لهذه الأسباب قضت المحكمة بعدم قبول دعوى ''جنينه'' لإلغاء قرار إعفاءه من منصبه

أكدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولةً، في حيثيات حكمها الصادر اليوم الثلاثاء، بعدم قبول الدعوى التي أقامها المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، على انتهاء المدة المقررة لرئيس الجهاز وهي أربع سنوات، وهو ما يقضى بالحكم بعدم قبول دعوى وقف قرار إعفائه من منصبه، لزوال شرط المصلحة.
صدر الحكم برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عمر ضاحي وأحمد سليمان نواب رئيس مجلس الدولة.
أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه بتاريخ 6 سبتمبر 2012 صدر قرارا بتعيين هشام جنينة رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات، وذلك لمدة أربع سنوات اعتبارا من 6 سبتمبر 2012، وبتاريخ 28 مارس 2016 أصدر رئيس الجمهورية القرار المطعون فيه رقم 132 لسنة 2016 بإعفاء "جنينة" من منصبة كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات، وانتهت مدة الأربع سنوات في 6 سبتمبر 2016، فمن ثم فلا جدوى من الاستمرار فى نظر الدعوى لتغير المركز القانوني للمدعى بانتهاء مدة شغله للوظيفة، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بعدم قبًول الدعوى لزوال شرط المصلحة.
وتطرقت المحكمة لجزئية الاختصاص، حيث أكدت أن قرار رئيس الجمهورية الصادر في 28 مارس 2016 قد صدر في إطار اختصاص الرئيس بتعيين الموظفين بالدولة، ومنهم رؤساء الهيئات الرقابية، وذلك باعتباره سلطة إدارية، وليس سلطة حكم، فمنصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ليس منصبا وزاريا، فهو ليس من ضمن تشكيل الوزارة، ولا يؤدى يميناً عند توليه منصبه، ولا يحضر اجتماعاتها، ولا يخضع لرئاسة رئيس الوزراء، إنما هو موظف مدنى ومنصبة إداري بحت، وليس منصبا وزاريا أو سياسيا، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه ليس عملا سياسيا وإنما هو قرارا إداريا يقع ضمن اختصاصات القضاء الإداري، ويخرج من عداد أعمال السيادة.
وكانت قد ذكرت الدعوى المقامة من نور فرحات ومحمد رفعت وعصام الإسلامبولى وطاهر أبو النصر وأحمد هندي وحاتم عبد العظيم ماهر السماحي، ومحمد الحلو وعلى طه، المحامون، بصفتهم وكلاء عن المستشار هشام جنينة، والتي حملت رقم 52052 لسنة 70 قضائية، أن قرار إعفائه من منصبه مخالف للدستور، وأخل بمبدأ المساواة على الصعيد الداخلي للهيئات العامة والأجهزة الرقابية عامة والمركزي للمحاسبات خاصة.