وزير العدل يختار 120 محكماً أبرزهم النائب العام

أصدر المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل القرار رقم 1263 لسنة 2017 والخاص باعتماد قوائم المحكمين الذين يتم الاستعانة بهم في التحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع سواء تجارية أو دولية أو مدنية إذا كان هذا التحكيم يجرى في مصر، أو كان تحكيما تجاريا دوليا يجرى في الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1997 والخاص في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية.
وتضمنت قوائم المحكمين التي اختارها المستشار حسام عبد الرحيم 120 محكما قانونيا منهم المستشار مصطفى شفيق رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء والمستشار نبيل صادق النائب العام والمستشار عمر مروان وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، والمستشار خالد النشار مساعد الوزير لشئون مجلس النواب والإعلام.

بالإضافة إلى وزيري العدل السابقين المستشار عادل عبد الحميد والمستشار نير عثمان ورئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار على رزق، والمستشار جمال ندا رئيس مجلس الدولة السابق، والمستشار محمد عيد سالم مساعد أول وزير العدل ومحمد عيد محجوب الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمستشار عادل السعيد رئيس جهاز الكسب غير المشروع والمستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة جنايات القاهرة.
والدكتورة منى ذو الفقار وحسام عيسى وزير التعليم العالي الأسبق والدكتور محمد أبو شقة المحامى والدكتور شوقي السيد المحامى والدكتور محمد حمودة المحامى والدكتور هاني سرى الدين المحامى والدكتور مفيد شهاب .
وتضمنت قوائم المحكمين أيضا 19 محكما تجاريا من بينهم أيمن البحيرى وحازم حسين وحامد الغماز وسيد الدقاق ومحمد الأهوانى ووجيه شندى.
وتضمنت قوائم المحكمين الهندسيين 34 مهندسا من بينهم محمد حجازي دكتور فلسفة المواد الأرضية بعهد البحوث والدراسات الأفريقية جامعة القاهرة ومحمد رمضان خبير المواد الكيميائية والنووية وعاطف عيسى الخبير بالمركز الإقليمي للتحكيم وعبد الوهاب أبو العنين، وإبراهيم خورشيد وأحمد أنيس وإخلاص حسنى وإنجى سراج.