المشاركة السياسية الفعالة أتاحت للكويت الاستقرار والتماسك رغم التحديات العديدة

11عاما على تولى أمير الكويت مسئولية القيادة
■ الشيخ صباح الأحمد : متطلبات الأمن والاستقرار لا تعنى المساس بالحقوق والحريات التى ينعم بها المواطن الكويتى
■ 8 مليارات دولار تدفقات نقدية واستثمارات لدعم الاقتصاد المصرى عقب 30 يونيو
■ تنمية اقتصادية شاملة وتحركات خارجية نشطة ساهمت فى تحويل الكويت لمركز دولى للعمل الدبلوماسى
■ السفير الذويخ مهنئا الجالية الكويتية بالعيد الوطنى وذكرى التحرير: العلاقات المصرية-الكويتية فى أفضل حالاتها
■ 4 مليارات دولار تحويلات سنوية من الجالية المصرية فى الكويت
■ آلاف الدارسين الكويتيين فى الجامعات المصرية وتدفقات استثمارية كبيرة لتعزيز التعاون الثنائى
فيما تتواصل احتفالات الكويت الشقيقة بعيدها الوطنى السادس والخمسين وعيد التحرير السادس والعشرين تتواصل كذلك الاحتفالات بمناسبة أخرى عزيزة على قلب كل مواطن كويتى تتمثل فى ذكرى تولى الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت مسئولياته الدستورية كقائد لمسيرة البلاد.
وتمثل العلاقة بين الشعب الكويتى وقائده نمطا فريدا من العلاقات بين الحاكم والشعب. فهى علاقة يسودها الاحترام والثقة والرضا وتخلو من مظاهر القهر والخوف، فقد كفل الدستور الكويتى حرية واسعة للمواطنين للتعبير عن آرائهم وأفكارهم، كما كفل من النظم القانونية والأدوات الرقابية ما يصون الحريات العامة ويضمن الحقوق الفردية والعامة، وقبل كل ذلك فإن الثقافة الشعبية فى الكويت تبدو عصية عن القيود السياسية التى تعانى منها بعض المجتمعات، ولعل فى ذلك ضمانة كافية للاستقرار والحريات فى ظل صحافة قوية معروفة بجرأتها واستقلالها، وممارسة نيابية مستقرة يمارسها نواب الشعب بشكل حقيقى دون تدخل من اية جهة أو سلطة، ولا يملك أحد فى الكويت أن يؤثر فى قرار مجلس الأمة أو يثنيه عن توجه يحظى بالاغلبية بين اعضائه، وهو ما حدث فى مرات عديدة فى الآونة الأخيرة لعل أحدثها الاستجواب الذى تعرض له واحد من أهم الوزراء فى الحكومة وهو وزير الإعلام، ورغم تضامن الحكومة مع الوزير وتقليل عدد من المراقبين من اهمية الاتهامات الموجهة إليه عبر الاستجواب، إلا انه امام تمسك النواب بموقفهم لم تجد الحكومة مفرا من الاستجابة لاراداتهم ولم يكن من سبيل إلا بمبادرة الوزير - الذى ينتمى للاسرة الحاكمة - بالاستقالة فى دلالة لا تخطأها العين على قوة النظام السياسى فى الكويت واحترام الجميع للدستور والقانون، وحرص كافة المؤسسات على القيام بدورها وفقا لما تمليه عليها رؤيتها للمصلحة الوطنية العليا من دون اتهامات أو ضغوط.
ويحرص الشيخ صباح الأحمد على التأكيد مرارا على التمسك بالدستور والحريات ويكرر فى كل تصريحاته أن متطلبات الأمن والاستقرار لا تعنى بحال من الاحوال المساس بالحقوق والحريات التى ينعم بها المواطن الكويتى، ولعل هذا الادراك هو ما حافظ على تماسك البلاد ووحدة المواطنين فى كافة الظروف التى مرت بها المنطقة فى السنوات الأخيرة.
ترسيخ الديمقراطية
الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الله هو الحاكم الخامس عشر للكويت منذ تأسيس الدولة قبل اكثر من ثلاثة قرون بقيادة أسرة آل الصباح والأمير الخامس فى مسيرة الدولة الدستورية فيما لقب بصباح الرابع كون سموه رابع حاكم للكويت يحمل اسم الشيخ صباح.
ففى 29 يناير عام 2006 أدى اليمين الدستورية فى جلسة خاصة أمام مجلس الامة مكملا بذلك مسيرة آبائه وأجداده فى الحفاظ على الدستور وترسيخ الديمقراطية، وفى أولى كلماته بعد مبايعته أميرا وأداء اليمين الدستورية، وعد الشعب الكويتى بتحمل الأمانة وتولى المسئولية، وعلى مواصلة العمل من أجل الكويت وأهلها، ودعا الجميع للعمل من أجل جعل دولة الكويت دولة عصرية حديثة مزودة بالعلم والمعرفة يسودها التعاون والاخاء والمحبة، ويتمتع سكانها بالمساواة فى الحقوق والواجبات مع المحافظة على الديموقراطية وحرية الرأى والتعبير.
ولد الشيخ صباح الأحمد فى 16 يونيو عام 1929، وهو الابن الرابع للشيخ أحمد الجابر الصباح -طيب الله ثراه- الذى توسم فى نجله الفطنة والذكاء منذ صغر سنه فقام بإدخاله المدرسة المباركية ومن ثم أوفده إلى بعض الدول لاسيما الأجنبية منها للدراسة واكتساب الخبرات والمهارات السياسية.
وبعد عودته بدأ الشيخ صباح الأحمد ممارسة العمل فى الشأن العام حيث عين عام 1954 عضوا فى اللجنة التنفيذية العليا التى عهد إليها آنذاك مهمة تنظيم مصالح الحكومة ودوائرها الرسمية. وفى عام 1955 عين رئيسا لدائرة الشئون الاجتماعية والعمل، وفى عام 1957 أضيفت إلى مهامه رئاسة دائرة المطبوعات والنشر.
وبعد استكمال استقلال دولة الكويت عام 1961 عين الشيخ صباح الأحمد عضوا فى المجلس التأسيسى الذى عهد إليه مهمة وضع دستور البلاد وفى أول تشكيل وزارى فى الكويت عام 1962 عين الشيخ صباح الأحمد وزيرا للإرشاد والأنباء.
وفى 28 يناير 1963 وبعد إجراء أول انتخابات تشريعية لاختيار أعضاء مجلس الأمة عين وزيرا للخارجية لتبدأ مسيرته مع العمل السياسى الخارجى والديبلوماسية التى برع فيها ليستحق عن جدارة لقب مهندس السياسة الخارجية الكويتية وعميد الدبلوماسيين فى العالم بعد أن قضى أربعين عاما على رأس تلك الوزارة المهمة قائدا لسفينتها فى أصعب الظروف والمواقف السياسية التى مرت على دولة الكويت إلى أن ترك المنصب ليتولى رئاسة مجلس الوزراء.
ولعل من أبرز المواقف التى مرت على الخارجية الكويتية أثناء قيادة الشيخ صباح الأحمد لها حين رفع علم الكويت فوق مبنى الأمم المتحدة بعد قبولها عضوا فيه فى 11 مايو 1963.
الثقة والتوازن
وطيلة أربعة عقود تمكن الشيخ صباح الأحمد من قيادة السياسة الخارجية الكويتية إلى بر الأمان من خلال انتهاجه مبدأ التوازن فى التعامل مع القضايا السياسية بأنواعها، فاستطاع بعبقريته السياسية أن يتخطى بالكويت مراحل حرجة فى تاريخها.
وبذل طوال سنوات قيادته لوزارة الخارجية جهدا كبيرا فى تعزيز وتنمية علاقات الكويت الخارجية مع مختلف دول العالم خصوصا الدول الخمس دائمة العضوية فى مجلس الأمن.
واستقرت الكويت على مستوى السياسة الخارجية وشهدت ثباتا وتطورا كبيرا اتضحت ثماره فى الثانى من أغسطس عام 1990 عندما وقف العالم أجمع مناصرا للحق الكويتى فى وجه الغزو العراقى والذى أثمر صدور قرار مجلس الأمن رقم 678 الذى أجاز استخدام كل الوسائل بما فيها العسكرية ضد نظام صدام ما لم يسحب قواته من الكويت.
وتولى الشيخ صباح الأحمد مهمة أخرى حين أسند إليه تشكيل الحكومة بالنيابة عن ولى العهد ورئيس مجلس الوزراء آنذاك الأمير الراحل الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح -طيب الله ثراه- بسبب ظروفه الصحية. وفى 13 يوليو 2003 صدر مرسوم أميرى بتعيين الشيخ صباح الأحمد رئيسا لمجلس الوزراء.
وخلال رئاسته للحكومة بذل كل الجهد للعمل على تقدم الكويت وقاد مرحلة هامة من تاريخ البلاد، وذلك حتى وفاة المغفور له الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد -طيب الله ثراه- فى 15 من يناير عام 2006 عندما اجتمع مجلس الوزراء واتخذ قرارا بالإجماع بتزكية الشيخ صباح الأحمد أميرا للبلاد وفقا للمادة 3 من قانون حكم الدولة الصادر عام 1964.
نهضة تنموية
وخلال السنوات الاحدى عشرة الماضية التى تولى خلالها الشيخ صباح الأحمد مقاليد الحكم، شهدت الكويت نهضة تنموية شاملة ارتكزت على مجموعة من المشاريع الضخمة من أبرزها مدينة (صباح الأحمد البحرية) التى تعد أول مدينة ينفذها القطاع الخاص كاملة ما يدل على دعمه إعطاء القطاع الخاص دورا أكبر فى المساهمة فى تنمية الكويت وتنشيط عجلة الاقتصاد.
على مستوى علاقات الكويت الخارجية تبوأت البلاد مركزا هاما بسبب سياسات أميرها الحكيمة ورؤيته الثاقبة التى ارتكزت إلى العمل الخيرى الإنسانى ما استحقت عليه أن يتم اختيارها من قبل الأمم المتحدة (مركزا للعمل الإنسانى) وتسمية الشيخ صباح الأحمد (قائدا للعمل الإنسانى) وذلك تقديرا للدور الكبير الذى قام به لمساعدة الشعوب المنكوبة فى إفريقيا وآسيا علاوة على تصديه لتخفيف معاناة ملايين اللاجئين السوريين عبر استضافة ثلاثة مؤتمرات للمانحين فى الكويت فضلا عن المشاركة فى رعاية مؤتمر رابع فى لندن ما وفر المبالغ اللازمة لاستيعاب اللاجئين وتخفيف حدة المعاناة الناجمة عن الأزمة السورية.
مكانة خاصة لمصر
وكان لمصر مكانة خاصة لدى الكويت وأميرها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وهى فى حقيقتها تعد امتدادا لرؤية حكام الكويت حول البعد القومى والاستراتيجى للعلاقات المصرية الكويتية، الا انه أضاف أبعادا جديدة لهذه الرؤية وساهمت الظروف الاقتصادية الصعبة التى شهدتها مصر فى السنوات الاخيرة فى وضع هذه الرؤية موضع الاختبار بشكل أظهر عن إيجابيتها ورسوخها وتأثيرها الكبير على مسار التعاون بين البلدين .
لقد بادرت الكويت منذ ثورة يناير على إعلان موقفها الواضح بدعم خيارات الشعب المصرى واتبعت ذلك بتدفقات مالية وزيارات رسمية للتأكيد على دعمها للمرحلة الجديدة فى مصر وظلت على موقفها المساند للشعب المصرى طوال الفترة اللاحقة، فتضاعف عدد المصريين العاملين فى الكويت ما كان يمثل دعما غير مباشر للاقتصاد المصرى كما قدمت العديد من المنح والقروض وبرامج المساعدات.
وعندما اتخذ الشعب المصرى خطوته الكبيرة فى 30 يونيو لتصحيح المسار أكدت الكويت مجددا على مبدأها الأصيل فى دعم خيار الشعب وحقه الكامل فى اختيار نظامه وأصدر الشيخ صباح الأحمد توجيهاته بتقديم حزمة مساعدات متكاملة لمصر بقيمة 4 مليارات دولار عبارة عن وديعة فى البنك المركزى ومساعدة مباشرة ومشتقات نفطية ما ساهم فى دعم قدرة مصر على تجاوز المرحلة الانتقالية وتنفيذ خريطة الطريق دون معوقات اقتصادية خطيرة.
وعندما دعت مصر إلى المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ فى مارس 2015 كان الشيخ صباح من اوائل الحاضرين والملبين لنداء الواجب تجاه الشقيقة الكبرى وكان القرار بتقديم حزمة استثمارات جديدة بقيمة 4 مليارات دولار عبارة عن وديعة ومشروعات استثمارية، فضلا توقيع العديد من التعاقدات المتعلقة بالمشروعات الصناعية بتمويل من المستثمرين الكويتيين وعدد من المشروعات الممولة عن طريق الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية فى مؤشر واضح يكشف عن مدى مساندة الكويت لمصر وهو ما حرص الشيخ صباح الأحمد على تأكيده خلال مشاركته وكلمته فى المؤتمر حيث شدد على استمرار دعم بلاده لمصر وعلى متانة العلاقات المصرية الكويتية وتعاون البلدين الشقيقين فى شتى المجالات .
آفاق التعاون
ولم تتوقف العلاقات المصرية الكويتية عند هذا الحد بل شهدت نموا كبيرا وتطورا ملحوظا فى الآونة الاخيرة بما يحقق طموحات وتطلعات الشعبين المصرى والكويتى، وهو ما أكده الشيخ صباح الأحمد مؤخرا عندما قال «إن مصر عزيزة على قلب الكويت ولن تتأخر عنها أبدا وأن دعمنا لها مستمر»، حيث تم ايفاد عدد من رجال الأعمال الكويتيين لاستعراض افاق الاستثمار فى المشروعات الجديدة خاصة بعد تعديل قانون الاستثمار وإزالة جانب من المعوقات الروتينية، كما تشهد علاقات البلدين زيارات دورية متبادلة لوزراء ومسئولين من البلدين بهدف تفعيل أطر التعاون المؤسسى والرسمى والشعبى، إضافة إلى رعاية الكويت بتوجيهات من الشيخ صباح الأحمد لعدد من المبادرات الرامية لدعم الاقتصاد والسياحة المصرية وتوفير احتياجات مصر من المواد البترولية وغيرها، ما يدل على حرص الكويت- بتوجيهات سامية من أميرها - على تعزيز علاقاتها مع شقيقتها مصر والحفاظ على المصالح المشتركة التى تجمع البلدين عبورا من التاريخ إلى المستقبل.
فيما هنأ السفير محمد صالح الذويخ سفير الكويت بالقاهرة الجالية الكويتية بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطنى السادس والخمسين وعيد التحرير السادس والعشرين التى تتزامن مع الذكرى الحادية عشرة لتولى الشيخ صباح الأحمد مسئولية الحكم فى البلاد.. مشيرا إلى أهمية إحياء هذه المناسبات لاذكاء المشاعر الوطنية كما انها تعد فرصة لاستعراض النجاحات والإنجازات التى شهدتها الكويت فى الداخل والخارج.
ونوه الذويخ إلى وجود آلاف الدارسين الكويتيين فى الجامعات والمعاهد المصرية فضلا على العديد من المستثمرين والسائحين ممن يشكلون قوام هذه الجالية التى تشعر بالحب والأمان بين الأشقاء المصريين.
وأكد أن العلاقات مع مصر تتسم بسمات وخصائص تؤكد عمق وعراقة الترابط الرسمى والشعبى بين البلدين والذى يعود إلى بدايات القرن الماضى من خلال البعثات التعليمية واستمرت فى نمو متواصل فى جميع المجالات حتى أصبحت مضربا للمثل ونموذجا متطورا للعلاقات الأخوية والاستراتيجية فى العالم العربى.
وأضاف الذويخ أن العلاقات المصرية - الكويتية تميزت على مدى تاريخها الطويل بتطابق وجهات النظر حيال القضايا الحيوية التى تهم الأمتين العربية والإسلامية فضلا على الارتباط بعلاقات اقتصادية متشعبة تسعى البلدان إلى زيادتها عبر الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون فضلا على التيسيرات التى يتضمنها قانون الاستثمار الجديد والتى من شأنها جذب المزيد من المستثمرين من جميع أنحاء العالم.
وأوضح أن التعاون الاقتصادى بين البلدين شهد تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن الكويت احتلت مكانة كبيرة فى مجال الاستثمار داخل مصر والتى تسهم بشكل كبير فى عملية التنمية وتقدر بنحو 25% من إجمالى حجم الاستثمارات العربية فى مصر وهناك اكثر من 1000 شركة كويتية تعمل فى مجالات متنوعة بشكل يعكس تطور القدرات الكويتية فى قطاعات عديدة، كما زادت الاستثمارات الكويتية المباشرة فى السوق المصرية فى السنوات الأخيرة.
وأشار إلى وجود ترتيبات لإعطاء دفعة جديدة فى هذا الصدد سوف تظهر آثارها خلال الفترة المقبلة بما يتواكب مع النمو فى حجم التبادل التجارى الذى يزيد فى الوقت الراهن على 3 مليارات دولار وهناك إمكانية على المدى القريب والمتوسط لزيادته إلى مستويات قياسية تتناسب مع عمق الصلات بينهما خاصة بعد الانتهاء من المشروعات القومية العديدة التى يتم تنفيذها حاليا علاوة على الجدية الواضحة فى الإصلاحات الاقتصادية وتذليل العقبات البيروقراطية ومحاربة الفساد وكلها تطورات إيجابية سوف تنعكس بالضرورة على التدفقات الاستثمارية من الكويت والدول الأخرى سواء بسواء.
ونوه السفير الكويتى إلى الدور المهم الذى تقوم به الكوادر المصرية الماهرة فى الكويت والتى تعد قوام الجالية الأكبر عربيا حيث تسهم منذ سنوات طويلة فى مشاريع التنمية والبناء كما تتم الاستعانة بخبراتها فى الإدارات والمصالح الحكومية وتقوم بدورها على الوجه الأكمل وتحظى بكل الرعاية والتقدير كما تسهم تحويلاتها السنوية التى تتجاوز 4 مليارات دولار فى دعم الاقتصاد المصرى وإتاحة فرص عمل جديدة للشباب، مؤكدا أن المرحلة المقبلة سوف تشهد المزيد من الفعاليات التى تستهدف دعم الاقتصاد المصرى وتعزيز التعاون الثنائى.