سعر متر الأرض والمبانى كل ثانية مما جعل أعداء الثقافة والحضارة والبيئة يتكالبون على افتراسها ولن تصمد المحمية أمام هذه المحاولات دون دعم من المصريين جميعا".

وطالبت الدعوى وقف بيع أي جزء من أرض الغابة المتحجرة بالقاهرة الجديدة، وتطويرها وتحويلها لمتحف ومزارًا سياحيًا طبيعيًا كما كان مخططًا لها من قبل وزارة البيئة لتدر دخلًا على الدولة وينعم به جموع المصريين لا أن تذهب أرضه فريسة لأطماع البعض من المستغلين.