دقت نقابة الصحفيين طبول المعركة، بعد غلق اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي أبوابها، بعد الانتهاء من تلقي الطعون والتنازلات، لتبدأ حرب ضروس، تكاد تكون الأكثر شراسة داخل أروقة النقابة منذ عشرات السنين، وبشغف يملأ عيون المرشحين وأعضاء الجمعية العمومية، بدأت النقابة تتزين بلافتات مرشحيها على عضوية المجلس ومقعد النقيب. - مخالفات "بالجملة" للمرشحين وقبل غلق اللجنة المشرفة على الانتخابات أبواب تلقي الطعون والتنازلات، وإعلان أسماء المرشحين النهائيين الذين سيخوضوع المعركة بشكل رسمي، بدأ المرشحون بالخوض في بحر الدعايا الانتخابية، إما عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، أو عمل جولات انتخابية داخل المؤسسات المختلفة. وعلى الرغم من إعلان اللجنة ضوابط الدعايا داخل مبنى النقابة، إلا أن بعض المرشحين على المجلس وعلى رأسهم مرشحين على مقعد النقيب –الذين من المفترض أن يكونوا أكثر معرفة بالضوابط- بكسر تلك القواعد، وكأنهم دخلوا في سباق لمخالفتها. وشددت اللجنة على ضرورة الالتزام بوضع لافتة إعلانية واحدة بحد أقصى، لا تتخطى مساحتها 2 متر × 2 متر، لإتاحة الفرصة لجميع الزملاء للدعايا داخل مبنى النقابة، والتأكيد أنه ليس حكرًا على أحد، إلا أن بعض المرشحين تباروا في كيفية مخالفة ذلك، وقاموا برفع وتعليق العديد من اللفتات داخل وخارج مبنى النقابة، وكان أولهم عبد المحسن سلامة المرشح على مقعد نقيب الصحفيين، الذي امتدت لافتته من رأس النقابة حتى أظافرها، وكان أول المخالفين. - شعارات تعبر عن هموم الجماعة الصحفية وعلى الرغم من المخالفات التي يراها البعض بسيطة، إلا أنها صميم العملية الانتخابية، فتضمنت اللافتات التي أغرقت نقابة الصحفيين، شعارات عبرت في مجملها عن هموم الجماعة الصحفية، بدءً بالحد الأدنى لأجور الصحفيين، مرورًا بأزمة الحريات الصحفية، وإعادة هيبة وكرامة النقابة والعمل الصحفي، واستقلال النقابة. وتعقد نقابة الصحفيين انتخابات التجديد النصفي لمجلسها، على مقعد النقيب و6 من الأعضاء، يوم 3 مارس المقبل، واغلقت اللجنة المشرفة على الانتخابات، باب تلقي الترشيحات، وباب الطعون التنازلات، بترشح 70 زميلًا على عضوية مجلس النقابة و7 على مقعد النقيب.
