أصدر المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، القرار رقم 1263 لسنة 2017، بإلغاء العمل بالقرار رقم 4688 لسنة 2014، واعتماد قوائم المحكمين المرفقة أسماؤهم، ويكون الاختيار من بينهم إعمالا لحكم المادة 17 من القانون رقم 27 لسنة 1994 فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية، ويعمل بهذا القرار من تاريخ نشره. وجاء نص القرار أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 27 لسنة 1994 فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية، وعلى قرار المستشار وزير العدل رقم 4688 لسنة 2014 باعتماد قوائم المحكمين، وعلى مذكرة المساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية المؤرخة فى 1 فبراير 2017.