"الشورى" يناقش تقرير الإسكان وخدمات الإنترنت.. الأسبوع القادم

يناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة عشرة التي يعقدها يوم الاثنين القادم، تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1436/ 1437ه.

جلسة الاثنين
وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي رفعتها للمجلس، وزارةَ الإسكان بالإسراع في تسليم المنتجات الإسكانية للمواطنين، مع التأكيد على إزالة المعوقات لخيار توفير القروض المباشرة من خلال نشاط صندوق التنمية العقارية، كما طالبتها بإعطاء أولوية الإقراض للمواطنين، وأن تتجنب تمويل المطورين. كما جاء بصحيفة "سبق"

كما يناقش المجلس -خلال هذه الجلسة- تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1436/ 1437ه.

ومن أبرز توصيات اللجنة التي ضمّنتها في تقريرها، مطالبةُ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بسرعة تنفيذ استراتيجية توفير شبكات النطاق العريض في جميع مناطق المملكة، وتوفير خدماتها للجميع بسرعات عالية وأسعار مناسبة، وإلزام شركات الاتصالات بتوسعة شبكاتها للاستمرار في تقديم أفضل الخدمات، والوفاء بالتزاماتها المقدمة للمشتركين مثل الإنترنت اللامحدود وغيره.

ويناقش المجلس -خلال هذه الجلسة- تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1436/ 1437ه.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، تقرير اللجنة الصحية بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة والرفاه في جمهورية كوريا الجنوبية للتعاون في المجالات الصحية، وتقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن اقتراح إضافة مادة جديدة لنظام الدفاع المدني بشأن معاقبة المتهورين في أوقات الظروف المناخية القاسية، المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور حامد الشراري؛ استناداً للمادة (23) من نظام مجلس الشورى.

ويتكون نظام الدفاع المدني من 36 مادة، وتهدف إضافة المادة الجديدة للنظام، إلى ضمان حماية أرواح الناس والممتلكات من خلال فرض عقوبات رادعة بحق كل متهور أو مستهتر.

جلسة الثلاثاء
وفي جلسة المجلس العادية العشرين التي يعقدها يوم الثلاثاء القادم، يستمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1435/ 1437ه، ثم يصوت المجلس على توصيات اللجنة بشأن التقرير؛ ومن أبرزها: مطالبة الهيئة العامة للغذاء والدواء بالإسراع في إعداد أنظمتها ورفعها للمقام السامي وبخاصة في مجالات الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية، والتوسع في افتتاح المزيد من الأقسام النسائية في الأنشطة الأساسية.

كما يناقش المجلس -خلال هذه الجلسة- تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1436/ 1437ه، وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي رفعتها للمجلس، صندوقَ تنمية الموارد البشرية، بإعداد دراسة ميدانية عن أسباب تسرب العاملين في القطاع الخاص، والتوصل إلى حلول للقضاء على هذه الظاهرة، وربط أدائه ومصروفاته مع خطة استراتيجية لهيئة توليد الوظائف ومعالجة البطالة، وتوليد الوظائف وتوطين القطاعات لكافة شرائح المجتمع في مختلف مناطق المملكة.. ويناقش المجلس -خلال هذه الجلسة- تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم للعام المالي 1436/ 1437ه، وقد طالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي رفعتها للمجلس، هيئةَ تقويم التعليم بعقد اتفاقيات مع الجامعات السعودية لاستحداث برامج دبلوم ودراسات عليا في مجال التقويم.

كما يناقش المجلس في ذات الجلسة، تقريرَ لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع (نظام نقل وتوطين التقنية) المقدم من عضو المجلس الدكتور فهد العنزي؛ استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.

ويهدف مشروع النظام المقترح المكون من 35 مادة، إلى مواكبة التطورات العلمية والتقنية المتقدمة في مختلف المجالات الاقتصادية، وتعزيز القدرات الذاتية للمملكة العربية السعودية، ورفع كفاءة القاعدة التقنية بها، بالإضافة إلى تنويع مصادر الدخل وتشجيع روح الابتكار والتطوير.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، تقريرُ لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين حكومة المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وتقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية، وهيئة الرقابة الإدارية في جمهورية مصر العربية.

جلسة الأربعاء
وفي جلسة المجلس العادية الحادية والعشرين التي يعقدها يوم الأربعاء القادم، يصوّت المجلس على مشروع النظام البحري التجاري السعودي؛ وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات تجاه مشروع النظام، ويتكون مشروع النظام من 391 مادة موزعة على عشرة أبواب، ويهدف إلى توحيد تنظيمات النقل البحري لجميع الجهات ذات العلاقة في نظام شامل وموحد، كما تطبّق أحكام هذا النظام بحسب إحدى مواده على السفن السعودية والسفن الأجنبية التي ترسوا في موانئ المملكة أو مناطقها البحرية، كما يناقش المجلس -خلال هذه الجلسة- تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي لهيئة الزكاة والدخل للعام المالي 1436/ 1437ه، وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي رفعتها للمجلس هيئةَ الزكاة والدخل بالعمل على تطوير أنظمتها وبرامج عملها بما يحقق مقتضى رؤية المملكة (2030)؛ وبخاصة في مجال الأنظمة الضريبية.

ويناقش المجلس في ذات الجلسة، تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1436/ 1437ه، ومن أبرز توصيات اللجنة التي ضمّنتها في تقريرها؛ مطالبةُ وزارة الاقتصاد والتخطيط بالعمل على إزالة جميع العوائق المقيدة لمساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، ووضع خطة لاستقطاب وبناء الكوادر البشرية الوطنية في مجال الاقتصاد والتخطيط؛ للعمل في الوزارة وإحلالها محل العنصر الأجنبي.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، تقريرُ لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع اتفاق تعاون عمالي في توظيف العمالة من الفئة العامة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية بجمهورية الهند، وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن إضافة عقوبة التشهير لمرتكبي مخالفات نظام السياحة ونظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني.

ويتكون نظام السياحة من 19 مادة؛ فيما يتكون نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني من 94 مادة، وتهدف إضافة فقرتيْ عقوبة التشهير للنظامين، إلى التحذير من جسامة مخالفة أحكام النظامين؛ لما يترتب عليها من آثار اقتصادية وخيمة تؤثر على الوطن والمواطن، وضياع الآثار وفقدانها.