كشفت قوات الأمن بمحافظة الدقهلية، عن المتسببين في سرقة خزينة مديرية الطب البيطري بالدقهلية، واثنين آخرين "عاطل ونجار مسلح"، وذلك بعد تعطيل كاميرات المراقبة في المديرية. وكان اللواء "مصطفى النمر" مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء "مجدي القمري" مدير مباحث المديرية، يفيد بتحرير "عبدالله صبري محمد" مسؤول الأمن الإداري بمديرية الطب البيطري بالدقهلية، بلاغ للمقدم "أحمد الجميلي" رئيس مباحث القسم، باكتشافه وجود كسر بكالون باب غرفة التحصيل، والخزينة الكائنة بالطابق الأول علوي بمبنى المديرية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3350 لسنة 2017 جنح قسم أول المنصورة. وتبين من الفحص والمعاينة، وجود بابان للغرفة، الأول حديدي مفتوح، وآخر خشبي به آثار عنف، وتم نزع القفل الحديدي لدرج المكتب بالغرفة عهدة "مصطفى.س.ع.ب - أمين التوريدات بالمديرية"، وسرقة مبلغ 483 ألفًا و160 جنيهًا، تم تحصيلها من الإدارات بدائرة المحافظة مقابل خدمات بيطرية. وعلى الفور شكلت قوات الأمن، فريق بحث من ضباط قسم المباحث الجنائية، وضباط وحدة مباحث القسم، برئاسة العميد "محمد الشرباصي" رئيس قسم المباحث الجنائية، لكشف ملابسات الحادث وضبط مرتكبيه والمبلغ المالي. طكا فحصت قوات الأمن، العاملين والمترددين على مديرية الطب البيطري في وقت معاصر لارتكاب الجريمة، وفحص وحصر ذوي المعلومات الجنائية، وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمكان الواقعة. وأسفرت جهود فريق البحث، عن أن وراء ارتكاب الواقعة "محمد.ع.ب.ع – 30 عامًا – فراش بالمديرية"، و"محمد.م.م.أ.ا - 28 عامًا – عاطل" والسابق اتهامه في قضيتين (مخدرات وسلاح أبيض)، و"نور.م.ع.س.أ – 27 عامًا" نجار مسلح، ومقيمون بقرية ميت بدر خميس بدائرة مركز المنصورة. ونظرًا لكون الأول من العاملين بمحل الواقعة، ولعلمه بتحصيل مبالغ مالية من الإدارات البيطرية، واحتفاظ محصلها عليها بدرج مكتبه لحين توريدها نهاية كل أسبوع، اتفق مع الثاني والثالث على سرقة تلك المبالغ. واستغلوا استغراق حارس الأمن الإداري في النوم داخل كشك الحراسة الكائن أمام المبنى، وفصلوا كاميرات المراقبة، وقصوا الأقفال الحديدية المثبتة على الباب الحديدي للغرفة، وذلك باستخدام مقص حديدي، وكسر كالون الباب الخشبي، ودرج المكتب باستخدام عتلة حديدية، ثم سرقوا المبلغ المالي وفروا هاربين. وبتقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة، وأسفرت عن ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بما أسفرت عنه التحريات، وتقاسمهم المبلغ المالي، وبإرشادهم تم ضبط مبلغ 436420 جنيها، واعترفوا بإنفاق باقي المبلغ المتبقي على بعض ملذاتهم وقضاء بعض احتياجاتهم، وتخلصهم من الأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة بإلقائها بنهر النيل، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.