عزة سليمان: "القومي للمرأة" لا يدعمنا.. وقضية التمويل الأجنبي أثرت على عمل منظمات المجتمع المدني

رئيس مركز قضايا المرأة توقعت أن يكون "عام المرأة" سلبيًا!
■ أعدنا بالتنسيق مع سفارة مصر بالأردن 27 سيدة مصرية كانت تعمل هناك بالدعارة
انتقدت عزة سليمان رئيس مركز قضايا المرأة المصرية دور المجلس القومى للمرأة فى مساندة النساء خاصة الناشطات، مؤكدة أن المنظمات الحقوقية شريك أساسى مع الحكومة فى عملية التنمية ومواجهة الأفكار المتطرفة والإرهاب.
وتوقعت «سليمان» أن تكون نتائج عام المرأة سلبية فى ظل تراجع «القومى للمرأة» عن مساندة الناشطات وتجاهل قضاياهن، خاصة بعد الهجوم على أكبر المنظمات النسائية المعنية بحقوق المرأة بشكل عام، بالإضافة إلى ما تعرضت هى إليه مؤخرًا من إدراج اسمها على قائمة المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى ومنعها من السفر.
■ بداية.. ما تقييمك لأداء المجلس القومى للمرأة؟
- المجلس آلية وطنية، لا ينفذ سياسات.. بل يتعامل كجمعية أهلية، فلا نجد تدخلا منه فى السياسات ومتابعة الموازنة العامة للدولة، ولا نجد منه تعاوناً مع المنظمات النسائية خلال مناقشة مقترحات التشريعات القانونية الخاصة بالنساء.
■ ما هدف اجتماعاته مع المنظمات النسائية؟
- المجلس يعمل مع منظمات معينة ويستبعد أخرى، فنحن مثلا لم نتلق منه دعوة، بل بادرنا بإرسال مذكرات وخطة للاستراتيجية القومية لمناهضة العنف ضد المرأة، ولم نجد ردا ولا اهتماماً ملحوظاً، كما لم نر حتى مساندة من «القومى للمرأة» فى القضايا التى تعرضت لها ناشطات حقوق المرأة.
فى قضية مزن حسن رئيس جمعية «نظرة النسوية» مثلا، أصدر المجلس بيانا ورفعه بعد وقت قصير، وأعلم جيدًا أن الأمين العام للمجلس لها حسابات، والحقيقة.. عندما صدر بحقى قرار من النيابة العامة بالضبط والإحضار وجدت مساندة من محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، وتلقيت منه أكثر من اتصال، وهذا لا يمنع ضعف «القومى لحقوق الإنسان» أيضًا.
■ ما آخر تطورات قضية التمويل الأجنبى.. خصوصًا بعد إدراج اسمك إلى قائمة المتهمين؟
- القضية منذ 2011، ولم يتم إبلاغى حتى فوجئت بمنعى من السفر، وعندما استفسرت عن الأمر علمت أنى واحدة من المتهمين، ثم أبلغنى المحامى أن البنك تحفظ على أموالى، فطالبت البنك بمستندات رسمية تفيد التحفظ لكنه رفض، وأبلغنى أحد موظفيه شفويا أن قرار التحفظ يحمل رقم 8، وبعد ذلك علمت أن لدى جلسة للنطق بالحكم.
وفى المحكمة علمت أنه لم يصدر قرار بالتحفظ على الأموال، فرجعت للبنك مرة أخرى وطالبت بمستند رسمى، إلا أن البنك رفض للمرة الثانية، فطالبت النيابة العامة بإثبات حالة ضد البنك، والآن أسير فى الإجراءات القانونية، بتقديم شكوى للبنك المركزى ورفع دعوى قضائية ضد البنك.
■ هل «التمويل الأجنبى» أثر على عمل المنظمات فى الشارع؟
- بالطبع، فنحن نعانى من مشاكل كثيرة خلال العمل الميدانى مع المواطنين فى الشارع، حيث نتحمل عبء التوضيح والدفاع عنا أثناء تقديم خدماتنا فى المدن والقرى على حد سواء، ودائما ما نثبت أن المؤسسة تابعة لوزارة التضامن وتخضع لرقابتها المباشرة، لتفادى أسئلة المواطنين عن مصادر تمويلنا، هذا بخلاف أننا نتلقى رفضاً لمشاريع المؤسسة أمنيًا، ولم نتلق تمويلا منذ عامين، وما زلنا رغم ذلك نعمل ونحاول تقديم المساعدات الحقوقية للسيدات.
■ هل المنظمات الحقوقية فى مصر لا تزال تتلقى الدعم من أمريكا؟
- هل يوجد قانون يمنع الدعم؟ الإشكالية تحدث إذا كان هناك تمويل يساعد على التخريب، لكن التمويل الأمريكى يمول أجهزة ومؤسسات الدولة، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدنى، والمؤسسات المدنية تحصل على التمويل المادى عبر القنوات الشرعية، فأين المشكلة؟
■ فى عام المرأة.. ما الإيجابيات التى تتوقعين أن تحصل للنساء؟
- للأسف توقعاتى سلبية، وهذا سببه الهجوم على الجمعيات الأهلية، خاصة على أكبر الجمعيات النسائية مثل جمعية نظرة للدراسات النسوية ومركز قضايا المرأة المصرية والمبادرة المصرية لحقوق الشخصية.
واعتبار رئيس الجمهورية هذا العام عامًا للمرأة يجعلنى أطالبه بتطبيق الدستور، والنظر للتشريعات، خصوصا قانون الأحوال الشخصية، حيث يمس الأسرة واستقرار المجتمع وغلق باب أطفال الشوارع والتسرب من التعليم، وعلينا أن ننظر فى المواد الدستورية التى تظلم النساء، كما أدعو لمراقبة أموال بنك ناصر، والنظر جيدًا فى النصوص الخاصة بالطلاق.
■ ما المشاريع التى تعملون عليها الآن؟
- قدمنا فى المحافظات خدمات قانونية، وعملنا على مكافحة الاتجار بالبشر فى محافظة كفر الشيخ، حيث يتم تحت مفهوم الزواج، لكنه فى الحقيقة تجارة، بيع وشراء للحوم الفتيات لاستغلالهن فى دولة الأردن، للعمل فى الدعارة والرقص.
ومن خلال المشروع تلقينا الشكاوى وخاطبنا سفارتنا فى الأدرن، التى قامت بدور إيجابى فى دعم الفتيات ورجوع عدد كبير منهن لمصر، كما ساعدتنا فى الوصول إليهن، وتواصلنا مع المنظمات الحقوقية فى الأردن لحماية الفتيات المصريات هناك، وتم إنقاذ أكثر من 27 حالة، لكن لم ننجح فى رجوع أطفال بعض الحالات.
■ القانون يمنح للدولة مراقبة أداء المنظمات الحقوقية.. فلماذا الغضب من هذه المراقبة؟
- مصر ليست بحاجة إلى إغلاق المنظمات الحقوقية، بل فى حاجة إلى شريك تنمية، يحارب الأفكار المتطرفة التى تساهم فى خلق المناخ الإرهابى، وجزء من عمل الجمعيات الأهلية يتعلق بمتابعة ومراقبة أداء الحكومة أيضا، كما أن هذه الجمعيات تعمل بناء على توجيهات الرئيس عندما وقف أمام الأمم المتحدة وأقر بأن مصر دولة مهتمة بحقوق الإنسان، وهذا ما تسعى إليه المنظمات الحقوقية.