"الإسكان" تكشف موعد تسجيل العقود ب"إيجار".. ونسبة الوسطاء

قال المهندس محمد البطي -المشرف على تنظيم قطاع إيجار بوزارة الإسكان- إن نسبة الوسطاء العقاريين المعتمدين في شبكة إيجار بحسب اتفاق الطرفين "لن تتغير"؛ حيث تم تحديد أول إبريل المقبل موعدًا لبدء تسجيل عقود السكن في شبكة (إيجار).

وأضاف البطي، أن وزارة الإسكان تعمل على ربط عددٍ من الخدمات الحكومية مع شبكة إيجار، بناءً على قرار مجلس الوزراء، الذي ينص على إتاحة الوصول لعقود الإيجار إلكترونيًّا عبر شبكة إيجار؛ لتسهيل عمل الجهات الحكومية في التحقق من صحتها.

وأوضح البطي أن جميع العقود الجديدة تلزم تسجيلها في شبكة إيجار؛ تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء الأخير، بينما سيتاح تسجيل العقود السارية من قبل الوسطاء العقاريين المعتمدين في شبكة إيجار، بحسب اتفاق الطرفين، والتسجيل للعقود الجديدة والسارية فيه مصلحة لجميع الأطراف. بحسب ما ذكرته صحيفة "مكة"، الثلاثاء (21 فبراير 2017).

وأشار البطي إلى أن الشبكة تُعنى بالقطاع السكني في الوقت الحالي، بينما سيعلن لاحقًا عن تطبيقها على القطاع التجاري، لافتًا إلى أن نسبة الوسيط العقاري لن تتجاوز 2.5 % من قيمة عقد الإيجار لأول سنة. وذلك بحسب لائحة المكاتب العقارية.

وتعمل وزارة الإسكان على ربط نظام الإيجار ببرنامج سداد؛ لتصبح العقود الموحدة بمثابة فاتورة تحمل أرقامًا محددة، بما يسهّل عملية السداد في جميع البنوك، وبحيث تحدد قيمة الأقساط وفقًا للعقود المبرمة بين المؤجر والمستأجر، سواء شهرية أو نصف سنوية أو سنوية موثقة.

وفي وقت سابق، أقرّ مجلس الوزراء التوثيق الإلكتروني لعقود الإيجار ضمن الشبكة الجديدة؛ لحفظ حقوق جميع الأطراف، والقضاء على العقود الوهمية والعشوائية، وإشاعة الثقة بين المتعاملين، إضافة إلى توحيد آليات السداد نقلًا عن صحيفة عاجل.