بعد أيام.. محاكمة ل"غادة والي" تحت قبة البرلمان.. وصعق لوزير الكهرباء (تعرف على الأسباب)

تشهد الجلسة العامة التي يعقدها البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال الخميس المُقبل حالة استثنائية على عكس الجلسات السابقة، لأنه تم استعداء كل من المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن للتحقيق معهما ولسؤلهما على العديد من الأزمات التي يعاني منها المواطن دون إيجاد حلول جذرية لتلاشيها من ارتفاع أسعار الفواتير وعدم استثمار أموال التأمينات بالبنوك.
من جانبها، قامت "الفجر" برصد أبرز الأسئلة المطروحة للوزراء في السطور التالية.
مواجهة النواب وشاكر
يواجه المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة في الجلسة العامة المُنعقدة الخميس 30 طلب إحاطة وسؤال من النواب حول ارتفاع فواتير استهلاك الكهرباء ورفع خطوط الضغط العالي من القرى.
التحقيق مع وزيرة التضامن
وتشهد أيضًا الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن في نفس الجلسة 31 طلب إحاطة و9 أسئلة، بشأن إجراءات الوزارة لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية لتحقيق عائد لزيادة أصحاب المعاشات والمستحقين لها، وتطوير نظام برنامج تكافل وكرامة.
أسئلة النواب للوزير
تضمنت قائمة طلبات الإحاطة لوزير الكهرباء 12 طلبا وسؤالا عن ارتفاع فواتير استهلاك الكهرباء بصورة كبيرة وأثر ذلك على المواطنين خاصة محدودي الدخل، و5 طلبات إحاطة عن إجراءات الوزارة لرفع خطوط الضغط العالي من فوق المنازل في العديد من القرى ببعض المحافظات، و7 طلبات إحاطة عن إجراءات الوزارة لتنفيذ عمليات إحلال وتجديد شبكات الكهرباء المتهالكة، و4 طلبات إحاطة عن الزيادة غير المبررة في قيمة المقايسات لتركيب العدادات الكهربائية الكودية وأثر ذلك على المواطنين.
وضمت القائمة أيضا طلب إحاطة مقدما من النائب بدير موسى عن إسناد عملية الاختبارات للمطلوب تعيينهم في شركات الكهرباء والطاقة المتجددة إلى شركات توظيف خاصة، وأثر ذلك على الشفافية وتكافؤ الفرص، وطلب مناقشة عامة مقدم من النائب سعيد العبودى عن سياسة الحكومة تجاه إنشاء محطات نووية من حيث الإجراءات المطلوب اتخاذها.
التحقيق مع الوزيرة
ضمت قائمة طلبات الإحاطة لوزيرة التضامن الدكتورة غادة والى 7 طلبات عن إجراءات الوزارة لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية لتحقيق عائد لزيادة أصحاب المعاشات والمستحقين لها، و14 طلب إحاطة عن إجراءات الوزارة لتطوير نظام برنامج تكافل وكرامة من حيث استمرار الصرف للمستحقين والتوسع في تسجيل فئات ومناطق أخرى على مستوى جميع المحافظات، و3 طلبات إحاطة عن إجراءات الوزارة لتشديد الرقابة على دور الأيتام للحد من حالات اعتداءات مسئولي هذه الدور على الأطفال الأيتام الملحقين بها.
وتضم القائمة أيضا طلبي إحاطة عن انتشار ظاهرة أطفال الشوارع ودور الوزارة للاهتمام بهم والحد من الظاهرة، وطلب عن عدم الرقابة على المسابقات التليفزيونية خاصة التي تسيء إلى المجتمع المصري، وطلب مناقشة عامة للمناقشة مقدم من السادات عن سياسة الحكومة تجاه ما يتردد بشأن تهديد بعض أنشطة الجمعيات الأهلية والمنظمات الحقوقية للأمن القومي وجهود الأجهزة المختصة لمواجهة ذلك.