جمعيات حقوق المرأة تبحث عن حقوقها

جمعيات حقوق المرأة، والجمعيات النسوية فى مصر تاريخ كبير من المدافعة عن حقوق المرأة، ناشطات قاب قوسين أو أدنى ما بين اتهامات بالتخوين وتلقى التمويلات الخارجية وما بين قضايا ومشاكل حقيقية وتقاليد وقوانين عقيمة تتقيد بها نساء مصر.. البعض يرى أن المنظمات ما هى إلا مجرد شو إعلامى كبير لنساء لا يشغل بالهن شيء، يجرين مؤتمراتهن فى أفخم فنادق القاهرة بينما يتركن المرأة فى القرى والريف والعشوائيات تحارب وحدها ويكتفين بالشو الإعلامى.
والبعض الأخر يؤكد أنه لا تقدم إلا من خلال مجتمع مدنى قوى ومنظمات عمل أهلية واعية، فالمجتمعات الفقيرة لا تقوى الحكومات فيها على التصدى لكل المشاكل دون مساعدة.
• العمل الجماعى
«هدى بدران» من النساء الشهيرات العاملات فى مجال حقوق المرأة تقول: لابد أن نفرق بين نوعين من الجمعيات، جمعيات حقوقية تهتم بالدفاع عن حقوق المرأة وقضاياها وجمعيات تنموية، وهى التى تهتم بأحوال المرأة المعيشية وتعاونها على كيفية العيش هانئة بعيداً عن الضغوط.. بدران تؤكد أننا فى مصر نحتاج لنظام الرابطة التى تضم عدة منظمات لأن المشاكل كبيرة للأسف ولم نتعلم أن نعمل فى أطر تنظيمية كقوة واحدة.
بدران أكدت أن مواد المرأة فى الدستور الحالى غير كافية لكنها قد تكون أفضل من الدساتير السابقة.
وأوضحت أن جمعيات حقوق المرأة كان لها الكثير من الإنجازات منها أن مشاركة المرأة السياسية فى زيادة بخلاف استخراج كثير من البطاقات الانتخابية للنساء بالإضافة إلى إنجازات فى الدستور وفى قانون الانتخابات الجديد وزيادة نسبة مشاركة المرأة فى القوائم، فلولا المطالبة بهذه الحقوق ما كان تذكرها المجتمع الرجولى.
بدران أكدت أن الجمعيات عندنا تفتقر للدراسات العلمية العميقة، وأوضحت أن وجود الاتحاد النسائى فى مصر الذى يضم عضوية 22 دولة من الممكن أن يقوم بعمل ضغط، فالمؤسسات، الإقليمية والعربية تعطى وضعاً دولياً متميزاً يعدينا إلى الريادة بعد أن كان بعض تلك المؤسسات انسحب من مصر الوطن الكبير، وهذا الاتحاد أسسته من البداية هدى شعراوى فى مصر.
كما أكدت أن مشاكل المرأة لا تقوى عليها المنظمات فقط ولكن يجب أن تكون هناك خطة حكومية متعاونة.
• إنجازات
«عزة الجزار» مدير مشروع مشاركة المرأة فى الحياة العامة أكدت أن الجمعيات الأهلية تلعب دوراً مهماً فى تمكين المرأة المصرية فى المجالات المختلفة، ويرجع ذلك إلى وجود تلك الجمعيات بالقرب من أوساط النساء فضلا عن أنها تستطيع تدعيم الجهود الحكومية.
الجزار أضافت: إن جمعيات حقوق المرأة تواجه مشاكل عديدة تتعلق بالتمويل وضعفه ووجود خطط تعيق أهداف الجمعيات فحتى التمويلات تأتى ببرامج قد لا تتفق مع الجمعيات بالإضافة إلى تغلغل الفكر المتشدد المتخلف فى المجتمع فى قضايا بعينها كختان الفتيات مما يؤدى إلى ضعف تأثير هذه الجمعيات.
كما تؤكد أن المجلس القومى للمرأة بإمكانه أن يكون أقوى لما له من سلطة قد تتفوق على المجتمع المدنى ولكنه بحاجة لوضع خطط قوية وأسلوب عمل أكثر تنظيما فالمجلس فى البداية لم يكن منوطا به تنفيذ مشروعات، كان مجرد حلقة وصل بين الجمعيات والمجتمع لكن فى السنوات الماضية بدأ يتطور دوره بشكل ملحوظ.
• صورة مشوهة
عزة ترى أن جمعيات حقوق المرأة تعمل فى وادٍ والإعلام والسينما والدراما فى وادٍ آخر فصورة الناشطات مشوهة ودائماً ما يصفونها فى إطار كوميدى بأنها المرأة المسترجلة المعقدة من الرجال أو العانس التى تبحث عن زوج كى تكف عن المطالبة بحقوق مثيلاتها، لذلك يجب تغيير هذه الصورة من أجل تحقيق نتائج أفضل، فالمجتمعات المتقدمة تتطور بالعمل الأهلى التنموى وليس بالحكومات.. عزة تشير إلى أن عدد الجمعيات المدافعة عن المرأة فى مصر قليل جداً بالقياس بعدد النساء اللاتى تتجاوز أعدادهن ال «46» مليون امرأة ومشاكل المرأة المعيلة والعاملة واستخراج بطاقات للرقم القومى لهن وزواج القاصرات تستدعى الوقوف بجدية لتخليص المجتمع من هذه المشاكل.
• تمويل
د. «إيمان بيبرس» رئيس مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة يؤكد أن الجمعيات الأهلية تعانى من مشاكل كثيرة وقد تفاقمت بعد الثورة فلم يعد مسموحاً بتلقى أى تمويلات خارجية وهو فكر منقوص لأن أساس عمل الجمعيات يعتمد على التبرعات والتمويلات فهى ليست عيباً، والأفضل أن تتلقى الجمعيات التمويلات الخارجية فى النور وتحت أعين الجهات المسئولة والجهاز المركزى للمحاسبات لكن سياسة المنع تتبعها الحكومة حالياً وتفتح باباً للفساد.. بيبرس أكدت أنه يصعب حصر عدد الجمعيات التى تعمل مع المرأة لكن الجمعيات بشكل عام «40» ألف جمعية، ولا توجد إحصائيات محددة لجمعيات المرأة مؤكدة أنها غير متفائلة وقلقة بشأن مستقبل الجمعيات الأهلية بسبب تعنت الحكومات معها واتهامها بالتخوين وتلقى التمويلات والهجمات الشرسة التى يوجهها الإعلام لها مؤكدة أن وزارة التضامن ترفض تمويلات عديدة من رجال أعمال مصريين بدون إبداء أسباب.
توضح بيبرس أن ثقافة العمل الأهلى عندنا فى مصر ينقصها الكثير من الوعي، فرجال الأعمال فى مصر يتبرعون للمستشفيات والمساجد لكنهم لا يتبرعون للجمعيات التى يستفيد منها كثير من المواطنين، فمنها ما يعمل فى الريف والعشوائيات لحث البنات على التعليم، فضلاً عن أن الجمعيات يستفيد منها الكثير من المواطنين فهى تفتح أبواب رزق لمن يعمل بها ، ال «40» ألف جمعية يعمل بها ما لايقل عن ثلاثة ملايين موظف وموظفة.. الجدير بالذكر أن هناك عدة جمعيات أهلية شهيرة فى مصر تعمل فى مجال حقوق المرأة وتنمية المجتمع منها: المركز المصرى لحقوق المرأة الذى أنشئ كمنظمة لا تهدف إلى الربح.
ويهتم بالأساس بدعم ومساندة المرأة المصرية فى نضالها من أجل حصولها على حقوقها كاملة، ويعمل على التصدى لجميع أشكال التمييز ضد المرأة وحفز السلطات التشريعية على إعادة النظر فى جميع التشريعات التى تتعارض مع الدستور المصرى والاتفاقية الدولية ذات الصلة بحقوق المرأة وتقديم الانتهاكات والاعتداءات الواقعة على النساء سواء من قبل أفراد أو هيئات حكومية أو جماعات غير حكومية وإعداد التقارير عنها.
• جمعية نهوض وتنمية المرأة
تأسست عام «1987» ومسجلة برقم «3528» لعام 1987، وهى أول جمعية نسائية تستهدف النساء اللاتى يعلن أسرهن فى مصر، وأول جمعية تقدم الخدمات القانونية الخاصة بالأوراق الرسمية فى مصر مثل استخراج البطاقات الشخصية، وتقدم الجمعية خدمتها للمرأة محدودة الدخل.
• مركز قضايا المرأة المصرية
أنشئ عام «1995» كشركة مدنية غير هادفة وفقاً للقانون المدنى بهدف مساندة ودعم المرأة ومشكلاتها من جميع النواحى المتعلقة بالقانون وباستخدام جميع الآليات والإعلانات والمواثيق الدولية ومواد الدستور المصرى فى ظل واقع من العادات والتقاليد التى تضعف فرص المجتمع فى الاستفادة من دور المرأة وهو يسعى للتقدم والرقى. •