حصلت "الفجر" على حيثيات الحكم الصادر بعدم قبول دعوى هشام جنينة لعودة لمنصبه رئيسا للجهاز المركزى للمحاسبات. واستندت المحكمة فى حيثيات حكمه الى ان قرار رئيس الجمهورية الصادر فى 28مارس 2016 ،قد صدر فى اطار اختصاص الرئيس بتعيين الموظفين فى الدولة ومنهم رؤساء الهيئات الرقابية ، وذلك باعتباره سلطة ادارية وليست سلطة حكم ، فمنصب رييس الجهاز المركزى للمحاسبات ،ليس منصبا وزاريا ، فهو ليس من ضمن تشكيل الوزارة ،ولايؤدى يمينا عند توليه لمنصبه ،ولايحضر اجتماعاتها ،ولايخضع لرئاسة رئيس الوزراء ، انما هو موظف مدنى ومنصبه ادارى بحت وليس منصبا وزاريا او سياسيا ،ومن ثم فان القرار المطعون فيه ليس عملا سياسيا ، انما هو قرار ادارى يقع ضمن اختصاص القضاء الادارى ، ويخرج من تحديات اعمال السيادة . واضافت المحكمة انه تبين لها بتاريخ 6سبتمبر 2012 ،صدر قرار تعيين هشام جنينه رييسا للجهاز المركزى للمحاسبات ،وذلك لمدة 4سنوات ،اعتبارا من 6سبتمبر 2012 ، وبتاريخ 28مارس 2016اصدر رئيس الجمهورية ، قرار باعفاء باعفاء جنينه من منصبه كرئيس للجهاز المركزى للمحاسبات ،وانتهت مدة الاربع سنوات ، من 6سبتمبر 2016ومن ثم فلاجدوى عند الاستمرار فى نظر الدعوى لتغيير المركز القانونى للمدعى بانتهاء مدة شغله للوظيفة ،الامر الذى تقضى معه المحكمة ، بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة