ورشة عمل ب"الإسكان" لرؤساء محاكم التنفيذ حول برنامج "إيجار"

عقدت وزارة الإسكان، أمس الثلاثاء، ورشة عمل لرؤساء محاكم التنفيذ بوزارة العدل حول برنامج "إيجار"، بالخبر، بحضور المشرف العام على تنظيم قطاع الإيجار المهندس محمد بن صالح البطي، ووكيل وزارة العدل للتنفيذ الدكتور حمد بن عبدالله الخضيري.
وفي بداية الورشة رحّب المهندس "البطي" بالمشاركين من قضاة التنفيذ، شاكراً لهم حرصهم واهتمامهم بالحضور وتقديم مرئياتهم حول البرنامج، منوّهاً إلى أن قضاء التنفيذ يعدّ شريكاً مهمّاً في تطبيق البرنامج، الأمر الذي يتطلب تعزيز الشراكة بين الطرفين؛ لضمان تقديم الخدمات التي تلبّي احتياجات الأطراف ذات العلاقة بقطاع الإيجار. وفق صحيفة "سبق"
وأوضح أن وزارة الإسكان تعمل مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية لتحقيق الأهداف الوطنية التي تتماشى مع برنامج التحوّل الوطني 2020 والرؤية السعودية 2030 لتحقيق مزيد من النهضة والتنمية للوطن والمواطن، مشيراً إلى برنامج "إيجار" يعد من بين البرامج والمبادرات التي أطلقتها وزارة الإسكان، في إطار سعيها إلى تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوزانة ومستدامة، وتحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي.
وأكد "البطي" أن البرنامج يحقق الحماية اللازمة لكل من المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري المرخّص له، مبيّناً أن العقد الموحّد الذي تمت صياغته بالتعاون بين وزارة الإسكان ووزارة العدل سيبدأ العمل به خلال الربع الأول من عام 2017 يعد سنداً تنفيذياً، الأمر الذي يؤكد أهمية دور قضاء التنفيذ في تنفيذ العقد بالشكل الأمثل.
وقدّم خلال الورشة تعريفاً متكاملاً حول البرنامج ولائحته وآلية تنفيذه، لافتاً إلى أنه يعدّ شبكة إلكترونية متطورة تُقدّم حلولاً تكاملية لتنظيم قطاع الإيجار، وتضع جميع أطراف العملية الإيجارية في مكان افتراضي واحد ويحفظ حقوقهم، إلى جانب ضمان المنفعة والاستفادة الكاملة من الوحدة السكنية المستأجرة والالتزام بتطبيق بنود العقد بأكملها، مما يشجع الاستثمار في مجال بناء الوحدات السكنية المعدة للإيجار والتسويق العقاري، بما يحقّق التوازن بين العرض والطلب في الوحدات السكنية، مؤكداً أن المرحلة الأولى في تنفيذ البرنامج تتمثّل في تسجيل وتأهيل الوسطاء العقاريين للانضمام للشبكة الإلكترونية، والمرحلة الثانية تكمن في تسجيل عقود الإيجار إلكترونياً عن طريق الشبكة.
وأجاب "البطي" عن تساؤلات واستفسارات القضاة المشاركين في الورشة، حول البرنامج وما يتيحه تطبيق العقد الموحّد من فوائد على قطاع الإسكان عموماً، والدور الفاعل لقضاء التنفيذ في تطبيقه.
من جهته، قدّم "الخضيري" شكره للقائمين على تنظيم ورشة العمل، مؤكداً أهمية تبادل الآراء والملاحظات بين المعنيين من وزارة الإسكان ووزارة العدل، منوّهاً بالشراكة الفاعلة بين الطرفين في برامج مختلفة يأتي بينها برنامج "إيجار".