"حماية المستهلك": "لسنا ضد الصناع ونتعاون مع المؤسسات لحماية المستهلكين"

قال عاطف يعقوب - رئيس جهاز حماية المستهلك - إنه تم عقد أول اجتماع، مع مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس، وبحضور محرم هلال نائب - رئيس الاتحاد - وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك بمقر الاتحاد لمناقشة قانون حماية المستهلك الجديد وبعض الموضوعات المهمة الخاصة بالمستهلك والسوق المصري.
وأضاف "يعقوب" أن الدعوة لعقد اجتماع مع الاتحاد المصري للمسثمرين، جاءت إيمانًا من الطرفين بالدور الحيوي الذي يلعبه جهاز حماية المستهلك في حماية حقوق المستهلكين والصناع والتجار وفي مواجهه تلاعب بعض التجار غير الملتزمين، وكيفية التصدي لتداول السلع المقلدة والمغشوشة.
وأشار "يعقوب" إلى أنه تم التطرق إلى العديد من الموضوعات خلال الاجتماع أهمها قانون حماية المستهلك الجديد المعروض حاليًا على مجلس النواب، وسبل التعاون بين الجانبين للعمل على ضبط الأسواق، وأهمية الإعلان عن أسعار المنتجات خلال مراحل التداول المختلفة لتضيق الخناق على المتلاعبين بالأسعار ورفعها دون أي مبرر علي المواطنين، وكذلك مناقشة ضرورة تطبيق المواصفات القياسية بالمنتجات المصرية في مراحل الإنتاج والبيع والتداول لحماية حقوق المستهلك التي كفلها له القانون.
كما تم مناقشة دور الجهاز في حماية الصناع والمستثمرين عن طريق مكافحة السلع المقلدة والمعيبة والتي من شأنها اٍلحاق ضرر على صحة وسلامة المستهلك المصري والٍاضرار بالاقتصاد القومي من خلال منع تداولها بالأسواق، والتركيز على تضمين القانون بنودًا تعطي المستثمر المصري حق المنافسة العادلة، وشرح أهمية إجراء الاستدعاءات الخاصة بالمنتجات المصرية في حالة اكتشاف عيوب بها حيث أن ذلك من شأنه رفع ثقة المستهلك في الصناعة المصرية، ومكافحة تقليد العلامات التجارية ومراكز الصيانة العشوائية التي تدعي وكالتها لتلك العلامات غير الحقيقة.
واستطرد "يعقوب" أنه قد تم التطرق ايضا الي أهمية تطبيقات نظم تتبع السلع حتي يمكن رصد المنتجات المقلدة وبالتالي محاربة ظاهرة الغش التجاري،وأهمية الدور الذي يجب أن تلعبه التجارة الألكترونية في تخفيض الاسعار حيث تقلل من حلقات التداول،كما تم التأكيد علي أن الجهاز لايحارب المستثمرين اوالتجار ولكن يحارب كل الممارسات الضارة في السوق التي تؤدي الي الضرر بحقوق ومصالح المستهلك والصناع والتجار الملتزمين علي السواء.
وثمن "يعقوب" أهمية تعظيم الصناعة المصرية والتأكيدعلي حملات شعار "أشتري المنتج المصري" لتشجيع الاستثمار وتنشيط الاقتصاد،كما دعا الي ان تقوم الشركات المصرية تحت رعاية الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين باعداد دليل مطبوع مدرج به أسماء ووسائل الاتصال بالوكلاء الأصلين ومراكز الخدمة المعتمدة لتجنب كثير من المشاكل التي يقع فيها المستهلك بسبب عدم معرفته هذه المعلومات المهمة.
وطلب رئيس الجهاز من الاتحاد دراسة وضع السعر علي المنتج في مرحله الانتاج لما في ذلك من حماية للصانع من عدم المبالغة في سعر منتجه بالأسواق الذي ينعكس بالسلب علي أستمرارية المنتج.
ونوه "يعقوب" بأن الاتحاد المصري للمسثمرين طالب الجهاز بضرورة وضع تسعيرة استرشادية للتغلب علي اختلاف الاسعار لنفس السلعة عند أكثر من تاجر وللحد من جشع بعض التجار،ولتخيف العبء علي المواطنين، وتم الاتفاق علي عمل مذكرة تعاون بين الجانبين تتضمن قيام الجهاز بعمل دورات تثقيفية للمستثمرين بالحقوق والواجبات المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك،تنظيم اسواق الجملة والتجزئة وتحسين لوجستيات النقل والتداول وتشكيل لجنه لمتابعة تنفيذ التوصيات التي تم التوصل اليها والاجتماع بصفه دورية.
ولفت "يعقوب" إلى عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى فى اتخاذ الاجراءات القانونية ضد كافة المخالفين، ودعا المستهلكين الى التوجه بالشكاوى الى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات او لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الاليكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG.