تحويلات الأجانب النقدية على طاولة "الشورى".. الأسبوع القادم

يناقش مجلس الشورى، خلال جلسته العادية العاشرة من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة التي يعقدها يوم الاثنين القادم، تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1436/ 1437ه. وفق ما جاء بصحيفة "سبق"

الخدمة المدنية
ومن أبرز توصيات اللجنة التي ضمّنتها في تقريرها، المطالبةُ بمنح وزارتيْ التعليم والصحة صلاحية التعيين على الوظائف التعليمية والصحية وفق الضوابط والمعايير التي تضعها وزارة الخدمة المدنية، كما طالبت اللجنةُ وزارةَ الخدمة المدنية بدراسة معاملة خريجات كليات المجتمع على غرار ما تم لخريجات الكليات المتوسطة؛ وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم.

الشؤون الإسلامية
كما يناقش المجلس في هذه الجلسة، تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقارير السنوية للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومَن في حكمهم للأعوام المالية (1434/ 1435ه)، (1435/ 1436ه)، (1436/ 1437ه).

ومن أبرز توصيات اللجنة التي ضمّنتها في تقريرها، مطالبةُ الجهاتِ الحكومية التي لا تزال تحتفظ بأموال المشمولين بنظام الهيئة أو بياناتهم، سرعة نقلها إلى الهيئة.

اللجنة الصحية
ويناقش المجلس خلال الجلسة، تقرير اللجنة الصحية بشأن مشروع نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، ومشروع نظام المؤسسات الصحية الخاصة، والتعديلات المقترحة على نظام مزاولة المهن الصحية، وإعادة مشروع نظام الأعشاب ذات الادعاء الطبي؛ لإعادة النظر في المشروع في ضوء التعديلات المقترحة على هذه الأنظمة.

المستحضرات الصيدلانية
وقد أوصت اللجنة بالموافقة على مشروعيْ نظاميْ المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، والمنشآت الصحية الخاصة، كما أوصت اللجنة بالموافقة على تعديل بعض مواد نظام مزاولة المهن الصحية.

الشؤون الأمنية
ومن الموضوعات المُدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقريرُ لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال تبادل المعلومات المالية الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بين الإدارة العامة للتحريات المالية بوزارة الداخلية ووحدة المعلومات المالية السودانية، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع "نظام نقل وتوطين التقنية" المقدم من عضو المجلس الدكتور فهد العنزي استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.

وقد أوصت اللجنة بالموافقة على مشروع نظام نقل وتوطين التقنية، والذي يتكون من خمس وثلاثين مادة.

ويهدف مشروع النظام المقترح إلى مواكبة التطورات العلمية والتقنية المتقدمة في مختلف المجالات الاقتصادية، وتعزيز القدرات الذاتية للمملكة العربية السعودية، ورفع كفاءة القاعدة التقنية بها، بالإضافة إلى تنويع مصادر الدخل وتشجيع روح الابتكار والتطوير.

الشؤون الاجتماعية
ويناقش المجلس في جلسته العادية الحادية عشرة التي يعقدها يوم الثلاثاء القادم، تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1436/ 1437ه.

ومن أبرز توصيات اللجنة التي ضمّنتها في تقريرها، مطالبةُ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المعنية للعمل على فصل الجمعيات والمؤسسات الأهلية عن الوزارة؛ لتكون في هيئة مستقلة مالياً وإدارياً، وترتبط مباشرة بالملك، كما طالبتها بدعم المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء"؛ لتعزيز دورها في خدمة الأيتام ومساعدتهم لمواجهة ظروف الحياة الصعبة التي يواجهونها.

لجنة الزراعة
كما يناقش المجلس -خلال الجلسة- تقريرَ لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن التقرير السنوي لهيئة الري والصرف بالأحساء للعام المالي 1436/ 1437ه.

وطالبت اللجنة الهيئةَ بالعمل على تطبيق العقوبات بحق كل مَن يتخلص من مياه الصرف الصحي غير المعالجة في قنوات الري والصرف في مشاريع الهيئة؛ حفاظاً على سلامة المنتجات الزراعية والبيئية والصحة العامة من التلوث، وجدولة تنفيذ مراحل تحويل قنوات الري المفتوحة إلى أنابيب مغلقة، وإعطاء الأولوية في التنفيذ لقنوات الري المتداخلة مع الأحياء السكنية.

الاقتصاد والطاقة
ويناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن اقتراح إضافة عقوبة التشهير إلى بعض الأنظمة التي تختص بها وزارة التجارة والاستثمار.

وقد أوصت اللجنة بالموافقة على تعديل المادة الثانية عشرة من نظام الأسماء التجارية، وإضافة فقرة جديدة إلى المادة الثالثة عشرة من نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها، وتعديل المادة الحادية عشرة من نظام البيانات التجارية، كما طالبت اللجنةُ بتضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة (النص) على نشر ملخصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية بحسب نوع المخالفة.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، تقريرُ لجنة الشؤون الأمنية، بشأن مشروع الاتفاقية الأمنية بين حكومة المملكة العربية السعودية ومجلس الوزراء بجمهورية البوسنة والهرسك، وتقرير اللجنة المالية بشأن مقترح مشروع نظام رسوم التحويلات النقدية للعاملين الأجانب، المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور حسام العنقري؛ استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.

وقد أوصت اللجنة المالية في تقريرها بالموافقة على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام رسوم التحويلات النقدية للعاملين الأجانب.

ويتكون مشروع النظام المقترح من اثنتي عشرة مادة، ويهدف إلى تشجيع العاملين الأجانب المقيمين في المملكة لإنفاق مدّخراتهم النقدية أو استثمارها داخل المملكة، والحد من قيام العاملين الأجانب بممارسة أعمال إضافية، والحصول على دخل بشكل غير نظامي، وهو ما يتنظر أن يُسهم في زيادة فرص العمل النظامية المتاحة، إضافة إلى معالجة العديد من المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد السعودي.

جلسة الأربعاء
وفي الجلسة العادية الثانية عشرة التي يعقدها مجلس الشورى يوم الأربعاء، يناقش المجلس تقريرَ لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام للعام المالي 1436/ 1437ه.

ومن أبرز توصيات اللجنة التي ضمّنتها في تقريرها، مطالبةُ هيئة التحقيق والادعاء العام بالعمل على سرعة استكمال الإجراءات في مباشرة دوائر التحقيق أو دوائر الادعاء التي لم تباشر عملها حتى الآن، واعتماد الدوائر المطلوبة من الهيئة لاستكمال دورها في منظومة الأمن والعدالة.

لجنة الطاقة
كما يناقش المجلس -خلال الجلسة- تقريرَ لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار للعام المالي 1436/ 1437ه.

ومن أبرز توصيات اللجنة التي ضمّنتها في تقريرها، مطالبةُ وزارة التجارة والاستثمار بالتنسيق مع الغرف التجارية والصناعية ومجلس الغرف السعودية؛ لتنمية القدرات الإدارية والكفاءة الاقتصادية للمنشآت التجارية؛ تخطيطياً وتنظيمياً وإدارياً ومعلوماتياً، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لإلزام المنشآت التجارية باستخدام الأنظمة الإلكترونية في معاملاتها؛ للحد من ظاهرة التستر.

لجنة النقل
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، تقريرُ لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن طلب انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة والرواسب في السفن لعام 2004م، وتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في جمهورية مصر العربية.