قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم السبت، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الحميد مسعود، حجز الطعن المقام من الشركة المصرية للأقمار الصناعية، لإلغاء حكم أول محكمة القضاء الإداري للشيخ يوسف البدرى، بإعادة بث القنوات الدينية المغلقة للحكم بجلسة 15 مارس، لإثبات وفاة المطعون ضده، يوسف البدري. وأقام الشيخ الراحل يوسف البدري، دعوى تطالب بإلغاء قرار إغلاق بعض القنوات الدينية واختصم فيها وزيرى الإعلام والاستثمار، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية النايل سات، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية، ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون بصفتهم. وطالب "البدري" - في دعواه - بوقف تنفيذ القرار الصادر بوقف 7 قنوات هي "الناس والرحمة والخليجية والحافظ والصحة والجمال ووصال وصفا"، وإلغاء القرار واعتباره كأن لم يكن، وإعادة بثها.