ما بين نفى وتأكيدات تفيد عدم وجود آية زيادة جديدة مرتقبة فى الأسعار خلال الفترة المقبلة من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الذى أكد مرارًا وتكرارًا أن الوزارة لم تغير أسعارها على الرغم من تحرير سعر الصرف"تعويم الجنيه"، إلا أن ذلك كان بمثابة مسكنات للمواطنين اللذين استيقظوا على تأكيد الوزارة زيادة الأسعار بداية من يوليو المقبل. فى الوقت الذى أكد وزير الكهرباء، أن الدعم المدرج كان 30 مليار جنيه قبل تحرير سعر الصرف وبعد القراروصل حاليا إلى 60 مليار جنيه، ومع ذلك أسعار محاسبة الفواتير ثابتة، إضافة لتأكيدات الرئيس السيسى بضرورة مراعاة الظروف الإقتصادية السيئة التى يعانى منها المصريين خلال الفترة الحالية . فى 8 أغسطس الماضى، أعلنت الحكومة رسميا رفع أسعار الكهرباء بنسب متفاوتة، حيث بلغت الزيادات نحو 40%، وفقا لخطة الوزارة التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً لرفع الدعم تدريجاً عن أسعار الكهرباء تدريجيا خلال عام 2017/2018 ، حيث بلغت الزيادة التى تم اقرارها بين 35 و40% للشرائح الثلاث الأولى الخاصة بمحدودي الدخل وذلك في المرحلة الثالثة من خفض الدعم. قال الدكتور حافظ سلماوى رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك السابق، إن إعلان وزارة الكهرباء زيادة جديدة مرتقبة فى الأسعار ابتداءًا من فاتورة يوليو المقبل أمر طبيعى، وكان لزاما ذلك نتيجة المتغيرات التى طرأت على خطة الوزارة، مؤكدًا أن الإعلان عن الزيادة المرتقبة فى أسعار الشرائح المختلفة ، جاء نتيجة عدة أسباب فى مقدمتها تحرير سعر الدولار الذى أدى وتسبب فى زيادة الأعباء على الوزارة والشركات المختلفة التابعة لها، الأمر الذى أدى إلأى زيادة الدعم إلى 65 مليار جنيه علما بأنه كان مخصص 29 مليار جنيه لدعم الكهرباء على مدار عام 2017/218. وأضاف سلماوى فى تصريحات ل"الفجر"،أن المواطن أو المستهلك يسدد 73% فقط من إجمالى الفاتورة التى يستهلكها ، فى حين تتحمل الدولة دعم النسبة الباقية التى تقدر ب 27 % فى صورة دعم للمواطن ، أقل من 50%، مضيفا أن تغير سعر الصرف زاد من الأعباء على شركات الكهرباء المختلفة ، خاصة بعد ارتفاع أسعار الوقود "غاز، مازوت"، إضافة إلى التزام شركات الكهرباء بسداد الأقساط الشهرية المستحقة للجهات المدينة منها بسعر الدولار، مما يمثل عبئ كبير عليها. وأوضح أن دخول محطات الكهرباء الجديدة التى تنفذها شركة سيمنس الألمانية ذات الكفاءة المرتفعة سيؤدى إلى خفض معدلات استهلاك الوقود مقارنة بالمحطات القديمة، مما يؤدى لإنخفاض تكلفة الكيلو وات ساعة، منوهًا أنه يتوقع زحزحة فترة الدعم من 3 إلى 4 سنوات قادمة، لمواجهة معدلات الزيادات الطبيعية. وأضاف أنه كان مقرر رفع الدعم عن الكهرباء خلال 2018 ، لكن المتغيرات التى طرأت ستؤدى إلى زحزحة فترة الدعم من 3 إلى 4 سنوات، بحيث تكون معدلات الزيادة طبيعية ،مما يترتب عليه مدى قدرة المستهلكين على الزيادات، علما بأنه تجرى الأن إعداد دراسة جديدة تسمى "الدخل والإنفاق" يقوم بإصدارها الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، والتى يقوم فيها الجهاز بإجراء دراسة على 26 ألف أسرة يمثلون 100 ألف مواطن من حيث نسب الإنفاق الشهرى لكل أسرة، علما أنه يخصص 4% فقط من دخل كل أسرة للكهرباء، والذى بدوره تترتب عليه إعادة الهيكلة الجديدة للأسعار فى الشرائح المختلفة، مع الحفاظ على عدم تحريك الشرائح الثلاث الأولى. وأوضح أن دراسة زيادة الأسعار الجديدة تتم حاليا داخل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء،للوصول إلى برنامج يحقق الاستقرار للمواطن، لتخفيف الأعباء عليه، مؤكدًا أن أسعار الشرائح المختلفة سيتم تحديدها وفقا لمعدلات الدخل والإنفاق، حيث يتم تقسيم شرائح المستهلكين إلى 5 شرائح مختلفة، تتناول مدى قدرة المستهكلين فى الإنفاق ،علما بأن يتم تخصيص 4% من الدخل لإتهلاك الكهرباء. وعن زيادة الأسعار الجديدة المرتقبة التى ستشهدها الشرائح المختلفة ، أكد "سلماوى" أنه لن يستطيع الإدلاء بأى تصريحات أو التحدث حتى انتهاء الدراسات المختلفة لكلا من الجهاز المركزى للتظيم للتعبئة العامة والحصاء ، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك. وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء، أن هناك تنسيق حاليا بين الوزارة بالتعاون مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، لأعداد مجموعة سيناريوهات، فيما يتعلق بالزيادة الجديدة فى الأسعار المرتقب المقرر تطبيقها خلال يوليو المقبل، تمهيدا لتقديمها لمجلس الوزراء، لاعتماد أحدها خلال الفترة المقبلة، علما بأن فاتورة أغسطس المقبل ستشهد الزيادة الجديدة بعد اعتمادها بحسب شريحة الاستهلاك التى ينتمى لها المشترك التى تبدأ بأقل من 50 كيلووات حتى أكثر من 1000 كيلووات. وأضاف المصدر فى تصريحاته ل"الفجر"، أن مجلس الوزراء طلب من مسئولى الكهرباء تقديم عدة سيناريوهات للأسعار الجديدة المرتقبة، موضحا أنه لم يستبعد تحريك أسعار أول 3 شرائح استهلاك. وأضاف أنه على الرغم من موافقة الوزراء على خطة رفع الدعم عن أسعار بيع الكهرباء للمشتركين عام 2014، من خلال جداول معتمدة للزيادة بحسب شريحة الاستهلاك حتى عام 2019، إلا أن الوزارة بالتعاون مع مرفق الكهرباء سوف تقدم مجموعة سيناريوهات مختلفة لأسعار بيع الكهرباء بحسب الظروف الجديدة التى تطرأ كل عام، بينها ارتفاع سعر الدولار، قائلا:- "القرار فى النهاية متروك للحكومة"، موضحا أنه عقب موافقة الحكومة ومجلس النواب ، تأتى موافقة رئيس الجمهورية. واستبعد استمرار تثبيت سعر بيع الكهرباء للشرائح الثلاث الأولى الذى جاء بقرار من الرئيس العام الماضى ،مؤكدا أنه أصبح حتما زيادة أو تحريك أسعار الشرائح الأولى خلال تطبيق تعريفة التغذية لهذا العام. يذكر أن أصدرمجلس الوزراء العام الماضى قرارحمل رقم 2259 يتضمن خطة رفع الدعم عن أسعار الكهرباء لعام 2016 - 2017، حيث وصل بيع سعر الكيلووات ساعةالشريحة الأولى من 0 إلى 50 كيلو وات ستكون 11 قرشاً بدلا من 7.5 قرش للكيلو وات، والشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات 19 قرشا بدلا من 14.5 قرش للكيلو وات. والشريحة الثالثة حتى 200 كيلو وات 21 قرشا بدلا من 16 قرشا للكيلو وات، والشريحة الرابعة حتى 350 كيلو وات سيكون 42 قرشا بدلا من 35 قرشا للكيلو وات. والشريحة الخامسة حتى 650 كيلو وات سيكون 55 قرشا بدلا من 44 قرشا لكل كيلو وات، والشريحة السادسة حتى 651 إلى ألف كليو وات 95 قرشا بدلا من 71 قرشا لكل كيلو وات، والشريحة السابعة أعلى من 1000 كيلو وات سيكون 95 قرشا بدلا من 81 قرشا للكيلو وات.
