اعتبر عضو جمعية الاقتصاد السعودي الدكتور عبدالله المغلوث، زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى ماليزيا ضمن جولته الآسيوية، فرصاً استثمارية ضخمة تترجم أهداف رؤية 2030 بتنويع مصادر الدخل بدلاً من الاعتماد على إيرادات النفط كمورد رئيس وحيد. وقال "المغلوث" ل"سبق": "في الآونة الأخيرة، شهدت العلاقات السعودية الماليزية نقلة نوعية على كل الأصعدة والمجالات، لا سيما السياسية والاقتصادية، وستصبح أكثر عمقاً وتوسعاً عقب زيارة خادم الحرمين، وستفتح آفاقاً جديدة خاصة في المجال التجاري". وأضاف: "ويمكن وصف العلاقات السعودية الماليزية بالقديمة، فمنذ عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز -رحمه الله- حتى هذا العهد الزاهر؛ كانت -وما زالت- الزيارات بين البلدين مستمرة، وكانت أولها للملك فيصل بن عبدالعزيز في عام 1970م، ثم زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- في شهر يناير 2006م". وأشار "المغلوث" إلى أن المملكة العربية السعودية وماليزيا تربطهما علاقات اقتصادية وتجارية قوية، جعلت ماليزيا إحدى الشركاء التجاريين الرئيسيين للمملكة؛ حيث تخضع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين لاتفاقيات عديدة؛ منها "اتفاق تعاون اقتصادي وفني" بين الحكومتين في عام 1395ه؛ لتطوير التعاون الاقتصادي والفني بينهما، وأن يعمل الطرفان على إقامة جهود إنمائية مشتركة؛ بهدف تشجيع التعاون الاقتصادي والفني بينهما". وأردف: "وكذلك إنشاء مجلس الأعمال السعودي الماليزي؛ حيث أسهم بشكل كبير في تقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية وحقق الميزان التجاري بين البلدين فائضاً لصالح المملكة يُقَدّر بنحو 3.4 مليارات ريال، عام 2013م؛ فيما بلغت قيمة صادرات المملكة إلى ماليزيا عام 2013م نحو 8243 مليون ريال؛ بما يمثل 0.58%من إجمالي قيمة صادرات المملكة للعالم، في العام نفسه". وأكد بقوله: "تتنوع السلع والمنتجات التي تُصدّرها المملكة العربية السعودية إلى ماليزيا، وأهم هذه السلع هي: زيوت نفط خام ومنتجاتها، بولي بروبيلين، بولي إيثيلين عالي الكثافة، بولي إيثيلين منخفض الكثافة، ميثانول (كحول الميثيل)، وغيرها من المنتجات والسلع، وقد بلغت قيمة واردات المملكة العربية السعودية من ماليزيا عام 2013م نحو 4834 مليون ريال، تمثل 0.77% من إجمالي قيمة واردات المملكة من العالم، في ذات العام". وقال: "وتتنوع السلع والمنتجات التي تستوردها المملكة العربية السعودية من ماليزيا، وأهم هذه السلع الأجهزة الكهربائية، زيت النخيل، آلات إرسال واستقبال الصوت أو الصورة، مواسير وأنابيب من نحاس، أجهزة تكييف هواء (فريون)، وغيرها من المنتجات والسلع، وفي عام 2015 بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة وماليزيا 12.589 مليون ريال مقابل 16.038 مليون ريال عام 2014م؛ حيث انخفضت الصادرات السعودية إلى ماليزيا لتصل إلى 7.894 ملايين". وساق "المغلوث" قائلاً: "في عام 2015م؛ انخفضت الواردات من ماليزيا إلى المملكة العربية السعودية، وبلغت في عام 2014م 4.694 مليون ريال، وتتركز الصادرات السلعية السعودية لماليزيا في زيوت نفط خام ومنتجاتها وبولي بروبلين وغيرها، وتُعَد الأجهزة الكهربائية وآلات استقبال وإرسال الصوت والصورة من بين أبرز الواردات من ماليزيا إلى السوق السعودي؛ فيما بلغ عدد المشاريع المشتركة بين البلدين حتى 30/ 6/ 1436ه (47) مشروعاً؛ منها (38) مشروعاً خدمياً، و(9) مشاريع صناعية، بلغ إجمالي رؤوس الأموال المستثمرة في هذه المشاريع (1379.2) مليون ريال، تُمثل حصة الجانب السعودي (541.2) وحصة الشريك الماليزي (639.8) والمتبقية لشركاء آخرين". واختتم: "تُعَد ماليزيا من أكبر البلدان المنتجة والمصدّرة لأشباه الموصلات في العالم، كما تُعَد من أبرز البلدان المنتجة للنفط والغاز الطبيعي غير الأعضاء في منظمة الأوبك، وتعمل على تطوير الصناعات التي تُمَكّنها من استغلال ما يتوفر لديها من مواد أولية، كما أنها تشجّع إقامة المشاريع التصنيعية في مجال البتروكيماويات والكيماويات وتجهيز الأغذية والأثاث، ويهيمن إنتاج المكونات الإلكترونية ومعدات الاتصالات والماكينات الكهربائية والمكيفات وأجهزة التلفزيون والملابس والمنسوجات على النشاط الصناعي الماليزي".