"الوزير الاستبن" خطة شريف إسماعيل لضمان تمرير التعديل الوزاري

الحكومة تبحث وضع قائمة احتياطية للوزراء حال رفض البرلمان أى مرشح
باتت حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، فى مأزق كبير بسبب التعديل الوزارى المزمع إعلانه، الأسبوع المقبل، خاصة فى وزراء المجموعة الخدمية والاقتصادية، وذلك بسبب الاعتذارات المتتالية عن تولى الحقائب الوزارية ما أحرج الحكومة بالكامل، بسبب رفض المرشحين قبول المنصب الذى كان يسعى إليه العشرات فى الماضى.
وعلمت «الفجر»، أن رئيس الحكومة يجرى مفاوضات سرية مع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، والمهندس محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، وذلك لتمرير التعديل الوزارى والذى يحتاج إلى موافقة ثلثى أعضاء المجلس، وهو ما يتوافر فى ائتلاف دعم مصر والذى يسيطر على أكثر من 75% من أعضاء المجلس.
وبحسب المعلومات، فإن هناك حلقة اتصال بين إسماعيل وعبد العال والسويدى، لمناقشة الأسماء معهم والتى استقر عليها رئيس الحكومة لدخولهم الحكومة الجديدة حتى يحصل على الموافقة خلال عرض الأسماء فى اجتماع مجلس النواب، الأسبوع المقبل.
وطبقاً للمادتين 146 و147، بالدستور، فإن مجلس الوزراء بحاجة إلى موافقة 75% من أعضاء البرلمان وفى حال عدم الموافقة على التعديل ورفض أى مرشحين يقوم رئيس الحكومة بإجراء تعديل واستبدال الوزراء المرفوضين.
وقالت مصادر حكومية، إنه من أسباب تأخر التعديل الوزارى بجانب الاعتذارات هو خشية الحكومة، من رفض النواب لبعض المرشحين، وجعله لا يتعجل فى اختيار المرشحين كما أنه رفض الاقتراب من أسماء بعينها لتولى مناصب وزارية محسوبة على نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، خوفاً من أى مشاحنات أو إثارة للبلبلة.
وأضافت المصادر: إن إسماعيل يتفاوض حتى لا يتأجل التعديل الوزارى الذى تأخر بسبب الاعتذارات المتكررة وكذلك رفض الرئيس عبد الفتاح السيسى، لبعض المرشحين بعدما عرض الأسماء عليه، قبل مؤتمر الشباب الذى تم عقده بأسوان ما جعل رئيس الحكومة يعيد النظر فى الأسماء التى تتم الموافقة عليها وطرحها، ومن المقرر أن يعرض إسماعيل القائمة الجديدة على الرئيس يومى الخميس أو السبت وذلك للتوصل إلى الأسماء النهائية قبل عرضها على مجلس النواب، وحلف اليمين الدستورية.
وأوضحت المصادر، أن الحكومة ستعمل على البحث عن بدائل للمرشحين للحقائب الوزراية، ليكون البديل جاهزًا فى حال رفض أى مرشح من قبل مجلس النواب للعودة مرة أخرى إلى الأسماء المرشحة وطرح التعديل من جديد على البرلمان وذلك بعد موافقة الرئيس على المرشحين.
وأشارت المصادر، إلى أن شريف إسماعيل لايزال حتى الآن يعقد لقاءات مع المرشحين ولم يتم الاستقرار على القائمة النهائية، لافتاً لوجود اتجاه بشكل رسمى داخل مجلس الوزراء إلى عدم دمج الوزارات وذلك لعدم تداخل الملفات بين الوزارات وأن هذا الأمر قد يعيق عمل بعض الوزارات.
وكشفت المصادر، عن مفاجأة وهى أن التعديل الوزارى قد لا يشمل وزير الصحة الدكتور أحمد عماد وكذلك وزير التعليم العالى الدكتور أشرف الشيحى، وهو عكس ما جرى مع وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالى الشربينى الذى تم حسم أمره بشكل كبير ومهدد بالرحيل بقوة فى التعديل.
وتابعت المصادر، أن المرشحين الذين تم الاستقرار عليهم فى التعديل الوزارى، ستتم مناقشتهم فى جميع الملفات وسيقدمون أوراق اعتمادهم لمجلس النواب من خلال المناقشات فى الملفات المسندة إليهم وكذلك خطة عملهم فى الوزارات وطرق تعاملهم مع الأزمات الموجودة داخل تلك الوزارات.
وأشارت المصادر، إلى أن مناقشات رئيس الحكومة مع المرشحين ركزت على ضرورة العمل على حل المشكلات التى تواجه القطاعات وكذلك استغلال الإمكانيات المتاحة وتحقيق استفادة للمواطنين ومتابعة المشروعات والعمل على استكمالها.
وأشارت المصادر، إلى أن رئيس مجلس الوزراء عقب عرض القائمة على الرئيس والموافقة عليها، سيتواجد الوزراء الجدد فى مجلس الوزراء على أن يتوجه رئيس الحكومة ومعه المرشحون الجدد إلى البرلمان لعرض الأسماء فى جلسة المناقشة العامة ليقوم بعد ذلك الوزراء بحلف اليمين أمام الرئيس السيسى.
ولفتت المصادر إلى أن رئيس الحكومة سيقوم بإبلاغ الوزراء المستبعدين من الحكومة مطلع الأسبوع المقبل عقب الموافقة النهائية على زملائهم الجدد، وسيعمل إسماعيل خلال ال72 ساعة القادمة على تكثيف اللقاءات والاجتماعات مع المرشحين وذلك للانتهاء منه بأقصى تقدير السبت أو الأحد.
وحول فكرة عودة وزارة الاعلام، فإن هناك مقترحات من جانب ائتلاف دعم مصر، بعودة الوزارة وتم بحث الأمر داخل مجلس الوزراء دون أن يتم حسمه حتى الآن سواء بالموافقة أو الرفض، وبررت المصادر عودة الوزارة للأزمات الموجودة فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون وآخرها أزمة مرتبات العاملين فى ماسبيرو، الأمر الذى جعل رئيس الحكومة يجرى اتصالات مكثفة مع صفاء حجازى، رئيس الاتحاد، ووزير التخطيط أشرف العربى، ووزير المالية عمرو الجارحى لحل الأزمة وتوفير مرتبات العاملين فى ماسبيرو.
وأشارت المصادر، إلى أن هناك عدد - من المعايير لاختيار الوزراء فى حكومة المهندس شريف إسماعيل، يأتى فى مقدمتها عدم وجود اعتراضات على الاسم من قبل الجهات الأمنية والرقابية التى تقوم بالبحث عن المرشحين وأقاربهم وكذلك سيرتهم الذاتية وأدائهم لأعمالهم فى الجهات المختلفة قبل توليهم المنصب والتأكد من عدم وجود أى مخالفات مالية أو إدارية، وكذلك السيرة الذاتية لهولاء المرشحين فى المناصب التى يعملون بها ومدى الاحتكاك مع الجماهير.
وأضافت المصادر: إن الأسماء المرشحة للمناصب الوزارية تمر بعدد من المراحل تأتى من أولىس الجهات الرقابية وكذلك الأمن العام والبحث الجنائى والأمن الوطنى للتأكد من أن جميع الأسماء المرشحة لتولى المناصب ذات سمعة طبية، وكذلك يتم عقد لقاء معهم فى إحدى الجهات الرقابية ويتم سؤالهم عن بعض البيانات الشخصية وكذلك بعض الأسئلة العامة قبل إرسال تقرير عنهم إلى مجلس الوزراء.
ونبهت المصادر إلى أنه عقب الموافقة على الأسماء من قبل الجهات الرقابية يتم إرسال القائمة إلى مجلس الوزراء لبدء عقد اللقاءات مع رئيس الحكومة وعرض خطة المرشح لتطوير الحقيبة المرشح لتوليها فى الحكومة، لافتةً إلى أن بعض المرشحين لتولى المناصب الوزارية يرفضون تولى المنصب منذ عقد اللقاء مع الجهات الرقابية.