المصريين بالخارج يطالبوا بإعفاء سياراتهم من الجمارك: "دي أبسط حقوقنا".. والحكومة توافق بشرط

طالب بعض من المصريين العاملين في الخارج مقترح لسن قانون جديد للإعفاء الجمركي لسياراتهم في الخارج عند نزولهم مصر، مقابل تحويل عملة نقدية بالدولار الأمريكي عبر البنوك الوطنية خلال سنة، على أن يكون تقسيم السيارات وفق شرائح معينة لكل شريحة قيمة محددة من التحويلات النقدية.
وأطلق العديد من المغتربين حملة عبر صفحات موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، شارك فيها أكثر من أربعة آلاف مشترك، وذلك لنشر طالباتهم وسماع أصواتهم من قبل الحكومة، مناشدين مجلس النواب بالإنصات لهم وتحقيق مطالبهم.
وسرعان ما تفاعلت مع المطلب وزراة الهجرة، مطالبة دراسة متكاملة عن مزايا وعيوب الإعفاء من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، لتحقيق التوازن بين حماية المنتج المحلي وتحقيق حلم المصري المغترب في العودة بسيارته.
واستعرضت "الفجر"، فيما يلي أراء بعض العاملين في الخارج، والمسئولين في الدولة حول المقترح.
توفير 18 مليار دولار لخزينة الدولة
من جانبه أوضح محمود أحمد، أحد الداعين للحملة على موقع التواصل "فيس بوك"، أن مشروع اعفاء السيرات من الجمرك، سوف يقدم لخزينة الدولة المصرية ما يقارب من 18 مليار دولار، إضافة أنها بشكل أمن وغير قابلة للتلاعب من أي جهة، لأن الفلوس سوف تتحول على البنوك مباشرة.
استياء من تقاعس الحكومة مع الحملة
وأبدى محمد الزيني، استيائه من تأخير الإجراءات من قبل الحكومة قائلاً: " مستغرب بصراحه من أداء الحكومه المصريه وسبب تعطيل حمله اعفاء جمركي مع إنها هدخل لمصر بحسب دراسه الجدول 10 مليار دولار سنويا.. أفضل من صندوق النقد اللي تسبب في ارتفاع الاسعار عشان مليار ولا اثنين.. مع ان الموضوع قدام عنيهم مش محتاج".
أول حقوق المغتربين
ويرى محي عبد الراضي، أن هذا المشروع سوف يعوض بعض المغتربين عن سنوات الغربة، بالإضافة إلى أنه هيكون اول الحقوق للمغتربين إلى قضوا سنين يحولو فلوس لمصر : "وساعتها كل المصريين بالخارج هيبذلو أقصى ما في وسعهم للوقوف إلى جانب وطنهم الأم مصر".
حق مشروع
ويقول السيد أحمد، أحد العامليين بالخارج، أن من أبسط حقوقهم على الدولة دخول مصر بسيارتهم الخاصة، خاصة أنهم لم يكلفوا الدولة أي التزامات بل يساعدوا في انتعاش البنوك المصرية عن طريق تحويل الحويلات النقدية.
ضمانات لحماية الحقوق
وطالب محمد المغازي، بوجود قانون يحمي حقوقهم بعد تحويل الأموال، والأ يطبق على فئة دون الأخرى، قائلا:" لابد من وجود ضمانات من الحكومه تضمن حقوق العامليين في الخارج.. نفترض المغتربين حولوا المبلغ وبعد ذلك تم وقف القانون أو علي الاقل يكون في أوراق تثبت صحه الكلام.. وعدم تطبيق القانون على فئة وفئة لا".
انتعاش الاقتصاد المصري
وقال صهيل حسين: "بقالنا سنين في الغربة شغالين عمرنا ما حسسنا الحكومة إننا محتاجنها.. حتى في أزمتنا السفارة والحكومة تكون بعيدة عنها.. فأن الأوان أن يشعروا بالمواطن بالخارج وتوفير حاجة بسيطة.. مقابل تحويلات مادية سوف تساهم كتير في انعاش اقتصاد مصر دون الحاجة لأي قروض من الخارج".
شروط وزارة الهجرة للموافقة على إعفاء الجمركي للسيارات
واستجابت وزراة الهجرة لطلبات المصريين العامليين في الخارج، لتشجيعهم على إعادة تحويل مدخراتهم المالية إلى البنوك الوطنية، اليوم السبت ولكن بشرط أن يكون العمل سنة على الأقل للعاملين بالخارج، وتحديد سيارة واحدة للأسرة- بحسب ما أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج.
وأضافت "مكرم"، في بيان لها اليوم، أن المقترح لم يشترط العودة النهائية للمصري بالخارج حتى يتم تطبيق الإعفاء الجمركي، مؤكدة أن المقترح وضع ضوابط وشروط هدفها الحفاظ على مصلحة الدولة وحماية المصرى بالخارج من محاولات الاستغلال كالاتجار بالسيارات وغيرها، موضحة أنه تم تقسيم السيارات وفق شرائح معينة لكل شريحة قيمة محددة من التحويلات النقدية.
العرض على البرلمان للتصويت عليه
وأكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، أنه تم إحالة المقترح النهائي للجنة لوزير المالية وأنه حال الموافقة عليها سيتم إرسالها لمجلس لوزراء ثم مجلس الدولة والبرلمان، أنه بتطبيق الإعفاء الجمركي للسيارات سيكون أول حق يكتسب للمواطن في الخارج.
وتسعى الحكومة المصرية إلى جذب المصريين العاملين بالخارج لاستثمار مدخراتهم في مصر، حيث طرحت في مارس الماضي شهادات بلادي الدولارية، بالإضافة إلى طرح وحدات سكنية لهم يسدد ثمنها بالدولار.