الشورى يفتح ملفات "المتهورين" والتشهير في مخالفات الآثار

قالت معلومات، الخميس (2 مارس 2017)، إن مجلس الشورى سيفتح (خلال جلسته العادية، ال19)، الإثنين المقبل، تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للوزارة.

وطالبت اللجنة وزارة الإسكان، بالإسراع في تسليم المنتجات الإسكانية للمواطنين، وإزالة المعوقات لخيار توفير القروض المباشرة، عبر صندوق التنمية العقارية، وإعطاء أولوية الإقراض للمواطنين، وأن تتجنب تمويل المطورين.

ويتطرق المجلس -خلال الجلسة نفسها- لتقرير لجنة الشؤون الأمنية، حول إضافة مادة جديدة لنظام الدفاع المدني، بمعاقبة المتهورين في أوقات الظروف المناخية القاسية.

وتهدف المادة الجديدة (بحسب المشروع المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور حامد الشراري)، إلى ضمان حماية أرواح الناس والممتلكات، عبر فرض عقوبات رادعة بحق كل متهور أو مستهتر.

ويناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، المتعلق بالتقرير السنوي لهيئة الاتصالات.

وأوصت اللجنة بمطالبة هيئة الاتصالات، بسرعة تنفيذ استراتيجية توفير شبكات النطاق العريض في جميع مناطق المملكة، وتوفير خدماتها للجميع بسرعات عالية وأسعار مناسبة.

وإلزام شركات الاتصالات بتوسعة شبكاتها للاستمرار بتقديم أفضل الخدمات، والوفاء بالتزاماتها المقدمة للمشتركين، مثل الإنترنت اللامحدود.

كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية حول التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.

ويبحث المجلس تقرير اللجنة الصحية بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة بالمملكة ونظيراتها في كوريا الجنوبية.

وخلال الجلسة ال20، التي يعقدها المجلس الثلاثاء المقبل، يتم الاستماع لوجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء.

ويصوت المجلس على توصيات اللجنة (مطالبة الهيئة بالإسراع في إعداد أنظمتها ورفعها للمقام السامي في مجالات الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية.. التوسع في افتتاح مزيد من الأقسام النسائية في الأنشطة الأساسية).

ويناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية، وطالبت اللجنة بإعداد دراسة ميدانية عن أسباب تسرب العاملين في القطاع الخاص والتوصل إلى حلول للقضاء على هذه الظاهرة.

وأوصت بربط أدائه ومصروفاته مع خطة استراتيجية لهيئة توليد الوظائف ومعالجة البطالة وتوليد الوظائف وتوطين القطاعات لمختلف شرائح المجتمع في مختلف مناطق المملكة.

ويتطرق المجلس لتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم، حيث تطالب اللجنة بعقد اتفاقيات مع الجامعات السعودية لاستحداث برامج دبلوم ودراسات عليا في مجال التقويم.

ويبحث المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع "نظام نقل وتوطين التقنية"، المقدم من عضو المجلس الدكتور فهد العنزي.

ويهدف المشروع (35 مادة) إلى مواكبة التطورات العلمية والتقنية المتقدمة في مختلف المجالات الاقتصادية، وتعزيز القدرات الذاتية للمملكة، ورفع كفاءة القاعدة التقنية بها، كما يطالب بتنويع مصادر الدخل وتشجيع روح الابتكار والتطوير.

وهناك تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين المملكة ومصر، مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالمملكة، وهيئة الرقابة الإدارية المصرية، المقدم من لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بالمجلس.

وخلال الجلسة ال21، التى تنعقد الأربعاء المقبل، يصوت المجلس على مشروع النظام البحري التجاري السعودي، بعد الاستماع لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، حيث يتكون مشروع النظام من 391 مادة موزعة على 10 أبواب.

ويهدف المشروع إلى توحيد تنظيمات النقل البحري لجميع الجهات ذات العلاقة في نظام شامل وموحد, كما تطبق أحكام النظام على السفن السعودية والسفن الأجنبية التي ترسوا في موانئ المملكة أو مناطقها البحرية.

ويناقش المجلس تقرير اللجنة المالية المتعلق بالتقرير السنوي لهيئة الزكاة والدخل، وتطالب اللجنة بالعمل على تطوير أنظمتها وبرامج عملها بما يحقق مقتضى رؤية المملكة 2030، خاصة في مجال الأنظمة الضريبية.

ويبحث المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط، حيث تطالب اللجنة الوزارة بإزالة جميع العوائق المقيدة لمساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.

كما تطالب بوضع خطة لاستقطاب وبناء الكوادر البشرية الوطنية في مجال الاقتصاد والتخطيط للعمل في الوزارة وإحلالها محل العنصر الأجنبي.

ويتطرق المجلس لتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع اتفاق تعاون عمالي في توظيف العمالة من الفئة العامة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة، ووزارة الشؤون الخارجية الهندية.

ويطلع المجلس على تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن إضافة عقوبة التشهير لمرتكبي مخالفات نظام السياحة ونظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني.

ويتكون نظام السياحة من 19 مادة , فيما يتكون نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني من 94 مادة، وتهدف إضافة فقرتي عقوبة التشهير للنظامين إلى التحذير من جسامة مخالفة أحكام النظامين لما يترتب عليها من آثار اقتصادية وخيمة تؤثر على الوطن والمواطن، وضياع الآثار وفقدانها.