نظمت سفارة ألمانيابالقاهرة، الحلقة النقاشية الخامسة والأربعين لمنتدى القاهرة للتغير المناخي، بمقر الهيئة الألمانية للتبادل العلمي، وحضر الحلقة النقاشية، كلا من سفير ألمانيابالقاهرة يوليوس جيورج لوى، ود. خالد فهمى وزير البيئة، والسفير وائل أبو المجد نائب مساعد وزير الخارجية للبيئة والتنمية المستدامة، والعديد من المختصين بالتغير المناخي. افتتح الندوة، سفير ألمانيابالقاهرة، وأعرب في كلمته عن تقديره للدور الحيوي الذي لعبته مصر وألمانيا بالمؤتمر الدولي حول المناخ، وقدم التهنئة للحكومة المصرية لنجاحها في إطلاق المرحلة الثانية من: المبادرة الأفريقية للتكيف مع التغير المناخي. واستطرد قائلًا: تعد ألمانيا أول دولة قدمت خطة عمل بشأن التغير المناخي، أطلقت عليها (خطة عمل 2059)، وذلك للقضاء الممنهج على الإنبعاثات الغازية الضارة لثاني أكسيد الكربون في جميع المجالات الرئيسية مثل، الطاقة والتشييد والبناء والنقل والصناعة والتجارة والزراعة والغابات وإدارة المخلفات والنفايات، غير أن التغير المناخي لا يتوقف عند الحدود الألمانية، ولذا لا ينبغي أن تظل جهودنا للتغلب عليه حبيسة تلك الحدود. وأشار د.خالد فهمي، وزير البيئة لدى مداخلته بالحلقة النقاشية، إلى أن المصالح الاقتصادية الوطنية لمصر لا تزال تحظى بأولوية، وهو الحال ذاته بالنسبة لدول عديدة أخرى، وأن الخطة المصرية للتصدي للتغير المناخي تضع في اعتبارها تلك المصالح وستظل في ذات الوقت ملتزمة باتفاقية باريس في مجملها. وأضاف فهمى، نحن نحترم تجارب الآخرين، غير أن خطة عمل مصر ستكون نابعة منا نحن، وسوف نطلب دعمكم في هذا الخصوص واضعين دائما رفاهية الشعب المصري نصب أعيننا. يذكر أن مصر كانت قد وقعت في أبريل من العام الماضي على الاتفاقية الدولية حول المناخ في باريس، غير أنها لم تصدق عليها بعد. وأوضح السفير وائل أبو المجد، نائب مساعد وزير الخارجية للبيئة والتنمية المستدامة، أن الإجراءات البيروقراطية المعقدة دائما ما تستغرق وقتا طويلًا، وأنه متأكد من أن التصديق على الاتفاقية سوف يتم قبل انعقاد المؤتمر الدولي حول المناخ في عام 2018، وأن الاتفاقية قد دخلت بالفعل حيّز التنفيذ على الرغم من عدم تصديق مصر عليها حتى الآن. وأضاف أبو المجد، أن عملية التفاوض معقدة، وذلك من خلال توضيحه أن دول العالم شكلت تكتلات من أجل التفاوض، ومصر ستكون جزءا من مجموعة 77+ الصين، وقائدة الدول الإفريقية والمجموعة العربية، فضلًا عن كونها ممثلة لمجموعة البلدان النامية المتقاربة التفكير، وتقوم مصر بالتنسيق حاليا لقيادة المؤتمر الوزاري الإفريقي حول البيئة، وقيادة مناقشات 2030 حول أهداف التنمية المستدامة، وكذا متابعة المؤتمرات الدولية الدورية حول التغيرات المناخية. وقال: إن الاتجاه العام أصبح الآن مخالفا لما كان عليه من قبل، حيث كانت الدول المتقدمة تتخذ مواقف متعارضة مع مواقف الدول النامية''، ومن جانبه، قال د. ماجد محمود، مدير المركز الفني الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، إن مراكز التبادل الإقليمية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة تقدم خبراتها حال تنمية تلك المشروعات. وأضاف: "نمو الطاقة المتجددة في إفريقيا أمر لا مفر منه، كما أن بعض البلدان الإفريقية لديها أكثر من 30٪ من أراضيها خارج نطاق تغطية الشبكة الكهربية الوطنية''. وذكر المهندس محمود الرفاعي، مدير مشروع في قسم خدمات الجيل للطاقة في شركة سيمنس الألمانية، أن انخفاض أسعار الطاقة المنتجة من مصادر متجددة كالشمس والرياح بنسبة 60٪ على مر السنين، قد سمح بحدوث التحول إلى الطاقة المتجددة، ومع ذلك فإن تضافر الجهود الحالية للحد من الانبعاثات، والمبين في جداول كل دولة بخطة إسهاماتها الوطنية لن يكون كافيا. وأكد أننا بحاجة إلى أن تكون الإسهامات طموحة أكثر، وأن تكون خطة الإسهامات الوطنية قابلة للتنفيذ مائة بالمائة''. وأوضحت هدى بركة، خبيرة البيئة المصرية ومديرة الاتصالات الدولية ومنظمة 350.أورج، أن منظمات المجتمع المدني تلعب خلال مفاوضات مؤتمرات المناخ دورا حاسما، وقالت:"نحن نقدم حلقة الوصل بين العالم الخارجي وما يحدث داخل أروقة المفاوضات ليرى ما يحدث". وقامت منظمات المجتمع المدني بتقديم خطاب موقع من 400 منظمة إلى مؤتمر الأممالمتحدة حول المناخ بمراكش سلطت فيه الضوء على بعض مشروعات الوقود الأحفوري تلك، والتي ستتسبب في تجاوز سقف الدرجتين مئويتين، وتطالب منظمات المجتمع المدني بوقف تلك المشروعات، وعدم تطويرها. وأضافت، يجب على المجتمع المدني الاستمرار في هذا السعي لتحقيق أصوات المجتمعات الأكثر فقرا''، وشرحت لينا دونات، الخبيرة بمعهد البيئة بالعاصمة الألمانية برلين، أن الدول المتقدمة نشرت في أكتوبر من العام الماضي خارطة طريق بشأن كيفية توفير مائة مليار دولار سنويا للدول النامية، لتنفيذ مشاريع الحد من اثار التغير المناخي. وأضافت: "تدرك الدول المتقدمة بارتفاع درجات الحارة المستمر أن موضوع التكيف أصبح خطيرا"، موضحة أن الأولوية في مشاريع التكيف الماضية أعطيت لمشاريع التخفيف والحد من آثار التغير المناخي". وأكدت أنه فيما يتعلق بمؤتمر الأممالمتحدة الثاني والعشرين، فإن الشراكة من خلال تحديد الإسهامات الوطنية لكل دولة كإطار لعام 2050 فإن الإستراتجية العامة ستتجه إلى تبنى الأطراف جمعيا على المستويين الداخلي والدولي، اتفاقية باريس.
