أعلن أحمد بسيونى، وكيل نقابة المحامين وعضو لجنة تعديل قانون الإجراءات الجنائية المشكلة من وزارة العدل، عقد اجتماع اليوم الأربعاء، طبقا لما قررته أمانة لجنة تعديل قانون الإجراءات الجنائية، للانتهاء من مناقشة باقي المواد المطروحة للتعديل وللرد على المذكرات والاستفسارات والايضاحات المقدمة من الحضور، أو التي وردت بريديا إلى اللجنة. وقال وكيل النقابة، إنه سيتم إعلان نتائج الاجتماع، لافتًا إلى أنه تم مناقشة العديد من المواد في الاجتماعات الماضية ومنها "الادعاء المدني، وسماع الشهود، وتصدي محكمة النقض للمرة الثانية، ومستشار الاحالة، وكذلك درجتي التقاضي بالنسبة للجنايات"، إضافة إلى أمور عديدة تمت فيها للمداولة وما زالت قيد المراجعة.